لا للتمويل الاصغر

*ربما كانت وصفة التمويل الأصغر من الوصفات السحرية التي أخذت بعاتق كثير من الاقتصادات التي تشابهنا، غير أن هذه الوصفة بتقديرنا لم تكن الوصفة المناسبة لمجتمعنا السوداني حسب الاحتكام إلى مجريات وفعاليات هذا النوع من التمويل على أرض واقعنا الاقتصادي المأزوم.
*في كثير من الدول التي اعتمدت هذا النوع من التمويل واتخذته مخرجاً اقتصادياً فعالاً، ولاسيما بعض الدول الآسيوية الفقيرة مثل دولة البنغلاديش، كانت تدرك تلك الدول عبر دراساتها التخطيطية الاقتصادية المتقفة فعاليات شعوبها ومقدراتهم الإنتاجية الهائلة، فإذا ما نالت أسرة تمويلاً أصغر أو صغيراً، فإنها تجعل من أفرادها شغيلةً لا يهدأ لهم بال، ومن بيت الأسرة مقراً للعمليات الإنتاجية الباهرة، ولم أكن مبالغاً إذا قلت أن بعض منتجات ومنجزات تمويل تلك الأسر الصغيرة قد وصلت إلى أسواق كبيرة خارجية مثل أسواقنا السودانية التي أصبحت بامتياز في خانة (اليد السفلى) التي تتلقى دائماً ولا تعطي إلا قليلاً، وبذلك تكون مجمل عمليات التمول الأصغر في تلك الدول عوناً على توفير المستهلكات الداخلية، وفي المقابل رافداً لمجمل العملية الاقتصادية في الدول، وهي تعود بالعملات الصعبة.
*وفي المقابل إني أزعم أن عمليات التمويل الأصغر في بلاد النيل والشمس والصحراء هي مضعية للوقت ومهلكة للموارد وخصماً على الاقتصاد الكلي للدولة.. كيف!
*إذا ما نهضت الآن دراسة مصرفية منصفة ووافية، وبحثت في مجمل عملياتنا التمويلية الصغيرة، ستجدها – لا محالة – قد ذهبت في معظمها إلى ثقافة الركشات والمواتر، وإن لم يكن ذلك مباشرة فإنه يكون من باب التحايلات، أن يأخذ الممول جهراً تمويلاً لمنشط تجاري، ثم لا يلبث سراً أن يجعل الأمر ينتهي إلى ركشة، وذلك حتى لا تنبري لنا إحدى (العلاقات العامة والإعلام) بالأجهزة المعنية بأن تمويل الركشات موقوف أو ممنوع، على الأقل أعرف الكثيرين الذين نالوا تمويلات لمناشط مشروعة مصرفياً ثم لا تلبث التمويلات أن تنجرف عن مسارها.
*والقصة (الأزمة) تعود برمتها إلى ثقافة الشعب السوداني الاستهلاكية غير الإنتاجية، فمعظم الأسر تطمع في أن تجعل لها استثمارات عقارية أو عرباتية، وتذهب هي لتنتظر آخر الشهر لتأخذ أجراً سهلاً لا يعرضها إلى متاعب أو شقاء.
*فمواردنا على شحها وندرتها تهلك في هذا الحديد الآسيوي الخفيف، ولئن ذهبنا بهذه الوتيرة، وتيرة الاتوزات والنوبيرات والركشات فإن الخرطوم على الأقل ستصبح ذات يوم غريب وقريب كوشة كبييرة للحديد الكوري!
*أتصور أن وصفة (التمويل الأكبر) هي الوصفة التي تناسب السودانيين، أن نعطي رجلاً وطنياً كبيراً وخبيراً تمويلاً مصرفياً هائلاً، ثم يصنع هذا الرجل فرص عمل لعشرات الآلاف من فقراء الأسر الصغيرة، على أن نشترط نوعية المنتج حتى يكون في خدمة الاقتصاد الكلي للبلاد.
*اللهم إلا (التمويل الأصغر) الذي يذهب مباشرة للمزارعين على أن نتأكد في هذه الحالة أنهم ذهبوا به للحواشات وليس للعربات، فتخسر التجارة والزراعة معاً.
*سادتي إن كان لا محالة محتفلين (بالتمويل الأصغر) عليكم في هذه الحالة أن تخترعوا مصنوعات ومنتوجات وفعاليات بعينها، وإلا إن السودان سيحتفل بلقب بلد (المليون ركشة) قريباً جداً.
*والركشة كما قال ود الريح، هي العربة الخلاقة فلا أصبحت عربة بأربع أرجل ولا عجلة بلستكين.