رفع العقوبات في إطار القرار ١٥٩١ رهين بتحسن الأوضاع الأمنية في دارفور و ليس بعامل الزمن.( ٢—–1)

ان هذا القرار معني بتجديد ولاية فريق الخبراء المكلف من مجلس الأمن وفق القرار ١٥٩١ لعام ٢٠٠٥ تحت الفصل السابع .. و هو خاص فقط بالوضع الامني في و حماية المدنيين في دارفور ٠٠٠و هَو قرار ظل يمدده مجلس الأمن سنويا منذ عام ٢٠٠٥، في مجابهة الانفلات والتفلت الأمني في دارفور من جراء انتشار السلاح سواء لدي حركات التمرد او اقتتال قبلي او عناصر النهب المسلح التي يروح في نهاية المطاف ضحية لها المدنيون٠٠ و لذلك اقر القرار ١٥٩١ حظر مبيعات الأسلحة لكافة هذه العناصر المسلحة في دارفور و حظر السفر و تجميد اصول و اموال أفراد متورطين في خرق هذا القرار ٠٠٠. وخلاف ما ظل يردده البعض من إخراج للقرار من سياقه، فهو ليس له علاقة البته بالراهن السياسي او العملية السياسية الجارية، و لعلم القارئ الكريم،،،، حتى في ظل حكومة حمدوك الانتقالية تم تمديد هذا القرار ٠٠٠و ليس من المستبعد أن يجدد مرة أخرى في مارس من العام المقبل حتي و لو تم تشكيل حكومة مدنية جديدة، في حالة استمرار الانفلات الأمني و تكدس السلاح لدي العناصر آنفة الذكر و حدوث تجاوزات تشمل حتي جرائم الاغتصاب و التهجير و النزوح و اللجوء القسري٠٠و استهداف المدنيين ٠٠.

المشكلة تكمن في عدم فهم الكثيرين للقرار ١٥٩١ لعاَم ٢٠٠٥ و ما المقصود به٠٠. . فهذا القرار هو ضمن تركة نظام الإنقاذ البائد و من بين أكثر من ٦٠ قرارا صدرت في اطار أزمة دارفور تحت الفصل السابع،،، و من بينها القرار الشهير ١٥٩٣ الذي احال الحالة فى دارفور الي محكمة الجنايات الدولية بموجب المادة ١٣ ب من ميثاق روما الخاص بالدول غير الأطراف في الميثاق٠٠
و لذلك سيظل مجلس الأمن يجدد هذا القرار سنويا ما لم يستقر الوضع في دارفور و تتحكم الدولة في ظاهرة انتشار الأسلحة في ايدي كافة العناصر المسلحة و ما تنجم عنه من جرائم ضد الإنسانية كظواهر النزوح و اللجوء و التهجير القسري و استهداف المدنيين ٠٠٠ العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم ١٥٩١ لعام ٢٠٠٥ تحت الفصل السابع تستهدف الأفراد المتاجرين في السلاح و حظر استيراد السلاح في دارفور فقط ٠٠و فريق الخبراء المكلف من مجلس الأمن هو الذي يقرر استمرار،، اي تجديد القرار ام إنهاء عمل فريق الخبراء يعتمد علي تقريره السنوي لمجلس الأمن ٠٠٠
يبدو ان الكثيرين لم يفهَموا لا قرار مجلس الأمن و ما المقصود منه٠٠. بالاضافه الى ما تفض القرار لا علاقة له بعقوبات اقتصاديه على السودان ، فالعقوبات التي تم تمديدها حسب قرار مجلس الامن الدولي في جلسته بتاريخ 8 مارس 2023 هي عقوبات تمت بموجب قرار مجلس الامن الدولي رقم 1591 عام 2005 بخصوص حظر السلاح الى دارفور ، و بتجميد الاصول و حظر السفر للأشخاص المتورطين بجرائم حرب و جرائم ضد الانسانيه في دارفور .. بالتالي العقوبات ليست عقوبات اقتصاديه على السودان،، كما يعتقد الكثيرون الذين صوبوا سهامهم نحو دولة الامارات ،،، فالدولة اصلا تعاني من عقوبات اقتصادية و عزلة دولية ٠٠٠٠٠ للذين هاجموا الامارات،،، مجلس الأمن يتكون من ١٥ عضوا ٥ دائمو العضوية،، امريكا، بريطانيا وفرنسا و روسيا و الصين،، و عشرة غير دائمين من بينهم الامارات تابعة للمجموعة الآسيوية و ثلاثة دول أفريقية ضمن المجموعة الأفريقية ٠٠٠و لكي يمر اي قرار من مجلس الأمن لا بد ان يحصل على تسع أصوات،،،، علي ان لا تعمل اي من الدول الخمسة دائمة العضوية حق الفيتو ٠٠٠القرار حصل على ١٣ صوت و امتناع دولتين هما الصين و روسيا ٠٠بمعني حتي و لو أن الامارات صوتت لصالح السودان فإن القرار سيمر ب ١٢ صوت٠٠٠و لذلك اري ان ما تستحق الهجوم، ليست الامارات و انما الأولى باللانتقاد روسيا،، لانها لو أعملت حق النقض الفيتو،،،، حتي لو صوت كل اعضاء المجلس ال ١٤ مع القرار سيسقطه الفيتو الروسي ٠٠٠و روسيا ناكرة جميل،، اذ ان الدبلوماسية السودانية في ظل الحكم العسكري الحالي اعربت في المحافل الدولية عن تضامنها مع روسيا في غزوها لأوكرانيا و لم تصوت لصالح اي قرار اممي يدين هذا العنوان سواء في جنيف او نيويورك، ٠٠٠!؟؟؟ فضلا عن عدم ايفائها بتعهدها لرفع هذه الجزاءات ابان الزياره الأخيرة لوزير خارجيتها للسودان٠٠٠ فروسيا هي التي تستحق الهجوَم و ليست الامارات لان الأخيرة كما قلت حتي لو صوتت ضد القرار سيمر القرار ب ١٢ صوت٠٠٠و لعل الإمارات اتخذت موقفها في اطار الصيغة التوافقية للقرار. كذلك الحال بالنسبة الصين، لم يشفع للسودان تضامنه مع الصين فيما يتعلق بأحقية سيادتها علي تايوان و قد ظهر ذلك جليا في تصريحات لوزير الخارجية المكلف علي خلفية زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة لتايوان العام الماضي ٠٠و لا حتي تصويت البعثة الدائمة للسودان بجنبف لصالح الصين في مشروع قرار لمجلس حقوق الإنسان يدين و يشجب الانتهاك الجسيمة و الممنهجة التي تمارسها الصين في حق اقلية الايغور المسلمة و لعلها تجاوزات ترقي الي، جرائم ضد الإنسانية٠٠كما لم تستصحب في موقفها استثماراتها الضخمة في مجال النفط في السودان، مثلما لم تعترض الدولتان علي القرار ١٥٩٣ الذي احال الحالة فى دارفور الي مجلس الأمن ٠٠و لا شك ان موقف الصين ينصب في إطار غلبة مصالحها التجارية مع واشنطن ٠٠٠. فضلا عن أن تقرير فريق العمل المكلف من مجلس الأمن وفق القرار ١٥٩١ تحت الفصل السابع،، هو الذي يحدد امكانية انتهاء ولايته ٠٠٠ ٠٠٠و لا أرى اي مغزي لما تواتر من حديث ان الامارات اقترحت إنهاء عمل الفريق بعد مضي ١٨ شهرا، فواقع الحال في دارفور، كما اشار القرار خاصة تنفيذ بند الترتيبات الأمنية و الخطة الوطنية لحماية المدنيين هي التي تحدد إنهاء عمل فريق الخبراء بصورة نهائية و ليس عامل الزمن او تحديد مهلة معينة هي التي تفتي في الامر في نهاية المطاف ٠٠ في الجزء الثاني من المقال نتعرض لدوافع و حيثيات هذا القرار الأممي، و ردود الفعل الرسمية و غير الرسمية ازاءه٠٠٠٠٠

السفير الصادق المقيلي
صحيفة الانتباهة