رجال قانون شركاء في جرائم الحرب

رجال قانون شركاء في جرائم الحرب:
لإدراك مدى انحطاط بعض المتعلمين السودانيين، يكفي النظر إلى هؤلاء المحامين الذين اختاروا طواعيةً الانضمام إلى ميليشيا إقطاعية همجية ارتكبت جرائم حرب وتطهيراً عرقياً وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الاستعباد الجنسي. أي إنسان سويّ، دع عنك المحامين، لن يكتفي بتجنب مساعدة منظمة إجرامية ، بل سيتجنب حتى شبهة دعمها. في حين أن أخلاقيات المهنة تفرض على المحامين ورجال القانون معايير سلوكية أسمى في المسائل القانونية ومسائل حقوق الإنسان.

يظهر سلوك بعض خريجي مدارس القانون السودانيين، من الجميلة ومستحيلة إلي هارفارد وجامعات اليانكي، انحرافًا خطيرًا عن المبادئ المهنية والأخلاقية، خاصة أولئك الذين انضموا طواعية إلى جماعة مسلحة متهمة من عدة جهات دولية بارتكاب جرائم حرب وتطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك العنف الجنسي.

في أوساط سوية، من المتوقع أن يلتزم المحامين، كونهم حماة للعدالة والقانون، بأعلى المعايير الأخلاقية. الإنسان السوي عادة ما يتجنب دعم المنظمات الإجرامية، والمحامي من باب أولى مطالب بذلك، ليس فقط بتجنب المساعدة المباشرة، بل حتى بتجنب أي شبهة لدعم مثل هذه الجماعات.

تفرض أخلاقيات مهنة القانون معايير سلوكية رفيعة، خاصة في قضايا حقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي. الانحياز لميليشيات متهمة بهذه الجرائم يمثل خرقًا صارخًا لهذه المبادئ المهنية والإنسانية الأساسية.

قبل أيام قليلة، حظرت الجمعية الاقتصادية الأمريكية الخبير الاقتصادي الشهير، والرئيس السابق لجامعة هارفارد ووزير الخزانة الأمريكي، لاري سامرز، بسبب إهتمام رومانسي بإحدى طالبات الدكتوراه لديه. فماذا عن هؤلاء المحامين الأعضاء في ميليشيا إجرامية؟

معتصم اقرع