من زعم أن الوثيقة الدستورية الجديدة تسلب حق المواطن المزدوج في تولي (وزارة)

من زعم أن الوثيقة الدستورية الجديدة تسلب حق المواطن المزدوج في تولي (وزارة) أو (عضوية سيادي) فقد كذب. حقه كمواطن سوداني قائم، فقط هنالك اجراء بسيط هو التنازل عن جنسيته الاجنبية، يمشي يعمله في يوم واحد فقط.

مثل حق المواطن السوداني في التصويت، هو قائم ومحفوظ، لكن لو عمره 17 سنة و364 يوم، ينتظر أول انتخابات بعد وصوله 18. مافيش حق مسلوب، هذه شروط تولي وظيفة.

اساسا دفوعاتهم أنهم بسبب بطش الانقاذ هاجروا، وصاروا أجانب بالاضافة الى الجنسية السودانية، والآن الانقاذ سقطت لدرجة أن (المضطهد) طلبوه وزيرا، هل يريد أن يعيش دور (الضحية) وهو (وزير) .. دور (المظلوم) وهو (عضو مجلس سيادي).

مافي تخوين .. هذه شروط مواقع دستورية .. ثانيا .. ممارسة السياسة .. لغاية رئيس حزب مافي زول قال فيها حاجة.

دي لسه .. بعد الاستقرار سيكون هنالك الغاء قومي للازدواج.. مع الحفاظ على الحقوق الاقتصادية وفي الأحوال الشخصية .. بموجب (بطاقة الأصول) .. يعني يفتح بزنس ويعرس عادي .. لكن ممارسة السياسة من التصويت الى الترشيح للرئاسة والخدمة العامة من سواق الى وكيل وزارة .. سوداني بس .. وطن حدادي مدادي .. وطن خير ديموقراطي ..!

مكي المغربي