هاجر سليمان تكتب: تلاعب وزارة التخطيط وولاية الخرطوم

مجموعة من المواطنين قاموا بشراء أراضي حيازات بمنطقة الشلعاب بحطاب وتم تنظيمها وسكنوا وذلك منذ عام 2007م وعمر هؤلاء المضطرون المنطقة وحينما زار الرئيس عمر البشير المنطقة وألقى خطاباً جماهيرياً أمن على أن المنطقة قد اكتملت بشكلها الحالي ووجه بإدخال الكهرباء والمياه ومنحهم أرقاما وتسجيلها رسمياً في أسماء السكان والملاك الحقيقيين .
في عام 2018م جاء موظفون ينتمون لحماية الأراضي وحددوا منطقة تقع جنوب المساكن عبارة عن ميدان وأفادوا بأنها ستكون جامعة (تاج الحافظين) وأنها تخص اللواء الفششوية بحسب إفاداتهم لسكان المنطقة، وتحرك عدد من السكان رافضين لوجود جامعة في محيطهم وذهبوا للمسؤولين وعندها جاء قرار بإيقاف الإزالة لصالح الجامعة المذكورة، وحضر المدير التنفيذي لمحلية بحري بنفسه وزار المنطقة وتم تخطيطها فوراً ومنح السكان أرقام بحوث وكان ذلك في عام 2019م .
قبل أيام تفاجأ سكان المنطقة بكراكات تقوم بهدم مباني المواطنين وأزالت حوالي (30) قطعة أرض وذلك بالطريق الدائري وقامت بتسويرها في زمن قياسي، وأحد المتضررين ويدعى (جعفر) كان مسافراً وعند عودته اكتشف إزالة صهريج وبئر كان قد أقامهما ومتاجر تخصه على الأسفلت دون علمه وبمنتهى الوقاحة والأمر المحير أن الجهة التي قامت بكل تلك الأفعال المريبة هي جهة مجهولة ولم تعرف حتى الآن وأقامت أسوارا ضخمة وأحضرت قوة شرطة لحمايتها فهل يصل الأمر إلى أن تقوم جهة بمساعدة قوة شرطة بممارسة الفتونة والقرصنة على السكان والاستيلاء على منازلهم على عينك يا تاجر بالطبع لن يجرؤ أحد على فعل كهذا ما لم يكن مسنودا من قبل وزير التخطيط العمراني أو والي الخرطوم .
ذهب السكان للتخطيط العمراني والتي وجهتهم للذهاب إلى حماية الأراضي الحكومية وهنالك عرفوا أن الإزالة تمت بقرار صادر من وزير التخطيط العمراني لصالح جهة نافذة فما السبب الذي يقود وزير التخطيط العمراني لممارسة الهمبتة وانتزاع حقوق المواطنين نهاراً جهاراً ومنحها لجهة أخرى وهذا يجعلنا نطالب بإقالة وزير التخطيط العمراني المكلف واتخاذ إجراءات قانونية في مواجهته لأنه بفعله ذلك قصد خلق فتنة في وقت لا تحتمل فيه البلاد فتنةً وتفلتاً أمنياً ولن يصمت أولئك الأهالي وستحدث مجزرة لا محالة .
قام المتضررون بتقديم شكوى لوالي الخرطوم وهم الآن ينتظرون الرد وكالعادة أي شكوى تدخل للوالي يقابلها الوالي بالطناش .
الغريب في الأمر أن هنالك شركة تمت إزالة جميع المباني حولها وتركت وحدها قائمة كالصنم فما السبب يا ترى أم أن الفيل المعتدي علم أن صاحب الشركة نفوذه أكبر لذلك لم يجرؤ على إزالته .
الغريبة أن الجهة المعتدية تدعي أنها تملك شهادة بحث في وقت لم تصدر فيه شهادات بحث للمباني بتلك المنطقة وأن صدقت فنحن نطالب بفتح ملف تحقيق في مواجهة الجهة التي أصدرت شهادة البحث بجانب وزير التخطيط العمراني ونطالب والي الخرطوم بالاستقالة لفشله التام في توفيق أوضاع المتضررين من الأراضي ولأن في عهده حدثت أكبر عمليات اعتداء على الأراضي وهو ووزيره لا يحركان ساكناً .
من المفترض أن تتم الإزالة للمنطقة من بدايتها وليست منازل بعينها، ما يحدث تلاعب واضح وتجاوز واستغلال نفوذ من قبل المسؤولين ولن نترك الأمر وسنسعى إلى أن نعرف هوية الجهة وسنقوم بفضحها وفضح المسؤولين المتورطين في الأمر .
نريد توضيحاً عاجلاً للرأي العام وإعادة الحقوق لأصحابها وإزالة الأسوار التي أقامتها تلك الجهة النافذة قبل أن نفجر ملفات بطرفنا .

صحيفة الانتباهة