الشعب يريد الحكومة المدنية ٠٠التوقيع أو الطامة الكبرى

لعل الموقعين على الاتفاق الإطاري ٠٠عسكر و مدنيين ٠٠٠أمام مسؤولية تاريخية في هذا المنعطف الخطير في تاريخ السودان ٠٠الذي لم يشهد أزمة بهذا الحجم على مر العصور ٠٠٠السودان اليوم في مفترق طرق ٠٠٠يكون أو لا يكون٠٠٠البلاد على مرمى حجر من الانزلاق نحو المجهول ٠ ٠٠الامر الذي يتحتم علي المؤقعين على الاتفاق الإطاري و إنهاء العملية السياسية في أقرب وقت ممكن و تشكيل حكومة للموجة الثانية من الفترة الانتقالية ٠٠ سيما و أن المجتمع الدولي الممثل في الرباعية و الثلاثية و الترويكا و شركاء التنميه و المؤسسات المالية الدولية متعددة الأطراف و نادي باريس،، ترهن إستئناف العون الدولي و مسار إعفاء الديون باستعادة مسار التحول الديمقراطي و تشكيل الحكومة المدنية ٠٠٠فضلا عن أن الاتحاد الأفريقي يرهن فك تعليق عضوية السودان بتشكيل هذه الحكومة المدنية ٠٠
و لذلك يجب على الموقعين على الاتفاق الإطاري في ظل هذا التردي الأمني و الاقتصادي و المجتمعي ٠٠٠٠و قد سبق ان هدد هؤلاء الشركاء بالغاء تدفق العون الدولي و مسار إعفاء الديون المعلقة حالياً و من ثم عودة السودان مرة أخرى الي مربع العزلة الدولية و الإقليمية، و من بعد ذلك يحدث ما لا تحمد عقباه٠٠خاصة الانفلات الامني و الاصطراع القبلي و تعذر تنفيذ اتفاقية جوبا و من ثم استهداف المدنيين و تعذر حمايتهم من قبل الدولة ٠٠٠الامر الذي ربما يجعل الباب مواربا للتدخل الأجنبي، ان لم يكن تحت الفصل السابع، في حالة فيتو روسي او صيني كما يتخيل و يستقوي البعض، سيكون من خلال إعمال المعسكر الغربي و حلفائه الإقليميين لمبدأ مسؤولية الحماية the responsibilty to protect الذي ظهر إلى العيان في أعقاب مذبحة المسلمين في البوسنة والهرسك و حيث وضعت كوسوفو تحت الوصاية الأممية٠٠٠و قد سبق أن تم استخدامه من قبل هذا التحالف الدولي الإقليمي في العراق و ليبيا و اليمن و كوسوفو و حاليا تدخل غربي في الأزمة الروسية الأوكرانية من دون قرار مَن مجلس الأمن بسبب الفيتو الروسي ٠٠
و لعله ثمة ثلاث أولويات للحكومة الجديدة أولها،، معاش الناس،، و الذي بالضرورة سوف يتحسن اثر تدفق العون التنموي و الاقتصادي و الانساني٠٠ و عودة برنامج ثمرات و الخبز المدعوم٠،بفضل شحنات القمح الأمريكي و ٧٠٠ مليون دولار عون فني امريكي معلق ، و منح الدول الأوربية لدعم قطاع الطاقة خاصة الطاقة الشمسية و تاهيل محطة قري من العون الالماني الذي عرقله انقلاب ٢٥ اكتوبر ٠٠و كذلك استئناف مسار إعفاء الديون التي هي من اكبر معوقات التنمية المستدامة، و كذا تدفق المساعدات الملياراية في مجال التنمية َ و التي كانت في طريقها إلى السودان قبل انقلاب ٢٥ اكتوبر ٠٠٠و الاولوية الثانيه استكمال مؤسسات الدولة خاصة تلك التي تتعلق باجراء الانتخابات و صناعة الدستور لتحديد نظام الحكم الذى بموجبه تجري الانتخابات، و الهدف الثالث انفاذ ملفي الترتيبات الأمنية لحماية المدنيين في بؤر النزاع و إعادة النازحين و اللاجئين و بعون دولي الي حواكيرهم و ديارهم و انشاء مشاريع و خدمات اسعافية في مناطقهم ريثما يطيب لهم المقام في ديارهم التي اخرجوا منها قسرا بسبب الحرب الأهلية ٠٠و تمكينهم من المشاركة في الانتخابات ٠٠و لا تعفي حركات الكفاح المسلح من المسؤولية التاريخية، حيث ليس من مبرر لعدم لحاقهم بالعملية السياسية الجارية الآن، أن كان فعلا همهم الأول قضايا الهامش و عَودة النازحين و اللاجئين الذي فروا من ديارهم حذر الموت٠٠و ليس من سبيل لهذه العودة و تنفيذ بند الترتيبات الأمنية بمعزل عن عَون المجتمع الدولي الذي يصطف منذ الخامس والعشرين من اكتوبر من العام الماضي خلف العملية السياسية و استعادة مسار التحول الديمقراطي في السودان ٠٠نعم على الجميع أن يقدموا مصلحة الوطن و هذا الشعب المغلوب على أمره على المصالح الحزبية و الشخصية الضيقة ٠٠٠فالوطن يكاد يضيع من بين أيدي الجميع ٠٠٠و التوقيع على الاتفاقية النهائية و إكمال العملية السياسية هي طوق النجاة لإخراج البلاد من عنق الزجاجة ٠٠

السفير الصادق المقيلي
صحيفة الانتباهة