لماذا يُغيّرون عقائدهم العسكرية؟

فى الأسبوع الماضى، أطلقت بيلاروسيا نسخة محدّثة من العقيدة العسكرية للبلاد، وقد أتى هذا التغيير بعد تغييرات مماثلة جرت فى جيوش دول عدة؛ مثل: روسيا الاتحادية، واليابان، وألمانيا.

لا يستهدف هذا المقال تحليل العقيدة العسكرية الجديدة لبيلاروسيا، أو مقارنتها بالعقيدة السابقة، كما لا يناقش التغييرات التى جرت على العقائد العسكرية لجيوش أخرى، ظلت عقوداً تعتمد نهجاً عسكرياً محدّداً، قبل أن تجد أنه من المناسب تعديله لتحقيق مصالح وطنية مُلحة أو لمواجهة تهديدات جديدة.

ولكن ما يستهدفه هذا المقال هو إلقاء الضوء على الطبيعة الديناميكية للعقيدة العسكرية فى أى بلد من البلدان، باعتبارها نهجاً ودليلاً قابلاً للتعديل من جانب، وعلى ضرورة أن تحدث التعديلات عندما تتغيّر موازين القوى الإقليمية والدولية، أو تستجد تحديات جدية من جانب آخر.

والعقيدة العسكرية يمكن تعريفها ببساطة بأنها «جميع المبادئ والأساليب التى تُمكّن القوات المسلحة من إدارة أعمالها فى السلم والحرب، والتى يتم استخلاصها من الأفكار والممارسات المختلفة النابعة من الخبرة العملية والدراسات النظرية»، كما يقول بعض المُنظّرين الاستراتيجيين.

وعندما نُدقّق فى التغييرات التى طرأت على العقائد العسكرية لدول مثل روسيا وألمانيا واليابان، فإننا نجدها تُمثل استجابة مطلوبة لتهديدات جديدة من جانب، أو محاولة لتغيير النهج العسكرى، بما يتضمّنه من آليات التسليح والانتشار، لمواجهة التطورات الاستراتيجية والأمنية الجديدة.

وفى حالة اليابان وألمانيا، سيُمكن أن نلحظ أن تغيير العقيدة العسكرية فى هذين البلدين إنما ارتكز فى جوهره على حتمية الخروج من «عُقدة تاريخية» معينة، وهى عُقدة مرتبطة بهزيمة البلدين فى الحرب العالمية الثانية، والنهج الذى اتبعه كلا الجيشين خلال تلك الحرب.

فيبدو أن البلدين وجدا أن إهمال تطوير القدرة القتالية لجيشيهما، والتعويل على «التحالفات» الدولية للنهوض بجانب كبير من مقتضيات الدفاع الوطنى، اتقاءً للشكوك القديمة، وانصرافاً إلى الاستثمار فى التنمية، أدى إلى خلل فى توازن القوى فى محيطيهما؛ سواء بسبب التهديدات الأمنية فى شرق آسيا فى حالة اليابان، أو بسبب التهديد الروسى فى ظل الحرب ضد أوكرانيا فى حالة ألمانيا.

ويعرف تاريخ الحروب بين الأمم ميراثاً من التنظير الذى يمكن تلخيصه فى مصطلح «عُقد التاريخ العسكرى»، الذى يتناول بدوره سجلاً من الانتصارات أو الهزائم المرتبطة بقرارات واستراتيجيات محدّدة، تتحول فيه السياسة التى أثمرت نجاحاً إلى عنصر تفاؤل واستبشار، بينما تنزوى السياسات التى جلبت هزائم فى صورة «عقدة تاريخية» أو نذر شؤم.

ولتبسيط الأمر، فإن النزعة الاستعمارية والهجومية للجيشين الألمانى واليابانى خلال الحرب العالمية الثانية، وما نجم عنها لاحقاً من هزيمة مريرة للبلدين، أثرت فى سيادة كل منهما واستقلاله أو وحدته، شكلت «عُقدة عسكرية» تاريخية، ظلت تهيمن على العقيدة العسكرية للبلدين، وتؤطر نهجهما العسكرى، وتحدد مساراته.

ولا يقتصر تاريخ «العُقد العسكرية» على الدول التى تعرّضت لهزائم عسكرية قاسية أثّرت فى سيادتها أو وحدة أراضيها فقط، لكنه يمتد إلى دول أخرى تعرّضت لتجارب عسكرية قاسية خارج حدودها.

ففى هذا الصدد مثلاً يتناول البعض تاريخ الانتشار العسكرى الأمريكى الخارجى من زاوية «فيتنام» فقط، فيما يُغض الطرف عن 18 تدخّلاً أمريكياً ظافراً على مدى القرن العشرين، وهو الأمر الذى كرّس ما عُرف بـ«عُقدة فيتنام» فى الأدبيات السياسية والعسكرية الأمريكية.

لكن على العكس من ذلك تماماً، وفى مواجهة المدافعين عن نهج الانسحاب الأمريكى من العالم، يبرز قادة ومنظرون استراتيجيون يرون أن الانسحاب امتثالاً لعُقدة تاريخية ما ليس الحل الأمثل فى جميع الأحوال. ويشرح المؤرخ الأمريكى روبرت كيجان، فى كتابه «الغابة تعود إلى النمو»، أهمية بقاء الجيش الأمريكى منتشراً فى المناطق التى ترى واشنطن أنها مهمة لتحقيق أمنها القومى وصيانة مصالحها، معتبراً أن «نشر الجنود خارج الديار هو أمر سيئ، لكنه يحدث تجنّباً للأكثر سوءاً، وبقاؤهم داخل الحدود آمنين هو أمر جيد، لكن يجب ألا ينطوى ذلك على خسارة أمننا القومى وتعريض حياتنا للخطر».

لقد خلص الفكر الاستراتيجى العالمى إلى ضرورة المرونة فى تحديد نطاق الانتشار العسكرى والعمليات العسكرية، وفقاً لطبيعة التهديد، وميزان القوى بين الأطراف المتصارعة، وتكلفة الكمون.

وفى إقليمنا، وجدنا أن الأمريكيين والروس والأتراك والإيرانيين وبعض أشقائنا العرب، وغيرهم، قاتلوا أو انتشروا عسكرياً خارج أراضيهم، وهم ينتصرون أو يتعرّضون للخسائر، لكنهم يحقّقون مصالح وطنية، ولا يمكن تجاوزهم عند محاولة الوصول إلى حلول سلمية، أو عند تفادى المغارم وتوزيع المغانم.

وفى هذا السياق، يخبرنا تاريخ العقائد العسكرية، وأساليب استخدام القوة الصلبة للأمم، أنه من الضرورى أن تخضع تلك العقائد والأساليب لاعتبارات المصلحة الوطنية المتغيرة، وللحسابات الدقيقة التى تتعلق بالتكاليف والعوائد، وليس الارتهان للعُقد التاريخية.

ياسر عبدالعزيز – الوطن نيوز