رأي ومقالات

الدغمسة في حوار التمويل الخارجي


من أساليب دغمسة الخداع وذر الرماد في العيون الحديث عن التمويل الأجنبي وكأنه كتلة موحدة. وهذا تضليل إما عن جهل أو غرض. لان طبيعة التمويل تختلف باختلاف الممول والمستلم والغرض منه.

هناك فرق بين التمويل الأجنبي الممتد للدول، أو الحكومات، أو المنظمات غير الحكومية، أو الأفراد، من ناحية، أو للأحزاب والمجموعات السياسية, من ناحية أخري.

يختلف المحللون بشكل عام حول مزايا ومشاكل التمويل الأجنبي لأنه يمكن استخدامه لإفساد السياسيين وصناع القرار، أو شراء وكلاء وعملاء محليين، ولكن يمكن استخدامه أيضًا لدعم التعليم ولمساعدة الفقراء والضعفاء وتعزيز التعليم والثقافة وتوفير الاحتياجات الأساسية للمجتمعات المحلية والمجموعات الديموغرافية المستضعفة من النساء والمجموعات المنسية. ولكن هذا لا يعني أن التمويل الأجنبي خير مطلق لا تشوبه إشكالات أساسية. في أحسن الظروف التمويل الأجنبي ضرورة مرحلية وشر لا بد منه ولا شك في وجود جوانب مظلمة تتخلله.

لكنني لا أعرف أي دفاع جدي عن التمويل الأجنبي للأحزاب والجماعات السياسية، لأن هذه المجموعات بحكم تعريفها من المفترض أن تكون حامية السيادة الوطنية ولأنها تتمتع بسلطة اتخاذ قرارات وطنية سيادية يمكن تحريفها لخدمة أجندة الممول الاجنبي، سواء أن كانت سياسية أو إقتصادية، علي حساب السيادة والمصلحة الوطنية.

ومن ناحية أخرى، لا تتمتع المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والأفراد بسلطة اتخاذ القرارات نيابة عن الأمة (حتى لو كان تمويلها يمكن أن يشوه ويحرف التنمية السياسية) وهكذا ليس في متناولها تطفيف مصير الوطن السياسي والاقتصادي خدمة للمول الأجنبي.

يقع عل عاتق الأحزاب والجماعات السياسية ليس فقط تجنب تضارب المصالح بل قبل ذلك شبهة تضارب المصالح. وحتي لو قبلت التمويل الأجنبي كشر لا بد منه فمن واجب الجميع الشفافية الكاملة بشان مصادر التمويل وأوجه صرفه.

معتصم اقرع