تقرير الخبراء تجاوز التفويض :لاهاي تحسم النزاع حول أبيي والخرطوم وجوبا ترحبان بالقرار

رحبت الحكومة و»الحركة الشعبية « أمس بقرار المحكمة الدائمة للتحكيم الخاص بترسيم حدود منطقة أبيي ، وأكد الطرفان التزامهما بالقرار الذي لقي ترحيبا من الادارة الأميركية والأمم المتحدة التي اعتبرته دفعة قوية لتطبيق اتفاق السلام.
وحسب قرار المحكمة الذي أعلن أمس في لاهاي بهولندا، فإن حدود منطقة أبيي من جهتي الشرق والغرب بحاجة إلى إعادة ترسيم بما سيجعل مساحات غنية بالنفط تابعة للشمال.
وخلصت المحكمة إلى أن الخبراء تجاوزوا جزئيا تفويضهم بشأن الحدود الشمالية ولم يتجاوزوه بشأن الحدود الجنوبية، فيما تجاوزوا ذلك التفويض بشأن الحدود الشرقية والغربية، ما جعل المحكمة تعيد ترسيم تلك الحدود.
و أقرت المحكمة بحقوق الرعي والحقوق الثانوية للقبائل في منطقة أبيي، ودعت شريكي الحكم في السودان وهما المؤتمر الوطني والحركة الشعبية إلى الالتزام بالحكم، وقد رحبت الخرطوم بقرار محكمة التحكيم الدولية وأكدت التزامها به.
و اعتبر الدرديرى محمد احمد رئيس الوفد الحكومى قرار المحكمة انجازاً وانتصاراً كبيراً وتأكيداً على ان مصداقيتنا في محلها، واشار في تصريحات صحافية الى أن المؤتمر الوطنى أكد مراراً وتكراراً على لسان رئيس الجمهورية ان تقرير الخبراء كان خارج التفويض، وينذر باستمرار بتجدد الحرب بين الشمال والجنوب، وقال ان قرار المحكمة حوى ملاحظات اساسية في المنطقة أولها اخراج كامل حقول النفط في هجليج عن منطقة أبيى مما يعتبر انجازاً مهماً ،مشيراً الى أن هذه الحقول دخلت ظلماً بواسطة الخبراء في منطقه أبيى وانها تعود الان بموجب القرار الى الشمال دون نزاع ،وأضاف ان الانجاز الثانى يتمثل في اخراج المنطقة الممتدة على طول حدود دارفور وكردفان من منطقة أبيى،لا سيما وان هذه المنطقة ظلت خارج النزاع لفترة طويلة،واعتبر اعادة ما يتراوح بين 10-12 الف كلم من جمله حوالى 16 الف الى الشمال كانت هى موضوع النزاع بين الوطنى والشعبية ، انجازاً مهماً للغاية، وتابع الدرديري انه بالرغم من ان الحكومة لم تمنح كل ما كان تطالب به الا ان امر الفصل في بقية المنطقة التى لا تزال ضمن منطقة ابيى سيكون القرار النهائى فيها لاهلها سواء الانضمام للجنوب أو البقاء في الشمال من خلال الاستفتاء الذى سيجرى في نهاية 2011، والذى سيشارك فيه المسيرية جنبا الى جنب مع الدينكا، مؤكدا أنه لا يوجد خلاف بين ما ورد في قرار المحكمة حول الحدود الجنوبية المتفق اصلاً عليها بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية وكذلك مع الخبراء، وأن حديث المحكمة عن أن الخبراء لم يتجاوزوا التفويض فيما يختص بالحدود الجنوبية أمر ليس له معنى كبير، مشيراً الى أن الخلاف كان منصباً حول الحدود الشمالية والشرقية والغربية، وقالت المحكمة ان الخبراء تجاوزوا التفويض في كل هذه الحدود.
كما اعلن امين امانة الاعلام والناطق الرسمى باسم الحزب، كمال عبيد،عن ترحيبه التام والتزامه بانفاذ القرار بشأن منطقة ابيى، والعمل على تنفيذه وفقا لما تم الاتفاق عليه فى هذا الصدد مع الحركة الشعبية، واعتبر قرار التحكيم تأكيدا لموقف حزبه واتى منسجما مع ما كانت تسعى اليه الحكومة فى التأكيد على تجاوز تقرير الخبراء للتفويض الممنوح لهم فيما يتعلق بترسيم حدود 1905 والمناطق المختلفة حول تبعيتها، وقال ان القرار اختار طريقا وسطا للوصول لترسيم لايمثل ما كان يتطلع اليه كل طرف الا انه ثبت قضايا مهمة مثل حقوق الرعي داخل الوحدة الادارية وخارجها شمالا وجنوبا، وحرية حركة القبائل الرعوية فى غرب كردفان حتى مصادرالمياه بمنطقة الرقبة الزرقاء، وقال ان هذا الموقف يساعد على استقرار المنطقة.
وبالمقابل، قال ممثل الحركة الشعبية في لاهاي، الدكتور رياك مشار، عقب النطق بالحكم ،»لم يخب املنا جراء القرار، اعتقد انه قرار متوازن سيؤدي الى ترسيخ السلام في السودان»، بينما وصف وزير الخارجية القيادي في الحركة الشعبية دينق الور قرار المحكمة بأنه «مقبول» وان حركته ستحترمه، واكد ان « الحركة الشعبية وشعب هذه المنطقة سيحترمان وينفذان هذا القرار»، وقال ان قبيلة الدينكا خسرت بعض الاراضي في حكم اعادة ترسيم الحدود الشرقية والغربية لابيي، لكن الحركة ترى ان الحكم في مجمله مقبول، وقال إن اكثر من 90% من اراضي دينكا نقوك تم حفظها بالقرار.
وفي ابيي، رحبت ادارية أبيي بالقرار واكدت انه وضعت حداً للخلافات حول حدود المنطقة، وطالبت بالبدء الفوري في ترتيب اعداد السياسات اللازمة لضمان علاقات حدودية مع الجوار تمهيدا للدخول في تحالفات استراتيجية مع كافة الاطراف، واعلن رئيس مجلس تشريعي ادارية أبيي شارلس أبيي انه بصدور قرار المحكمة انتهت شرعية الحكومة الحالية لأبيي قانونيا، الى جانب انتفاء الالتزم بخارطة الطريق التي وقع عليها الشريكان سابقا، واشارالى ان الالتزام سيكون فقط ببروتوكول أبيي، وقال شارلس في المؤتمر الصحافي امس ان بقاء حكومة أبيي مرهون باتفاق الشريكين باعتبار انها كانت مؤقتة، واكد لـ»الصحافة» ان القرار لم يلبِ الطموحات والتوقعات، وشدد علي الالتزام بتنفيذه وكشف عن اجتماعات مكثفة ستعقدها الادارية والمجلس التشريعي لاطلاع الشارع على مضمون القرار، واكد ان تحركات الادارية تجاه مواطني المنطقة تبدأ اليوم بالتنوير والتأكيد على الزامية القرار عبر لقاءات بالقطاعات المختلفة والندوات ، واستبعد حدوث توترات في المنطقة وتوقع شارلس ان تظهر اشكالية في تفاصيل قرار هيئة التحكيم، واكد ان القرار لم يمس حقوق الدينكا نقوك من البترول في بروتوكول نيفاشا وقال الـ 2% التابعة لاهالي ابيي لن تتأثر لا سيما وان المناطق المتوقع ان يحدث فيها فصل هي هجليج، وتوقع ان تشهد أبيي حال توفر الارادة السياسية حياة جديدة من الامن والتعايش السلمي،وطالب بالتنفيذ الفوري للقرار لارتباطه بقضايا الميزانية والاحصاء السكاني والانتخابات والميزانية .
و قال رئيس الادارية اروب مياك في امؤتمر صحافي أمس، ان الادارية ترحب بالقرار وترى انه وضع حدا للجدل حول حدود أبيي وحسم القضية بمعطياتها التاريخية. واضاف بعد الآن لم تعد أبيي ارضا متنازعا عليها بل تخص مشايخ الدينكا نكوك التسع، الى ذلك، اكد مديرالشرطة بالادراية لوكا دينق مجوك، ان مهام حفظ الامن ستكون جساما بعد ترسيم الحدود، وطالب السلاطين وأعيان المنطقة بطمأنة المواطنين، واكد ان الحدود لن تحول دون الحركة الحرة للمسيرية، مؤكدا تأمين تحركاتهم.
ورحب القيادي بالحركة الشعبية أدور لينو بالقرار، و قال على الوطني الالتزام بتنفيذه وتوقع ان تكون هجليج قضية جديدة بالنسبة للشريكين، وذكر ان أبيي في الاساس تابعة لاعالي النيل واوضح ان الوطني يسعى لهجليج فقط للبترول وليس من اجل انسان المنطقة، بينما توقع وزير الزراعة بحكومة أبيي كوات أروب ان يكون القرار صدر توافقيا بعد تدخل بعض الاطراف، وقال لـ«الصحافة» ان القرار فيما يتعلق بالحدود الشرقية والغربية ظلم مواطني أبيي. وأوضح «يبدو ان القضاة تأثروا بالمشاحنات السياسية والامنية التي سبقت اعلان القرار»، وقصد ولاة الولايات الاربع شمال بحر الغزال مسؤولي الوحدة. وزير الداخلية ابراهيم محمود قال ان القرار يسهم في استقرار المنطقة ويضع حدا لمعاناة ابيي، وأكد التزام الحكومة بالقرار وطالب بفك النسب المجمدة لتعمير المنطقة.
وفي السياق ذاته، ابدى المبعوث الامريكي الخاص اسكوت غرايشن ثقته من ان الحكم الذي اصدرته المحكمة «سينفذ بشكل كامل»، وقال للصحافيين «علي ان أقول لكم إني متفائل، أنا واثق بأن ما التزم به هؤلاء الناس قولا سينفذ فعلا وان قرار التحكيم هذا سينفذ تنفيذا كاملا»،وأضاف «سيعاد ترسيم الحدود، والدينكا والمسيرية ستعيشان في سلام طويلا»، فيما اعلن الاتحاد الاوروبي دعمه لقرار التحكيم وهنأ الطرفين، واكد انه قرار نهائي. وقال المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي تريني جدولي في تصريحات ان القرار يضع حدا نهائيا للازمة في المنطقة، بينما أعلن السفير الهولندي ورئيس اللجنة الدولية الخاصة بالمناطق الثلاث ان اللجنة ستصل أبيي الاسبوع المقبل لمتابعة تداعيات وتنفيذ القرار.
من جانبه، اعتبر رئيس بعثة الامم المتحدة في السودان أشرف قاضي ،إن الحكم « قرار فيه مكسب للجانبين»،وقال للصحافيين «هذا سيمهد الطريق لتطبيق سلمي لاتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب ككل،وحقوق المجتمعين مضمونة بموجب القانون الدولي»،واضاف»حتى اذا لم يكن الكل راضيا مئة بالمئة فأنا أعتقد ان في هذا القرار مكسبا للجانبين.
ووصف وكيل وزارة الخارجية مطرف صديق القرار بأنه « خطوة للامام» وان الحكومة ستحترم القرار.
وقال صديق ان حكومة الخرطوم ستحترم القرار وان هذا القرار نهائي وملزم لان كل الاطراف وافقت من البداية على ان يكون حكم المحكمة ملزما ونهائيا، كما يضمن القرار حقوق الرعي لقبيلة المسيرية.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس مفوضيه التقييم والتقدير ديريك بلمبى ان المجتمع الدولى سيعمل على دعم قرار لجنة التحكيم الدولية حول أبيى والمساعدة في تنفيذه ،وكشف أن الدول المانحة رصدت مبلغ (30) مليون دولار لاعادة تعمير المدينة والمنطقة المرسومة في خريطة أبيى وما حولها،
وقال أن المفوضية ستزور منطقة أبيى في الاسبوعين القادمين لمعاينة ترسيم الحدود التى سيقوم بها الطرفان وفقاً لقرار اللجنة.

علوية مختار: عباس محمد :الصحافة