(والي الخرطوم).. سباق مع الزمن

قرابة الـ«3» أشهر مرت على تسلم د. عبدالرحمن الخضر والي الخرطوم ملف واعباء الولاية، وهو الآن في سباق مع الزمن لإنجاز ما وعد به، واعلنه في لقاء تفاكري مع الاعلاميين أخيرا عن خطة جديدة لتعمير الولاية شملت «7» محاور تنموية، حصرها في محاور: المراجعة الادارية والخدمات العامة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، بجانب محوري الكفاءة وتنمية القدرات والتخطيط العمراني والتنمية العمرانية، وقال الوالي إنّها ستكون من اولويات حكومة الوحدة الوطنية خلال الفترة المقبلة، وأشارالوالي الى انّ الهدف من إعلان الخطة إنفاذ مشروعات التنمية بالولاية خلال النصف الثاني من العام الحالي بتكلفة تبلغ «400» مليون جنيه، كما ان هذه الخطة ليست لها علاقة بالانتخابات المقبلة.
ولكن السؤال الذى يفرض نفسه: هل يتمكن الوالي من تنفيذ هذه المحاور السبعة قبل انقضاء فترة الـ«8» اشهر وهي الفترة المحددة لقيام الانتخابات..؟ للاجابة عن هذا السؤال انقسمت آراء المراقبين حوله لقسمين، فمنهم من يؤكد على قدرة الوالي على تنفيذها خلال اقل من ثمانية اشهر، ويعتقدون ان الفترة كافية لتنفيذها، ولكن الفريق الآخر لا يتفاءل بقدرته على تنفيذها باعتبار انها محاور من العيار الثقيل حيث ان تنفيذها يحتاج الى سنوات.
ويؤكد الفريق الثاني من المراقبين على عدم قدرة الوالي على إنفاذها خاصة محوري الخدمات العامة والتخطيط العمراني، وعضدوا حديثهم بأن الولاية فى جانب محور الخدمات العامة تعانى من قصور واضح خاصة فيما يتعلق بالمياه، مشيرين الى ان قضية المياه بالولاية ظلت تشكل الهاجس الاساسي لمعظم الولاة الذين تعاقبوا على ولاية الخرطوم حيث فشلوا جميعهم في ايجاد حل لها رغم ان الولاية يمر بها اطول انهار العالم، كما لم يتمكنوا من معالجة طى هذا الملف، من خلال انشاء محطات مياه حقيقية بالأحياء التي تعاني من المشكلة، وبالتالي لايتوقع حسم هذا الملف في عهد الوالي الحالي، كما ان الولاية في جانب التخطيط العمراني تعاني من مشاكل عديدة في السكن العشوائي، خاصة الاحياء الطرفية فلم تستطع الولاية حسم المشاكل المتعلقة بالسكن العشوائي، مشيرين الى قضيتي سوبا والسلمة اللتين ظلتا معلقتين لأكثر من اربع سنوات ولم تتمكن الولاية حتى الآن من معالجتهما بصورة جذرية رغم بدء عمليات الترحيل البطيئة لبعض الاهالى الى مواقع السكن الجديد بمدينتي الفتح والرشيد بالخرطوم وامدرمان، واكد المراقبون أن ما يصعب على الولاية معالجة محور التخطيط العمراني والتنمية خلال الأشهر الثمانية المتبقية على العملية الانتخابية، هو عدم تمييز الولاية بين اختصاصات وزارتي التخطيط العمراني اللتين تم تكوينهما حديثاً بالولاية عقب الفصل الشهير لوزارة التخطيط العمراني والتنمية العمرانية، حيث اصبحت الوزارتان تتشابكان في الاختصاصات خاصة في جانب إعادة التخطيط للمواقع العشوائية بالولاية وملف الخريف، فمرة تؤكد الولاية ان اعادة التخطيط والتصديق لمواقع السكن الجديدة بالولاية من مهام وزارة التخطيط العمراني والتنمية العمرانية، ومرات عديدة من اختصاصات وزارة البنى التحتية ، مؤكدين انه حتى الآن لاتعرف اية وزارة فى أي مجال تعمل، مما يؤخر ذلك طي معالجة محور التنمية.
ولكن الفريق الأول من المراقبين تفاءل بحسم الوالي لكافة هذه المحاور خلال فترة الثمانية اشهر بما فيها السكن العشوائي والمياه، مؤكدين ان الولاية قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ محور الخدمات العامة من خلال اقامة عدد من محطات المياه الجديدة بالولاية مثل محطة «المنارة» بجبل اولياء، كما انها في جانب محور التخطيط العمراني، شارفت على الفراغ من حل مشكلة السكن العشوائي بسوبا والسلمة عبر بدء عمليات الترحيل للمتضررين الى المواقع الجديدة. وأجمعوا على مقدرة والي الخرطوم من انجاز بقية المحاور الخمسة خلال فترة الثمانية اشهر المتبقية على قيام الانتخابات.
وفي السياق استهجن مصدر مطلع بوزارة البنى التحتية الحديث عن عدم تمييز الولاية بين اختصاصات وزارتي التخطيط والبنى التحتية وقال المصدر فى حديثه لـ«الرأي العام» إن الولاية حددت بعد تقسيم وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة لوزارتين هما التخطيط والتنمية العمرانية ووزارة البنى التحتية لكل وزارة مهامها، مشيرا الى ان من اختصاصات وزارة البنى التحتية الملفات المتعلقة بالخريف، واعادة تأهيل البنيات التحتية بالولاية، واشار المصدر الى ان من اختصاصات وزارة التخطيط والتنمية العمرانية القضايا المتعلقة بالسكن العشوائي والترخيص لتشييد المواقع السكنية الجديدة بالولاية.
من جانبه اكد جودة الله عثمان مستشار والي الخرطوم قدرة الولاية على تنفيذ معظم محاور التنمية الجديدة التي طرحتها أخيراً خلال فترة الأشهر الثمانية المقبلة، وقال جودة الله فى حديثه لـ«الرأي العام» إن الولاية ستتمكن من إنفاذ خمسة محاور على الاقل قبل نهاية فترة الثمانية اشهر المحددة لقيام الانتخابات خاصة فيما يتعلق بمحاور الخدمات العامة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
عمار آدم :الراي العام