طب وصحة

المحكمة العليا الأميركية تلغي حكما فرض قيودا على “حبوب الإجهاض”

أكدت المحكمة العليا الأميركية حق النساء في الحصول على عقار ميفيبريستون بإلغائها حكما أصدرته محكمة استئناف، والذي فرض سلسلة قيود على هذا الدواء المستخدم في معظم حالات الإجهاض في الولايات المتحدة.

في قرار صدر بإجماع أعضائها التسعة، وهم في غالبيتهم من المحافظين، قضت المحكمة العليا بأن المدّعين، وهم أطباء ومنظمات مناهضة للإجهاض، ليس لديهم مصلحة قانونية في هذه القضية، وبالتالي لا يحق لهم التقاضي.

وعليه، ألغت المحكمة العليا الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الذي سبق وأن علّقت تنفيذه.

في عام 2023، أصدرت محكمة استئناف ذات توجهات محافظة قرارا أعادت فيه فرض العديد من القيود على حصول النساء على عقار ميفيبريستون، بعد أن ألغت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (إف دي إيه) هذه القيود في عام 2016.

وجاء في قرار المحكمة العليا، الذي كتبه القاضي بريت كافانو نيابة عن زملائه، أن “المدّعين لم يبرهنوا على أن تخفيف قواعد إدارة الغذاء والدواء يمكن أن يضرّ بهم”، مضيفا أن “المحاكم الفيدرالية ليست الطريق المناسب للرد على مخاوف المدّعين بشأن إجراءات إدارة الغذاء والدواء”.

وأوضح القرار أن بإمكان المدّعين مراجعة السلطتين التنفيذية أو التشريعية للاعتراض على إجراءات الوكالة الفيدرالية المولجة تنظيم قطاع الدواء والغذاء في البلاد.

وسارع الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى الترحيب بالقرار، معتبرا في الوقت ذاته أنه لا يغير واقع أن “النضال” من أجل الحق في الإجهاض “مستمر”.

وقال الرئيس الديمقراطي في بيان إن “هذا لا يغير واقع أن حق المرأة في الحصول على العلاج الذي تحتاجه مُهدَّد، إن لم يكن مستحيلا، في العديد من الولايات”.

والحقوق الإنجابية هي إحدى القضايا الرئيسية في انتخابات نوفمبر المقبل الرئاسية في الولايات المتحدة.

وفي قرار تاريخي أصدرته، في عام 2022، ألغت المحكمة الأميركية العليا الحق الفيدرالي في الإجهاض.

والقرار الذي تخلى عن حكم “رو ضد ويد” التاريخي، ترك لكل ولاية تحديد حقوق الإجهاض لديها. وعلى الإثر فرضت بعض الولايات المحافظة التي يحكمها الجمهوريون حظرا كاملا تقريبا على الإجهاض.

فرانس برس