أين هي الحريات العامة يا سيادة الرئيس ؟؟!!
فمثل هذه الاشياء نفتقدها كثيراً في بلادنا العزيزة التي مازال جرحها لم يلتئم بعد وانينها اصبح مألوفاً يتردد صداه في جدران مسامعنا بين الفينه والاخري .
الاعلان عن اطلاق الحريات العامة مؤخراً لايخرج من كونه خداعاً للنفس او خداعاً للاخرين ..؟ . فالاول طامة والثاني طامة كبري ، فكلاهما مر بتلك التجربة وذاك الاسلوب .
فالحريات اصبحت ترفع و تطلق مجرد شعارات براقة في مواسم ومناسبات معينة وفقاً لتقديرات ارتفاع حرارة الضغوطات السياسية الداخلية والخارجية ومدي تأثيرها علي من يخاف سواد الظلام .
الواقع يقول ليس هنالك حريات عامة مطلقة وفق القانون الذي ينظم حياة الناس بل هنالك قيوداً مقيده للراي والحراك السياسي والثقافي ، وعراقيل تنصب واسلاك شائكة تبطل كل ما يقال عن الحريات .
في إطار النظام السائد الذي يقوم علي تقسيم البلاد جغرافياً الي ولايات فدرالية ، هذا النوع من النظام منح الوالي سلطات مطلقة في ولايتة يفعل بها ما يشاء وما يحلو له فعله من غير رقيب ولاحسيب ، فبعض الولاة يعملون ضد توجيهات وقرارات رئيس الجمهورية لانهم يعتبرون انفسهم رؤوساء وملوك علي ولاياتهم . حتي لو اخذنا موضوع اطلاق الحريات محمل الجد نسبياً واعتبرناه موجوداً لدرجة نسبية جداً , هنالك من يثبت لنا تماماً نقيض ما يقوله الرئيس من اطلاق للحريات ، علي سبيل المثال نأخذ والي كسلا محمد يوسف ادم ، هذا الوالي اثبت لنا تماماً بأن ليس هنالك حريات علي الاطلاق ، ونشكره علي ذلك لكشفه لنا تلك الحقيقة المستتره في نفوس من يتكتم عليها ويخدع بها الاخر . هذا الوالي اوقف منتدي ثقافي اجتماعي توعوي للناس والمجتمع يقوم بالعون الذاتي بعد ان صادق عليه وباركه ووجه بقيامة ، فهو بهذه الخطوه اصبح رجل لايحترم قراره ويعمل ضد توجيهات رئيس الجمهورية وضد مواطنين الولاية . بعد هذه الخطوة نقول لك يا سيادة الرئيس أن هي الحريات العامة ؟!
