أثار إعلان رسوم امتحانات الشهادتين الابتدائية والمتوسطة في ولاية الجزيرة جدلاً واسعاً، بعد شكاوى من أولياء أمور أكدوا أن المبالغ التي تُحصَّل فعلياً في بعض المدارس والمحليات تتجاوز الرسوم الرسمية التي حددتها وزارة التربية والتعليم.
وقالت الوزارة إن رسوم امتحان الشهادة الابتدائية تبلغ 25 ألف جنيه، بينما حُددت رسوم الشهادة المتوسطة بـ 30 ألف جنيه، مؤكدة أن الامتحانات ستُعقد في موعدها دون تغيير.
لكن أولياء أمور في محلية الكاملين ذكروا أن المدارس طالبتهم بدفع 65 ألف جنيه لامتحانات الصف السادس و70 ألف جنيه لامتحانات الصف الثالث المتوسط، وهو ما اعتبروه مخالفاً للرسوم المعلنة. وقالوا إنهم اضطروا للدفع حتى لا يُمنع أبناؤهم من الجلوس للامتحانات.
وأشار مواطنون إلى أن الفارق الكبير بين الرسوم الرسمية والمبالغ المحصّلة يمثل عبئاً إضافياً على الأسر التي تواجه أوضاعاً اقتصادية صعبة بسبب الحرب. وطالبوا بتوضيح رسمي يشرح أسباب هذا التباين.
وفي سياق متصل، وردت شكاوى من أسر طلاب في المراكز الخارجية، حيث بلغت رسوم الامتحانات في مصر نحو 3,500 جنيه مصري، بينما وصلت في ليبيا إلى حوالي 650 ديناراً ليبياً، أي ما يعادل نحو 220 ألف جنيه سوداني. ويرى أولياء الأمور أن هذه الأرقام تعكس تفاوتاً كبيراً بين الداخل والخارج.
ويطالب الأهالي وزارة التربية والتعليم في ولاية الجزيرة بالتدخل لضبط الرسوم وتوحيدها وفق القرارات الرسمية، مؤكدين أن استمرار هذا الوضع قد يحول الامتحانات إلى عبء مالي لا تستطيع كثير من الأسر تحمله في ظل الظروف الحالية.
الانتباهة
-
-
-
-
-
-
-
-
