هذا ما طالبنا به

الحمد لله.. السيد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير أكد ما كتبته هنا مراراً.. قبل عدة شهور كتبت عن (الحل الرشيد).. وقلت يجب إسقاط فكرة حكومية (انتقالية) أو (قومية) وما إلى ذلك من المترادفات اللفظية.. ونصحت تكراراً ومراراً بأن تعتمد نظرية الحل السياسي الرشيد لمشكلة السودان.. على فرضية (إصلاح) ما هو موجود.. في عملية مستمرة.. يجب أن نتفق على أن نقطة البداية فيها هي انتخابات العام ٢٠١٠ الماضية..

الآن السيد رئيس الجمهورية في خطابه في مدينة بورتسودان سار في ذات الاتجاه.. الرئيس قال إنه يرفض الحكومية القومية أو الانتقالية.. وإن انتخابات عام ٢٠١٥ قائمة في موعدها..

حسناً.. أعيد عليكم اقتراحي الذي أطلقت عليه (الحل الرشيد).. اقترحت الاتفاق على إدخال تعديل دستوري واحد فقط.. يغير نظام انتخاب البرلمان إلى نظام التجديد النصفي.. ينتخب الشعب نصف البرلمان كل عامين..

فلتقم الانتخابات في العام القادم لتجديد نصف البرلمان فقط.. على أن يتعهد حزب المؤتمر الوطني بعدم المنافسة في كل الدوائر.. ويترك المساحة خالية لأحزاب المعارضة وحدها.. ستكون النتيجة أن البرلمان يصبح مناصفة بين الحكومة والمعارضة..

البرلمان الجديد سيتولى تعديل الدستور أو وضع دستور جديد.. وقانون جديد للانتخابات..

لا حاجة أبداً للحديث عن محاصصة في مجلس الوزراء.. لأن النظام الرئاسي الذي يعمل به السودان ليست فيه اختصاصات سيادية لمجلس الوزراء بصورة جمعية collectively .. يجب تعريف مصطلح (الحكومة) على أن المقصود به المؤسسة السيادية في القصر الجمهوري التي تتكون من الرئيس ونائبيه ومساعديه فقط.. وهذه المنظومة السيادية هي التي تصدر القرارات المصيرية المتحكمة في السياسات العامة للبلاد.

مناصفة البرلمان تمنح المعارضة فرصة ذهبية لإعادة هيكلة المؤسسات والسياسات.. إعادة بناء الوطن بصورة تشاركية تستوعب كل الإصلاحات المطلوبة. لكن محاصصة مجلس الوزراء لا نفع فيها للأحزاب ولا للمواطن الذي سيجد في الحقائب الوزارية أشخاصا ما أتت بهم كفاءة ولا مؤهل ولا خبرة.. بل مجرد لافتات حزبية ضيقة البصر والبصيرة..

أما ما يسمى بـ(الحوار) فقد كررت أنه مجرد أوهام لا طائل منها إلا إذا فسرنا كلمة (حوار) على نحو يعني فتح الحريات السياسية والتعبير على مصراعيه للجميع.. حوار مفتوح في فضاء مفتوح لكل أبناء الشعب دون التقيد بالبطاقات الحزبية..

لماذا يتحاور الوطني مع الاحزاب وحدها؟.. كم عدد السودانيين في مجمل الأحزاب؟. نريد حواراً مفتوحاً لكل من يملك بطاقة مواطنة في هذا الوطن الكبير الشامخ..