رغم المعاهدات.. مصر: كل السيناريوهات متاحة لحفظ الأمن القومي

قال مصدر مطلع لقناة “القاهرة الإخبارية” يوم الثلاثاء إن “مصر، رغم احترامها لالتزاماتها ومعاهداتها الدولية، تحتفظ بحقها في استخدام جميع السيناريوهات المتاحة لحماية أمنها القومي والحفاظ على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني”، وفقًا لوكالة رويترز.

يأتي هذا التصريح في ظل تصاعد التوتر بين مصر وإسرائيل جراء العملية العسكرية التي قامت بها إسرائيل في مدينة رفح ومحيطها في الجزء الجنوبي من قطاع غزة قرب الحدود المصرية.

في السابع من مايو، سيطر الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر، وذلك على الرغم من المعارضة الشديدة من المجتمع الدولي.

وقد عملت إسرائيل ومصر بشكل وثيق على مدى سنوات في مجال الأمن عبر حدودهما المشتركة وعلى الحدود بين غزة ومصر، وذلك بعد توقيع معاهدة السلام بينهما في عام 1979. ومع ذلك، حذرت القاهرة من أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة قد تؤثر سلبًا على العلاقات بين البلدين.

وتشير القاهرة إلى أن الهجوم على رفح يعرقل إيصال المساعدات الإنسانية الضرورية إلى غزة عبر معبر رفح.

وأُجبر حوالى “800 ألف” فلسطيني “على الفرار” من رفح، وفقا للأمم المتحدة، منذ السادس من مايو. في المقابل، تقول إسرائيل إن وكالات الأمم المتحدة مسؤولة عن عدم توزيع المساعدات على نحو أكثر كفاءة داخل القطاع، مما يؤدي إلى تكدس الإمدادات.

وتقول مصادر أمنية مصرية إن مصر تعارض الوجود الإسرائيلي هناك وتريد انسحابها، بحسب رويترز.

ومنذ أن بدأت الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر، أعربت مصر عن قلقها من أن الحملة الإسرائيلية قد تدفع سكان القطاع الفلسطيني عبر حدودها، حيث عززت الأمن.

وتعارض مصر لتهجير سكان القطاع باعتبارها دفاعا عن الحقوق التاريخية للفلسطينيين.

الحرة