في ورشة تقويم التعليم غير الحكومي :الدعوة إلى سن تشريعات قانونية لمحاربة مدارس الشقق

صوب خبراء تربويون انتقادات حادة لواقع التعليم غير الحكومي وحملوه مسؤولية تردي الاوضاع الاكاديمية لطلاب الجامعات، وطالبوا خلال ورشة «تقويم تجربة التعليم الخاص بالسودان» التى نظمها مركز دراسات المرأة صباح امس بقاعة الشارقة بوضع تشريعات خاصة لتنظيم التعليم الخاص من جميع الجوانب مواكبة للمتغيرات التى حدثت بعد صدور لائحة 1997م المنظمة لعمله هذا بجانب العمل على قيام مجلس تربوي خاص به، ووضع لوائح مشتركة لتنظيم العمل الاداري والتنظيمي بهذه المؤسسات بجانب الاهتمام بتدريب وتأهيل المعلمين للارتقاء بالعملية التربوية، والتشدد فى منع تجار وسماسرة التعليم من فتح مدارس جديدة ومحاربة مدارس الشقق السكنية لان للمؤسسات التعليمية مواصفات اخري خلاف المواصفات السكنية .
وناقشت الورقة الاولي التي قدمها العميد السابق بكلية التربية جامعة السودان دكتور أحمد سعد مسعود والتى جاءت تحت عنوان «التعليم غير الحكومي واقعه ومشكلاته واستشراف مستقبله » ناقشت تجربة المدارس الخاصة وما افرزته هذه التجربة من سلبيات وايجابيات، كما تطرقت لواقع مدارس التعليم غير الحكومي من حيث اداراتها وهيئاتها التدريسية، وقدمت فذلكة عن تاريخ نشأته والعوامل التى ساعدت على انتشاره وتنوعه، واكدت الورقة على اهتمام الحكومات المتعاقبة بتقنين التعليم غير الحكومي والخاص والاهلي، فنهايات العقد الثاني للقرن الماضي شهدت صدور اول قانون لتنظيم التعليم غير الحكومي من قبل الادارة الاستعمارية والذي وصفته الورقة بانه ظل حبرا على ورق ولم ينفذ الا فى العام 1985م تلاه قانون تنظيم التعليم لسنة 1992م الذي صدرت بموجبه لائحة التعليم غير الحكومي لسنة 1993م والتى تم تعديلها لاحقا بلائحة التعليم غير الحكومي لسنة 1997م والتى حددت شروط مؤسسي هذه المدارس وتراخيصها ومناهجها الدراسية ، بجانب بنود اخري خاصة بتنفيذ التقويم التربوي والامتحانات والنشاط المدرسي وشروط قبول التلاميذ والمراجعة السنوية للحسابات بواسطة خبير قانوني معتمد .
ثم انتقلت الورقة للحديث عن واقع مدارس التعليم غير الحكومي باتخاذ ولاية الخرطوم نموذجا، وحسب الورقة فقد ارتفع عدد مدارس الاساس الخاصة بالولاية من 1240 فى عام 2002م الى 581163 فى العام 2008م ، فيما وصل عدد مؤسسات التعليم قبل المدرسي المختلط الى 2105 بينما بلغت مدارس الثانوي 520 مدرسة ، وفيما يتعلق بالمعلمين فوفقا للورقة نسبة المعلمين المدربين فى التعليم الثانوي غير الحكومي جيدة اذ وصلت نسبتهم الى 70% الا ان الورقة عابت على جهات الاختصاص التساهل فى مسألة التسمية كما هاجمت تباين حجم الرسوم الدراسية فى هذه المؤسسات التى تري الورقة انها تركت لتقدير المسؤولين وفق ما يتوفر فى هذه المؤسسات من معينات تسهم فى تجويد التعليم وتحسين نوعيته، وتعتبر الورقة ان هذه النقطة اثارت مشكلات عديدة قوبلت بالنقد والرفض من اولياء امور الطلاب، وخلصت الورقة الى ان اوضاع التعليم غير الحكومي تحتاج الى اعادة نظر يمكن حسمها بالتشريعات .
وهاجمت الاستاذة المساعدة بكلية التربية جامعة السودان دكتورة الشفاء عبد القادر فى ورقتها التى حملت عنوان «الاشكالية الادارية والاتصالية فى التعليم الحكومي واقع الادارة في التعليم الخاص»، وقالت انه يعتمد على تغطية المقررات وعمليات التغذية وحشو الذهن التى وصفتها بالميكانيكية لزيادة عائدات التحصيل وضمان زيادة معدل الاقبال على المدرسة، وحول العلاقات داخل المدارس غير الحكومية وتحديدا علاقة المعلمين بالتلاميذ وصفت الورقة هذه العلاقة بانها من اكبر سلبيات التعليم غير الحكومي بسبب ابتعاد التلميذ كثيرا عن معلميه لجملة اسباب ابرزها النظرة الدونية للمعلم باعتباره ناقلا للمعرفة فقط، اما علاقة التلاميذ ببعضهم البعض فكما تشير الورقة فانها قائمة على التباهي والغرور والبعد التام عن الثقافة والقيم فى شتي المجالات ماعدا الحديث عن الازياء وادوات الزينة والجرائم والاحداث.
واكدت الورقة تأثير البيئة التعليمية على مستوي التلاميذ التربوي من حيث ارتباط التلميذ بالمكان والشعور بالانتماء وهو حسب رأي الورقة ما تفتقده عدد من المدارس الخاصة المؤسسة داخل منازل او فلل او شقق سكنية، وتساءلت الشفاء عن امكانية ممارسة العملية التربوية والتعليمية المتكاملة داخل هذه البيئات المفتقدة للفناء الواسع والتشجير والحدائق والملاعب ؟ وشككت فى امكانية تقديم هذه المدارس باشكالاتها الادارية تعليما عالى الجودة، واعتبرت ان الوضع القائم الان استثمار مالى يجني سلبياته الطلاب بعد ان تنتهي فترة التلقين الميكانيكي ويبقي العقل فارغا كلما تقدمت به سنوات التعليم .
سارة تاج السر :الصحافة