رئيسة تمثل أمام المحكمة بسبب فضيحة الساعات

مثلت رئيسة البيرو، دينا بولوارتي، الجمعة، أمام النيابة العامة لاستجوابها بشأن مقتنياتها من ساعات روليكس ومجوهراتها وودائعها المصرفية غير المبررة، في إطار فضيحة هزت الحكومة الضعيفة للبلاد.

وجاء في منشور للنيابة العامة على “إكس” أن المدعي العام خوان كارولس فيينا “باشر عملية أخذ الإفادات” من بولوراتي التي استُدعيت لـ”عرض” مقتنياتها من ساعات روليكس أمام المحققين.

كما طلب منها إبراز إيصالات وتوضيح مصدر مقتنياتها الثمينة في إطار تحقيق بشبهة الإثراء غير المشروع.

يمكن أن يستمر الاستجواب لساعات طويلة، وذلك بعد دهم منزلها ومكتبها الرئاسي من قبل الشرطة في 30 مارس، حيث كانوا يبحثون عن مجموعة من الساعات، يُعتقد أنها تحتوي على ثلاث ساعات روليكس على الأقل، وفقًا للصور التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية.

تأمل الحكومة في أن تضع الإفادات التي تقدمها بولوارتي حدًا لهذه الفضيحة التي دفعت بإجراءات لعزلها، لكن الغالبية اليمينية في الكونغرس رفضت ذلك يوم الخميس.

وفي تصريحاته يوم الخميس، قال رئيس الوزراء غوستافو أدريانزن إنه “يفترض أنه بعد هذه الإيضاحات، لن يكون هناك خيار لدى النيابة العامة سوى إغلاق التحقيق”.

أضاف أن بولوارتي “تعلم كيف تفسر ما حدث”.

يسعى النائب العام إلى الحصول على تفسيرات بخصوص اقتناء بولوارتي “سوار كارتييه” بقيمة 56 ألف دولار، بالإضافة إلى مجوهرات أخرى قيمتها تزيد عن 500 ألف دولار، وودائع بنكية بقيمة تقدر بنحو 250 ألف دولار خلال فترة توليها منصبها وزيرة في العامين 2021 و 2022.

وبولوارتي محامية ونائبة للرئيس السابق، وأصبحت أول امرأة تتولى الرئاسة في البيرو بعدما حاول سلفها اليساري حل الكونغرس والحكم بواسطة مراسيم، لتتم سريعا إطاحته وتوقيفه.

وأعقبت ذلك احتجاجات لم تخل من عنف، طالبت بتنحي بولوارتي وإجراء انتخابات جديدة، وقوبلت بحملة أمنية أسفرت عن مقتل حوالى 50 شخصا.

وفتح مدّعون تحقيقا بشبهة استخدام قوات الأمن قوة مفرطة وفتاكة.

وتقتصر نسبة التأييد الشعبي لبولوارتي على نحو عشرة في المئة، وقالت السبت إن عملية الدهم تشكل “اعتداء على الديموقراطية” وتتسبب بحالة من “عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي”.

وسبق أن شددت على أن الساعات هي ثمرة عملها الدؤوب منذ كانت تبلغ 18 عاما.

وإذا ما وُجّهت اتهامات رسمية إلى بولوارتي في القضية، فلن تجري المحاكمة قبل انتهاء ولايتها الرئاسية في يوليو 2026 إلا إذا عُزلت.

الحرة