الولايات المتحدة تتحرك لإنقاذ سمعتها وحليفتها

مشروع قرار مجلس الشيوخ الأمريكي بتوجيه الإتهام لحميدتي ومليشيا الدعم السريع بإرتكاب جريمة إبادة جماعية في غرب دارفور جاء لإنقاذ صورة الولايات المتحدة من العار الذي لحق بها جراء صمتها المريب تجاه الجرائم و الفظائع التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع المتمردة المجرمة الإرهابية في حق الشعب السوداني منذ محاولتها الإستيلاء على السلطة بالقوة في 15 أبريل من العام الماضي و حتى اليوم بدعم و تمويل من دولة الإمارات .

مشروع القرار جاء بعد سلسلة من التقارير صدرت من جهات عديدة إتفقت جميعها على توصيف ما قامت به المليشيا بأنه يرقى لمستوى الإبادة الجماعية و جرائم الحرب و من أبرز هذه التقارير :
1/ تقرير لجنة الخبراء المستقلين التابعين للأمم المتحدة الذي صدر في يناير و أثبت أن المليشيا المتمردة قامت بقتل 15 ألف من المدنيين في ولاية غرب دارفور على أساس عرقي ، و أنها مارست الإغتصاب و العنف و الإستغلال الجنسي و أن بضع مئات من الحالات قد تم إثباتها ، و كذلك وصف التقرير الإتهامات الموجهة لدولة الإمارات بتسليح المليشيا بأنها ذات مصداقية !!

2/ عشرات التقارير التي صدرت عن منظمات و جماعات في أوروبا و الولايات المتحدة و تقارير إعلامية أصدرتها مؤسسات ذات مصداقية عالية أثبتت جميعها أن مليشيا الدعم السريع قامت بإرتكاب جرائم و فظائع في حق الشعب السوداني ترقى لجرائم حرب .

3 / التحركات الكثيفة و الفعاليات التي قامت بها الجاليات و تنظيمات السودانيين في الخارج بالشراكة مع منظمات و كيانات في أوروبا و الولايات المتحدة و في العديد من دول العالم الأمر الذي ساعد في كشف و توضيح حقيقة حرب المليشيا و جرائمها و أثر على الرأي العام الأمريكي و دفعه للضغط على مجلس الشيوخ و الكونغرس و الإدارة الأمريكية لإتخاذ موقف واضح في مواجهة المليشيا و دولة الإمارات .

4/ التقرير الذي أصدرته اللجنة الوطنية السودانية للتعامل مع قرارات مجلس الأمن الدولي بعد رصد مستمر بدأ مبكراً منذ 15 أبريل من العام الماضي للجرائم و الإنتهاكات التي ارتكبتها المليشيا و الذي حوى آلاف الأدلة و المستندات و الشهادات التي تثبت تورط المليشيا و داعميها في الداخل و الخارج في جرائم حرب ، و بناءاً عليه قامت الحكومة السودانية بتصنيف المليشيا و الجماعات المتحالفة معها كمنظمة إرهابية .

هذه التقارير و التحركات و الضغوط و تحركات الدبلوماسية السودانية – رغم ضعفها – هي التي دفعت النواب الديمقراطيين و الجمهوريين لإبتدار مشروع القرار المشار إليه لإنقاذ سمعة بلادهم التي طالما تاجرت بملف دارفور منذ العام 2005 ، و صدعتنا بمناصرتها لحقوق الإنسان ، و يهدف المشروع كذلك لإنقاذ حليفتها الإمارات التي أعلن السودان أنه سيتقدم بشكاوى ضدها أمام مؤسسات إقليمية و دولية .
#المقاومة_الشعبية_خيارنا

#كتابات_حاج_ماجد_سوار
14 فبراير 2024