حول ما يسمى بالبرنامج السياسي لمليشيا الجنجويد المجرمة

دونما أي مزيد كلام، نقطتان حسمتا مقبولية هذا البرنامج السياسي المقدم من مليشيا الجنجويد المجرمة، إحداهما مذكورة والأخرى غير مذكورة:

*النقطة الأولى المذكورة هي “… تأسيس وبناء جيش سوداني جديد من الجيوس المتعددة الحالية …”، ما يعني أن البيان (أ) ينظر للجيش السوداني كمكون عسكري ضمن مكونات عسكرية اخرى، ثم (ب) البيان يعتمد مليشيا الجنجويد التي تملكها أسرة مشكوك في سودانيتها كجيش موازٍ للجيش السوداني، ثم (ج) يريد البيان أن تكون هذه المليشيا ضمن المكونات للجيش السوداني الجديد.*

وهذا جميعه مرفوض شكلا ومضمونا، ليس من الجيش فحسب، بل من جميع قطاعات الشعب السوداني التي عانت وتم التنكيل بها من قبل هذه المليشيا المجرمة والمجردة من كل القيم الإنسانية بمستوى ما تعكسه جرائمها على الأرض التي بلغت قمتها في الغدر ثم التمثيل بجثة خميس أبكر (حاكم ولاية غرب دارفور) لدرجة رجمها بالحجارة ودوسها بسيارة تاتشر وسط تهليل رجال وزغاريد نساء هذه المليشيا المجرمة.

*النقطة الثانية غير المذكورة هي مجمل الجرائم التي ارتكبتها هذه المليشيا المجرمة، وهي جرائم ترقى للتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية والاغتصاب الجماعي الممنهج، وهي بهذا جرائم لا يمكن، كما لا يجوز لأي ترتيبات قادمة لإنهاء الحرب، أو ترتيبات ما بعد الحرب، أن تتجاوزها دون النص على محاكمة مرتكبيها من حيث مسئوليتهم الجنائية، بدءا من أعلى القيادات نزولا إلى أدنى درجات التنفيذ. فبدون التطرق لكيفية المعالجة القضائية العدلية المباشرة للأشخاص، دونما أي التفاف حولها بما يسمى بالعدالة الانتقالية أو خلافها – دون هذا كله، فلا مجال لقبول أي أطروحة تتعلق بوقف الحرب أو معالجة تداعياتها.*

وعليه، لا مجال البتة لقبول هذا الكلام العمومي الصادر من مليشيا الجنجويد المجرمة الذي ليس فيه جديد بخلاف محاولته بيع نفس الخمر المغشوشة وفي نفس القناني القديمة، بعد إجراء المزيد من الغش والتدليس.

محمد جلال هاشم
جوبا – 28 أغسطس 2023م
*MJH*