عبد الله الازرق يكتب: 📍نعم، إحدى كوارث السودان هنا (1)

في بداية حرب هذه المليشيا الإجرامية اعتقلت السلطات ضابطاً بالقوات المسلحة برتبة مقدم، واكتشفت أنه يملك ترليون وثمانمائة مليار جنيه سوداني (أكرر ترليون وثمانمائة مليار جنيه سوداني). كان ذلك الضابط متواطئاً مع أولاد دقلو؛ ومكلفاً بمهام من بينها شراء ولاءات للمليشيا في قطاعات شتى!!!

وقُبض على جندي كان في الاستراتيجية محوَّل له عبر (بنكك) 150 مليار جنيه.
وفي احدى العمليات في امدرمان قبض على عربة مليشيا بها 800 ألف دولار.
وقبل بداية الحرب ببضعة أسابيع حوَّل بنك السودان 50 مليون دولار لبنك الخليج المملوك بقدر كبير لأولاد دقلو. وكانت أموال دولارية بالملايين تأتي من الإمارات عبر مطار الخرطوم لبنك الخليج ويستلمها عبد الرحيم دقلو دون أي إجراءات.

المثير للعجب أنه وردتني إفادة أن بنك الخليج لا زال يعمل حتى هذا اليوم من بورتسودان، وعملياته في تمويل الحرب وفتح مسارات لإمداد المليشيا من تشاد وليبيا وجنوب السودان معلومة ومشهورة؛ وحتى الإدارة الأمريكية اعلنت اتهامها له بممارسة اعمال تزيد من اتون الحرب وإشاعة عدم الاستقرار. ويحصل كل هذا وبنك السودان المركزي يغض الطرف عن هذه الجرائم.

وكان حمدوك قد عيَّّن صلاح الدين شيخ خضر نائباً لمحافظ بنك السودان بتاريخ 7/10/2020.
وهو من كوادر الحزب الشيوعي وموجود ببورتسودان ويمارس مهامه؛ ويُروى أنه من المقربين لمصطفى عبد النبي أحد مسؤولي الدائرة المالية لأولاد دقلو.

والحال كذلك فهؤلاء هم من يكبلون البنك المركزي ويجعلونه مطيةً لقادة المليشيا.
وللمليشيا فساد تمّ ويتم عبر بنك الثروة الحيوانية، الذي يراس مجلس إدارته الصادق محمد علي حسب الرسول وزير الدولةً بالمالية في آخر حكومة للإنقاذ من ابناء الرزيقات ببحر العرب، وحدث كل هذا والقحاتة قيامٌ ينظرون.

وللحقيقة فإن فساد أولاد دقلو وتواطؤهم في الفساد مع قحت لم يبدأ بالحرب؛ بل سبقها بأعوام.

وتذكرون ذلك المقال الاستقصائي الضافي الذي كتبه الصحفي الألمعي دكتور مزمل أبو القاسم (3/3/ 2020)؛ والذي فضح تفضيل وزير المالية لشركة الفاخر المملوكة لأولاد دقلو. والتي مُيِّزَت دون سواها باحتكار تصدير الذهب؛ واحتكار استيراد سلع استراتيجية، دون توريد حصيلة الصادر.

وحدث هذا وقحت تصدع الرؤوس بالحديث عن فساد الكيزان ومحاربة التمكين. وقام أحد كبار مسؤوليها (وزير) بتهديد الصحفي الشجاع بالمحاكم لتخويفه. ولكنهم لم يجرؤا على محاكمته لأنه كان يملك وثائق إدانتهم. وما كان فساد الفاخر إلّا غيضاً من فيض. فثمة شركات أخرى مارست فساداً يزكم الانوف وغطى عليها القحاتة المتنفَّذون وقتها.

وعن ضروب فساد دكتور حمدوك ومن حوله من القحاتة، حدَّثني صحفي جدير بكل ثقة، وأكد لي روايته ضابط أمن كان قيادياً في جهاز الأمن؛ أن مبلغ 70 مليون دولار (راح شمار في مرقة) مسؤول عنه حمدوك وجماعته.

وأصل قصته أن حمدوك سحب المقابل السوداني لهذا المبلغ من بنك السودان، وقال للبنك إن هذا المبلغ سيذهب لسداد مديونية الحكومة لصندوق التأمينات الاجتماعية. وتم ذلك دون علم الوزيرة التي يقع صندوق التأمينات تحت إشرافها (شابة محترمة تسمى لينا الشيخ عمر محجوب).

وادعى حمدوك أن مبلغ ال 70 مليون دولار مرسلة كبادرة حسن نوايا gesture of goodwill
للأمريكان، وقسط أول لمبلغ التسوية في قضية المدمرة كول.

ويقول المصدر إن إن هذا المبلغ لم يُقتطع من جملة مبلغ التسوية لقضايا المدمرة كول والقضايا الأخرى البالغ 330 مليون دولار!!!

ولا نريد أن نتحدث عن مبلغ ال 7 مليون دولار التي كان يسددها الاتحاد الأوروبي لحمدوك رئيس وزرائنا ورهطه.

السفير عبد الله الازرق