حكومات الولايات، بجميع مستوياتها، أهم من مجلس الوزراء في هذه المرحلة؛ فهي بمثابة جغرافيا الإنتاج والعمل والسكن، والرافد الأهم للاقتصاد. وقد منحت الوثيقة الدستورية المعدّلة مجلس السيادة الحق في تعيين وإعفاء الولاة وحكام الأقاليم، وليس لها علاقة بالدكتور كامل إدريس.
ومع ذلك، لم يتحرك المجلس السيادي لسد هذا الفراغ القاتل، على الرغم من أن بعض الولايات المحررة ظلت بلا أي مستوى قيادي وتنفيذي يدفع بالأوضاع قدمًا، وتحتاج إلى ظل سلطة لا مركزية على الأقل. بعضها تسيطر عليها مراكز قوى تقرر في حياة الناس بلا قانون ولا شرعية.
أصبحت هذه الولايات تدور في حلقة مفرغة، تتحكم فيها الفوضى والفصائل المسلحة، كما هو الحال في ولاية الجزيرة والشمالية. هذه الوضعية المشوهة تكرّس للفساد ودولة الغاب واللا دولة. والأرجح، بل المؤكد، أن من يعطّل عجلة حكومة الأمل ويحرص على تدوير نفس الوجوه القديمة، ويمنع ضخ دماء وتصورات وسياسات جديدة في الحكم المحلي، يخدم أجندة التمرد، سواء كان ذلك بقصد أو دون قصد.
عزمي عبد الرازق
-
-
-
-
-
-
-
-
