هاجر سليمان تكتب: الملف (861) يا رئيس القضاء

الملف (861) هو ملف تقاضي بين سيدة وشخص كان خارج السودان وبدأت القضية في العام 2012م وصدر حكم من محكمة الحاج يوسف وقتها بأيلولة قطعة ارض بمنطقة الحاج يوسف شارع واحد الى السيدة وعن طريق وكيلها تم بيع قطعة الأرض في العام 2014م بموجب تنازل من موكلها للمشتري وذلك امام المحكمة التي أصدرت إعلاماً شرعياً بموجبه تمت عملية البيع .

قام الرجل بعدها بتسجيل الأرض باسمه واستخرج شهادة بحث باسمه وذلك في العام 2014م واصدر شهادة بحث اخرى في العام 2015م وعدة شهادات بحث كان آخرها شهادة بحث صادرة في العام 2017م لتؤكد بان الأرض مسجلة باسمه وتم عمل الخرط واتخاذ كافة الإجراءات وقام الرجل بانزال مواد البناء وبنى عليها (14) عمودا بتكلفة تجاوزت عشرين الف دولار .

حينما ذهب بالصدفة للاراضي تفاجأ بان ارضه نقلت في اسم شخص آخر وانه تم نقلها في اسم شخص آخر بقرار قضائي منذ العام 2019 م اكتوبر ولم يكتشف هو الامر الا في العام 2022م وبمحض الصدفة عندما ذهب لعمل شهادة بحث لأجل قضاء بعض أغراضه .

تفاجأ الرجل بان ورثة الشخص الذي نقلت الارض في اسمه تقدموا بعد سبع سنوات باستئناف وحكم القاضي لهم بإعادة قطعة الارض باسم والدهم المتوفى وبناء على ذلك تم نقل الارض في اسمه، تساءل الرجل وعلم ان الملف (861) هو ذات الملف الذي كسبت فيه السيدة القضية في 2012م وبناء عليه بيعت الأرض وهو ذات الملف الذي تم تحريكه واستئنافه ومن ثم نقلت فيه الارض من اسم المشتري عصام الى اسم الخصم في تلك الدعوى .

قرر السيد عصام ان يبحث عن الملف (861) وقام هو ومحاميه بعمل اجراءات بغرض إعادة فتح ملف القضية لاثبات أحقيته في الأرض التي سبق ان قام بشرائها امام المحكمة وسجلت في اسمه بموجب قرار قضائي صادر ولكنه اكتشف هو ومحاميه بان الملف (861) قد اختفى، نعم اختفى الملف الذي يثبت حقوق جميع الأطراف فكيف اختفى الملف ؟!

محتوى مدفوع

مقتل شخصان واصابة خطيرة اثر اشتباكات قبلية فى بارا

ان قصة اختفاء الملفات هذه هي القصة الثالثة من نوعها فقبل عدة اعوام اختفى ملف قضية لأحد المتقاضين وقبل عدة ايام كنا قد نشرنا قصة مواطن اختفى ملفه وهاهو الملف الثالث يختفي والملاحظ ان القاسم المشترك بين الملفات المختفية انها جميعها اختفت من مجمع محاكم الحاج يوسف فماذا يحدث سعادة رئيس القضاء ؟ أفتونا في هذه القصص التي تعكس مدى الإهمال في ملفات المتقاضين التي يجب المحافظة عليها باعتبارها تثبت حقوق الأشخاص فمن الذي يعيد لهؤلاء حقوقهم التي فقدوها؟ الآن كيف للضحية المسكين ان يثبت انه امتلك الأرض بقرار قضائي ايضاً وكيف يتم استئناف ملف بعد نحو سبع أعوام وإصدار حكم فيه دون تشكيل لجنة ومراجعة لما سبق من أحكام صادرة ؟ أليس هذا مضيعة لحقوق المتقاضين ؟ وكيف ستعالج مشكلة هذا الشخص الذي اشترى بموجب إعلام قضائي وقام بالبناء على أرضه واكتشف فجأة انها لم تعد أرضه ، لاحظنا ان هنالك قصورا في عمل تسجيلات الاراضي يتوجب مراجعته اذ انه من المفترض ان لايتم نقل سجل أرض من اسم شخص لإسم شخص آخر دون لجنة للحفاظ على حقوق أصحاب الأراضي .. وسنواصل في النشر .

صحيفة الانتباهة