الحسم القانوني فقط

مهما يكثرُ المِراءُ، ويتصاعد الجدلُ، حول أزمات البلاد السياسية، والإقتصادية، والأمنية، وإمكانية حلها…، ومهما تنتشر الغيوم ويكثر الضباب الذي يحجب رؤيا الحل ، تظل هناك منطقة شارفة في أفق الحلول يراها كل ذي بصر وبصيرة..هذه المنطقة الشارفة هي تطبيق القانون بحزم وصرامة شديدين…

متى ما تم تطبيق القانون بصرامة وحزم، كان هناك الحل لكل المشكلات والقضايا وكان إنفراج الأزمات..

(2)

يوجد في السودان مئات القوانين ،وأرفف المكتبات والمؤسسات العدلية، ومكاتب المحاميين والمستشارين تعجُ بالمراجع القانونية وكتب القانون، لكن، ظلت هذه القوانين عاجزة عن كبح جماح الفساد، وعن عمليات تخريب الاقتصاد بشتى أنواع الانشطة الاجرامية ، وعاجزة ايضا عن تحقيق العدالة ، وعن إعادة الثقة في القوانين…كل ذلك بسبب التهاون في تطبيقها بشكل حاسم وصارم، هذا فضلا عن مخاطر التطبيق الانتقائي للقوانين …

محتوى مدفوع

السلطات في السعودية توقف شخصًا بعد فيديو مثير

(3)

القوانين في السودان تُكتب، وتقام لها المؤتمرات والسمنارات والندوات ، وتُجاز عبر المؤسسات التشريعية وتُصرف في سبيل ذلك الأموال الطائلة في الإعداد والإجازة في مراحل القراءة المختلفة، لكنها تضعف في مرحلة التطبيق وتتلاشى ، وتأتي الحلول خارج القانون، والعقاب والمحاسبة خارج القانون، والتسويات خارج القانون…

يتم تجاوز القوانين في المواضع التي تحتاج الى الحسم القانوني، وتأتي عبارات (باركوها)، و(القانون جافي)، وتأتي التسويات و(المداورة)..

(4)

لو أن المسؤول الفاسد يحاسب ويعاقف ويواجه بالصرامة والحسم القانوني، ولو أن القاتل يُواجه بالقصاص، ولو أن الجاني يذوق وبال أمره بالحسم القانوني، ولو أن مخربي الإقتصاد، والقتلة ونهبة المال العام ، والمحرضين وأمراء الحرب يواجهون بالحسم القانوني، لاستعادت الدولة هيبتها، واستمدت قوتها بقوة القانون الذي يتساوى أمامة الرئيس والمرؤوس، الخفير والمدير، وذو المكانة والشرف الرفيع والوضيع..في دولة القانون، يكون القانون كفيل بحل كل المشكلات، القانون الذي ينظم الحياة السياسية والاجتماعية ويضبطهما، ويعطي كل ذي حق حقة، ويحسم الصراع وينظم المنافسة، ويحسم المتجاوز…. اللهم هذا قسمي في ما أملك.

نبضة أخيرة:

ضع نفسك دائماً في الموضع الذي تحب أن يراك فيه الله، وثق أنه يراك في كل حين.

يوسف التاي
صحيفة الانتباهة