جدل قانوني أم انحراف عن الواقع قراءة في طرح الدكتور النور حمد حول صفة المدنيين

يطرح الدكتور النور حمد قضية قانونية حول فقدان المدني لصفته المدنية عند حمله السلاح، على خلفية ما جري ويجري في ولاية الجزيرة، وهو جدل اعتبره بمثابة “كمين فكري” يسعى لتحويل الأنظار عن الواقع المؤلم على الأرض.

هذا النقاش القانوني يغوص في تفاصيل نظرية، بينما يتجاهل حقائق موثقة تؤكد أن المدنيين العزل في ولاية الجزيرة، لم يحملوا السلاح أصلاً. هؤلاء المدنيون هم ضحايا لانتهاكات جسيمة ترتكبها مليشيات مسلحة، وأدلة هذه الانتهاكات واضحة في مقاطع الفيديو التي ينشرها أفراد المليشيا، وهم يتلذذون بتعذيب المواطنين وإهانتهم، بل وإجبارهم على السير لمسافات طويلة بظروف قاسية.

من وجهة نظري، هذا الجدل حول فقدان المدني لصفته بسبب حمل السلاح لا يمت للواقع بصلة، ويبدو عقيمًا في ظل الحقائق الميدانية. فالنور حمد ومن يؤيدونه يحاولون جر النقاش إلى ساحة قانونية باردة، بينما الوقائع على الأرض تنطق بغير ذلك؛ إذ تُثبت أن المدنيين في ولاية الجزيرة هم ضحايا جرائم مليشيات الدعم السريع دون أن يكون لهم أي دور مسلح. هؤلاء ليسوا سوى مدنيين عزل يتعرضون لانتهاكات صارخة دون حماية.

إن هذا التناول النظري لا يعدو كونه محاولة لتعويم الحقائق التي يعيشها هؤلاء المدنيون يوميًا. ويبدو من المؤسف أن يتم إبعاد النقاش عن الانتهاكات الواضحة ليغرق في جدل قانوني لا يخدم سوى تمييع القضية الأساسية، بينما يعاني المدنيون الأبرياء من أهوال العنف الذي يمارس ضدهم دون هوادة.

بقلم : عمر محمد عثمان

٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤م