«سنكون مضطرين لحماية مصالح مواطنينا وكرامتهم».. إسبانيا تمهل إيطاليا حتى الأحد المقبل لإلغاء القيود الحدودية

وجهت الحكومة الإسبانية تحذيرا إلى إيطاليا أكدت فيه أنها ستتخذ «إجراءات متناسبة» ما لم تقم روما بسحب وإلغاء ضوابط التفتيش المفروضة على حدودها أمام المسافرين القادمين من إسبانيا.

وبحسب صحيفة «إلباييس»، أفاد بيان صادر عن رئاسة الحكومة الإسبانية بأن القرار الإيطالى يُعد «غير عادل، ويضر بمصالح الاتحاد الأوروبى، ومميزا ضد المواطنين الإسبان».

وشددت الحكومة الإسبانية فى بيانها على أن هذه الخطوة «غير المسبوقة» اتُخذت «دون إشعار مسبق وبشكل أحادى، وبمبررات واهية لا تتوافق مع مدونة حدود شنجن ولا تعكس الحقيقة».

وأوضحت الحكومة الإسبانية فى بيانها نقطتين رئيسيتين لتفنيد الموقف الإيطالى، وهو أن أيا من المهاجرين الذين دخلوا سبتة «لم يكن ولا يمكنه الدخول بحرية إلى منطقة شنجن» نظرا للوضع النظامى الخاص بالمدينة ذاتية الحكم فيما يتعلق بالمنطقة الأوروبية الخالية من الحدود، فضلا عن أن «الغالبية العظمى» من المهاجرين قد عادوا بالفعل إلى المغرب.

وتأتى هذه التطورات عقب دخول أكثر من 70 ألف شخص من المغرب إلى مدينة سبتة ذاتية الحكم، حيث طالبت حكومة جورجيا ميلونى باستبعاد إسبانيا من منطقة «شنجن»، ودعمت رسالة تنتقد ملف الهجرة لحكومة رئيس الوزراء الإسبانى، بيدرو سانشيز، بداعى وجود مخاطر من انتقال هؤلاء المهاجرين وتوزعهم داخل القارة الأوروبية؛ وهى المخاطر التى أكدت مدريد عدم وجودها مطلقا، وبالإضافة إلى ذلك، بدأت إيطاليا بتطبيق عمليات تفتيش حدودية على المسافرين القادمين من إسبانيا، وهو ما اعتبرته مدريد إجراءً «يؤثر على حرية تنقل آلاف المسافرين ويخلق حالة من عدم اليقين القانونى فى منتصف الموسم الصيفي».

وأشارت الحكومة الإسبانية إلى أن إيطاليا بكونها الدولة العضو فى الاتحاد الأوروبى «التى سجلت أكبر عدد من عمليات العبور غير النظامية فى السنوات الأخيرة، بأرقام وصلت إلى ضعف الأرقام المسجلة فى إسبانيا»، فضلا عن عدم التزامها باللوائح الأوروبية الخاصة باللجوء، مما يحمل بقية الدول الأعضاء «عبئا إضافيا من ضغط الهجرة».

ولفتت إلى أن إسبانيا، رغم كل ذلك، لم تفرض مطلقا ضوابط تفتيش على إيطاليا وأبدت دائماً تضامنها من خلال استقبال المهاجرين خلال أزمة جزيرة «لامبيدوزا» ونقل المهاجرين الذين تم إنقاذهم فى البحر الأبيض المتوسط إلى موانئها.

واختتمت الحكومة الإسبانية مذكرة التوضيح قائلة: «بناء على ذلك، نحث الحكومة الإيطالية على التصحيح، وإنهاء عمليات التفتيش، ومعاملة المواطنين الإسبان كبقية المواطنين الأوروبيين. وإذا لم تفعل ذلك قبل نهاية يوم الأحد 9 أغسطس، ستكون إسبانيا مضطرة لاتخاذ إجراءات متناسبة لحماية مصالح مواطنيها وكرامتهم».

المصري اليوم