كارثة جديدة.. في الطريق إليكم

أمس الأول جرت البروفة الأولى لكارثة جديدة في الطريق إلى العرض العام.. (مناظر الفيلم) بدأت بمشهد مثير في المجلس الوطني (البرلمان) نشرته صحف الخميس.. يقول الخبر (احتشد عشرات من مزارعي وملاك مشروع أم أجر الزراعي بولاية النيل الأبيض، بالبرلمان أمس احتجاجاً على ممارسات وزير الزراعة السابق عبد الحليم المتعافي الساعية لإقامة مصنع سكر مشكور في أراضي أم جر غصباً عن المزراعين في مساحة تقدر بـ30 ألف فدان غرب وشرق النيل الأبيض.. وحمل المحتجون لافتات تندد بالمشروع “مزراعو أم جر يرفضون سكر المتعافي” )

الدكتور عبد الحليم المتعافي وزير الزراعة السابق يعود إلى الأضواء من جديد.. هذه المرة بدور البطولة في (فيلم هندي) .. اسماً ومعنى .. سأحكي لكم قصته لتدركوا إلى أي درك وصل الحال ببلدنا (المكتول كمد)..

هل سمعتم بقصة ( مصنع سكر مشكور) .. ربما لم يطرق أذنكم.. الدكتور عبد الحليم المتعافي رئيس مجلس إدارة (شركة سكر مشكور المحدودة) ..كيف تسلم المتعافي رئاسة مجلس الإدارة لتنتهي صلته بالمشروع الأمر ليس واضحاً على الأقل بالنسبة لي..

المتعافي زار الهند مع وزير المالية السابق الأستاذ علي محمود.. وحصلوا على قرض من بنك الصادرات الهندي الحكومي (١٥٠) مليون دولار لإقامة المشروع.. وحتى هنا ربما الأمر (عادي جداً).. رغم أن صلة المتعافي بالمشروع حتى الآن غير مبررة.. لكن الذي حدث بعد ذلك أن الهند سددت الدفعة الأولى من القرض وقدرها (٢٥) مليون دولار.. وهنا كانت المفاجأة الكبرى!!

حفاظاً على زمن القارئ سأقفز للنهاية.. عقد مجلس إدارة سكر مشكور اجتماعه رقم (١٣) في اليوم الأول من أبريل ٢٠١٤ في مقر وزارة مالية ولاية الخرطوم.. المتعافي حاول تقديم تفسير لمصير هذه الـ(٢٥) مليون دولار.. فقال إنهم كانوا أمام خيارين إما أن يقبلوا بالتمويل الهندي مشروطاً بمقاول هندي يحدده صاحب امتياز التمويل.. وترتفع تكلفة التنفيذ.. أو الخيار الثاني وهو دفع مبلغ يسمى من باب التزويق (عمولة) وبالعربية المباشرة تسمى (رشوة) لإقناع الممول الهندي بفتح التنافس لكل الشركات الهندية التي ترغب في تشييد المصنع..

حسب ما قاله المتعافي إن الرشوة كانت في حدود ٣٪ من التمويل لكنها ارتفعت الى ٥٪ ثم ٧٪ ورست على (١٥٪) اي ما يعادل ٢٢.٥ مليون دولار (اثنان وعشرون ونصف مليون دولار).. دفعت لمقابل التنازل عن شرط الإصرار على مقاول بعينه.. ومع ذلك لا يزال السؤال باقياً بعناد.. مبلغ الـ(٢٥) مليون دولار… هل سيسدد الشعب السوداني قيمة هذه الرشوة ..حتى إذا سلمنا جدلاً بحكاية دفع الرشوة .. فالتمويل باسم حكومة السودان وهو دين على عاتق الشعب السوداني..

القانون الهندي صارم جداً في هذا الاتجاه يلزم أي ممول حكومي بفتح التنافس على المشروعات الممولة حكومياً .. بل من فرط الشفافية في بلد مثل الهند يذهب القانون الهندي إلى أبعد من ذلك ويسمح لأي مواطن هندي الاطلاع على تفاصيل مثل هذه الصفقات التي يدخل فيها المال العام ليتثبت المواطن الهندي من سلامة التصرف في الأموال العامة لحكومة الهند..

السؤال المباشر للسيد وزير الصناعة.. هل هو على علم بتفاصيل هذا (الفيلم) الذي لا يزال تحت الإنتاج.. ماهي علاقة المتعافي بهذا المصنع .. بل ومن الأصل من يملك شركة سكر مشكور ..

نحن في انتظار رد وزير الصناعة..