شاكر رابح يكتب: مستشفى الدويم بداية النهاية (٢ – ٣)

مفارقات

شاكر رابح

مستشفى الدويم بداية النهاية (٢ – ٣)

الاهتمام بمستشفى الدويم التعليمي وتسليط الضوء على ما يجري فيها، يأتي من منطلق الحرص على التطوير وليس من باب تصيُّد الأخطاء بقدر ما أنني مشفق على الحال الذي وصلت إليه وسوف نظل على الدوام في بحث عن الحقائق عبر طرح تساؤلات المواطن، لنلفت نظر المسؤولين حتى ينصلح الحال وتعود الأمور إلى نصابها، في تقديري سوء الإدارة أوصل مستشفى العجائب والغرائب لحال يُندى له الجبين.

في تَصرُّفٍ غَريبٍ وغير مُبرّر، قامت الإدارة الجديدة بارتكاب جملة من الحماقات المفضوحة بلا أدنى شك ترتقي الى مستوى “جريمة” مكتملة الأركان تستوجب المحاسبة والعقاب المشدد ليكون مرتكبها عبرة لمن يُعتبر، من المفارقات المدهشة أن تعمل الجهة المنوط بها حُسن سير دولاب العمل وترقية الخدمة وتحقيق الإنجاز وفق اللوائح أن تكون هي نفسها معول هدم وتخريب..!

راعي الضأن في الخلا يعرف الجهود الكبيرة للإدارة السابقة ممثلةً في شخص ابن الدويم البار الغيور العميد طبيب محمد بشارة ناصر والدكتور محمد إبراهيم محمد اللذين قاما بمخاطبة جهات عدة، منها ديوان الزكاة في إطار خطتهم لاستجلاب الدعم من المؤسسات الاتحادية والخيِّرين خاصّةً ابناء الدويم بسبب غياب الدعم الحكومي الرسمي، وفي فترة وجيزة أثمرت هذه الجهود باستجلاب عربة شفط كبيرة وحضانة جديدة للأطفال وجهاز أشعة رقمي جديد ودعم شعبي كبير في صيانة العنابر مثل عنبر “القايني” و”الباطنية “، الدعم الرسمي تمثل في ديوان الزكاة وقد قامت الإدارة مشكورةً ومأجورةً بالتصديق للمستشفى بمبلغ ٢٠ مليار جنيه في العام ٢٠٢٢ استلمت منه الإدارة معدات وأجهزة تقدر بنحو ١٤،٥٠٠ مليار، على أن يظل متبقي المبلغ عبارة عن عُهدة وأمانة بطرف الزكاة وتقوم باستكماله عقب التصديق بتخويل الصرف بالميزانية الجديدة للعام ٢٠٢٣ بتكملة المبلغ لشراء ماكينة تخدير جديدة قد يصل سعرها الى ٧٠٠ ألف جنيه، علماً بأنّ المستشفى في حاجة ماسّة لها.

صدِّق أيُّها القارئ الحصيف ماذا فعل المسؤول الذي عيّنه وزير الصحة، قد قام بسحب المبلغ “كاش” وإيداعه في حساب المستشفى، وبذلك ضاع على المستشفى جهاز تخدير يُكلِّف المليارات والإدارة مهتمة بالشو، وسوف تصرف المبلغ في صيانة ثانوية مثل طلاء الجدران أو عمل حواجز ودرابزين لا معنى لها وبعيدة عن مصلحة المريض المباشرة وفيه تبديدٌ واضحٌ للمال العام، وهذا التصرف أقل ما يُقال عنه إنه تصرف (صبياني) ويفتح الباب للفساد والسرقة الممنهجة، وعلى أعيان الدويم وأصدقاء المستشفى والمهتمين والأجهزة الرقابية إجراء تحقيق في الأمر وتقديم من ارتكب الجُرم للمُحاسبة.

ومسلسل العبث والفوضى مستمر، ومازالت الإدارة تعبث داخل المستشفى بقرارات عشوائية تزيد الأمور تعقيداً على تعقيدها، هل يُعقل أن يتم تحويل عيادة العلاج الطبيعي إلى “جحر” قصي وفي مكان يصعب على المريض الوصول إليه ليحوّل مكانه إلى مخزن “ملفات وأوراق”…!

ويتم إلغاء نعم إلغاء مبنى عملية العيون وتحويله الى بنك الدم وبنك الدم يصبح سكناً لطبيبات الامتياز، علماً بأنّ طبيبات الامتياز فترتهن ثلاثة أشهر وبدلاً من إلغاء عيادة العيون يمكن استئجار مبنى خارج المستشفى أو استعادة المنازل التي تتبع للمستشفى التي يقطنها المعاشيون..!

وللحديث بقية…

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل،،،

صحيفة الصيحة