صباح محمد الحسن تكتب: (عنان) بلعنة الماضي يحلم بالمستقبل!!

مع ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، يتجدد عشم الفريق عنان حامد وزير الداخلية المكلف وفق خطة مسبقة أعدها قبل شهور ليدفع حرج هذه المواقف، تلك التي تضعه في خط المواجهة مع المسئولية، أو التي تحاصره خيوطها بالاتهامات الجسيمة في مسيرته السوداء.
فعنان كان يجب أن يأتي ليقف على المنصة، ليعتذر عن كل ما اقترفته الشرطة في حق الثوار الذين رصفوا هذه الطرق وعبدوها لهذا التحول الديموقراطي وللاصلاح وللعدالة، إلا أنه يتمدد بأحلامه من جديد، يحدث نفسه بالبقاء في منصبه،
فالرجل طالب بأن يكون وزير الداخلية في الحكومة الانتقالية المرتقبة من قوات الشرطة، أي أن لا يكون مدنياً، وقالت المصادر أن عنان قال أنه في حال إسناد المنصب للمدنيين، يكون المنصب من دون صلاحيات، الأمر الذي أثار السخرية وسط المراقبين، وحشد عنان انصاره في الورشة حتى تصب المداخلات في نهر اطماعه الجاري بلا توقف، فالرجل يرى أن الشرطة ليست بحاجه إلى اصلاح أنما تحتاج للتمويل فقط، وقال مصدر عسكري حسب (التغيير) أن مدير عام الشرطة أتهم الديمقراطيات بهضم حقوق الشرطة، (ضربني وبكا)!!

فالحقيقة أنه لا يخشى أن تستعين الحكومة بوزير مدني، خشيته أن لا يكون وزيراً للداخلية أو مديراً للشرطة فهو الذي عمل على إعادة المفصولين تعسفيا، ليشترى بعودتهم مشروع دعم بقاءه في المنصب، فهو يخطط أن يكون الأمن الداخلي تحت أمرته بدلا من أن يتبع لرئيس مجلس الوزراء، ومعلوم أن مشروع الأمن الداخلي مشروع ثوري مدني سرقه عنان واستبق الحكومة المدنية حتى يكون مسئولا عنه، وللأسف أن بعض الذين تمت ترقيتهم بالمعاش والمفصولين الذين اعادهم الى حضن المؤسسة باعوا القضية بثمن بخس ووقفوا الآن في صفه لدعمه يحرقون له البخور !!
لكن التأريخ غير المشرّف في مسيرة عنان، الذي قتل عشرات الشباب واصابت شرطته المئات وخرج فساده المؤسسي والاداري للعلن هذا هو الذي يعجل برحيله من المنصب.

فهو يخطط أن يلتف حول المسمى الوهمي (القائد الأعلى للشرطة) هذا المسمى الذي فصّله المخلوع على مقاسه وورثه بعده البرهان، فعنان يعشم في أن تمت اقالته من رئيس مجلس الوزراء، يرفض البرهان بصفته القائد الأعلى للشرطة، فالشرطة في الدستور الجديد تتبع لمجلس الوزراء، ورئيس مجلس الوزراء ينتظره أهم قرار وهو أن يُقيل عنان من منصبه، فلعنة ماضيه تحرّم عليه حلم المستقبل، حتى لو كان وهماً.
طيف أخير:
تحدثنا بالأمس عن المراجع العام (البوكو) فأصدر المجلس الإنقلابي قرارا بتكليفه ليصبح (إفراج مؤقت) لكن قرار البرهان جاء بختم يحمل تاريخ سنة ٢٠٢٢، بالرغم من أن تاريخ انهاء تكليف المراجع العام السابق جاء بختم وتاريخ ٢٠٢٣ مطابقا لليوم الذي صدر فيه القرار ألا يعني هذا أن المراجع مازال (مخالفاً)، عندكم كم ختم ؟

صحيفة الجريدة