مخرجات اجتَماعي القصر امس الاحد حملا بشريات للشعب السوداني ان هذه الأزمة الخانقة التي كادت ان تورد البلاد موارد الهلاك، في طريقها للحل٠٠٠اهم مخرجات هذين الاجتماعين انهما قد وضعا حد لسيولة سياسية استمرت لفترة طويلة، و ذلك بوضع جدول زمني لإنهاء العملية السياسية و تكوين حكومة مدنية، تلبي مطالب الشعب و القوى السياسية و الثورية والمدنية، و تحقق اهداف ثورة ديسمبر المجيدة في الحرية والسلام و العدالة ٠٠و فك طوق العزلة الدولية و الإقليمية و تطبيع علاقات السودان مع المؤسسات المالية الدولية متعددة الأطراف و إعادة مسار إعفاء الديون التي ظلت معلقة منذ انقلاب ٢٥ اكتوبر ٠٠. هذه المحطات الابريلية لهذا الجدول الزمني، لا تخلو من الرمزية٠٠٠فالأول من ابريل،، توقيع الاتفاق النهائي ٠٠يعكس تماما استيفاء فرقاء العملية السياسية للمهلة التي ضربها المجتمع الدولي و المنظومة المصرفية العالمية، لتطبيع علاقات التعاون الدولية و الا سوف يتم الانتقال من حالة التعليق الي حالة الإلغاء و العودة إلى المربع الأول ٠٠فحسنا فعل الموقعون على الاتفاق الإطاري باستيفاء هذه المهلة و ذلك بحضور و شهادة كل مكونات المجتمع الدولي المتمثلة في الامَم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوروبي، الترويكا و الآلية الرباعية،،،،و ذلك في سبيل عودة السودان الي حضن المجتمع الدولي و الإقليمي ٠٠. الرمزية الثانية تتمثل في السادس من أبريل الموعد المحدد للتوقيع علي الاعلان الدستوري،، و الذي يصادف ذكرى انتفاضة ابريل و اعتصام الثوار امام القيادة العامة،. كما تتمثل رمزية الحادي عشر من ابريل في التزامن مع ذكرى سقوط نظام الإنقاذ ٠٠. و قد تزامن هذا التطور الإيجابي في مسار العملية السياسية مع تأكيدات من المؤسسة العسكرية علي لسان قائدها الفريق أول البرهان، الذي امن من جديد علي التزامهم بالخروج نهائيا من المشهد السياسي، كما بشر بتشكيل حكومة مدنية وشيك٠٠٠ و لعل الجديد في موقف البرهان، كما اورده موقع إلكتروني، انهم لا مانع لديهم ان تشكل الحكومة المدنية المقلبة من تنظيمات حزبية و سياسية و ليس، ( وليس من خوالف ) علي ذمة الراوي٠٠٠٠و يبدو هذا الموقف متسقا مع موقف قحت المجلس المركزي و التي تحدثت عن كفاءات وطنية ليس بالضرورة ان تكن مستقلة، و مع تصريح ياسر عرمان الذي استبعد تعيين رئيس مجلس الوزراء من تكنوقراط ٠٠. من جهة أخرى رشح خبر في وسائل التواصل الاجتماعي، عن وصول مسؤول امريكي للسودان في إطار العملية السياسية الجارية ٠٠٠و تحدثت عن تلويح وزير الخارجية الأميركي بفرض عقوبات على مسؤولين او تنظيمات تعيق مسار التحول الديمقراطي ٠٠٠٠٠. ٠٠ َ التلويح بسياسة العصا قد عبر عنه من قبل السفير الأمريكي، الادارة الامريكية، و الكونغرس الأميركي ٠ و لعله نفس هذا السياق جاءت مشاركتي في تقرير لصحيفة سودان تريبيون عن العملية السياسية الجارية،،، فيما يلي نص التصريح. (( قال الدبلوماسي الصادق المقلي لـ«سودان تربيون» إن الضغوط الدولية و الإقليمية هي إحدى الآليات الثلاث التي تعتبرها القوى السياسية والثورية والمدنية بجانب الحراك الثوري ، أنجع السبل لإنهاء الانقلاب واستعادة مسار التحول الديمقراطي والمدني في البلاد. ونبه المقلي إلى أن الضغوط الدولية والإقليمية و الحراك الثوري المستمر،، نجحت بالفعل في هزيمة مبررات وأهداف الانقلاب، الذي تسبب في عودة البلاد مرة أخرى إلى مربع العزلة الدولية والإقليمية وقطيعة مع المؤسسات المالية الدولية متعددة الأطراف وتعليق مسار إعفاء الديون الذي قطعت فيه حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك شوطا طَويلاّ.
وقال إن الضغوط الدولية و الإقليمية و استمرار الثورة، و الضائقة الاقتصادية الخانقة،،، هي التي دفعت السلطة لمراجعة مواقفها و الآحتكام لصوت العقل،،، و الانحياز لمطالب الشعب و تحقيق أهداف الثورة و موافقتها على ما ورد في الاتفاق الإطاري حول الإصلاح العسكري و الامني٠٠
ولفت المقلي إلى انه يتحتم علي موقعي الاتفاق الإطاري مسابقة عقارب الساعة لإنهاء العملية السياسية وتوقيع اتفاق نهائي يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية ذات مصداقية،،،. استيفاءا للموعد المضروب من المجتمع الدولي لاستئناف المساعدات الدولية متعددة الأطراف و العون الثنائي للسودان. ٠٠
وذكر أن الولايات المتحدة قد تضطر إلى استخدام سياسة العصا وإنفاذ تهديدها المنصوص عليه في قانون دعم التحول الديمقراطي والمحاسبية والشفافية المالية الصادر عن الكونغرس الأميركي لعام 2020 والذي ينص صراحة في البند ١٢ علي فرض عقوبات فردية targeted sanctions على كل من يعرقل العودة إلى مسار التحول الديمقراطي والدولة المدنية في السودان.))
صحيفة الانتباهة
