مبروك لأسرة «الإنتباهة»
< كما هو متوقع فقد تربعت صحيفة «الإنتباهة» على عرش الصحافة السودانية وجاءت الأولى على كل الصحف توزيعاً وإعلاناً في تقرير التحقق من الانتشار الذي أعلنه المجلس القومي للصحافة نهار أمس، وهو وسام وقلادة شرف على صدر وجبين هذه الصحيفة والعاملين فيها، فهي في هذا الموقع الريادي المتقدم لسنوات في سعيها لتقديم خدمة صحفية متميزة، وتلقي عليها نجاحاتها مسؤولية إضافية تجاه القارئ الكريم وتجاه وطن تتناوشه رياح الأعداء والمؤامرات من كل جانب. < والصحافة في بلادنا تعيش واقعاً مزرياً ثقيل الوطأة شديد المكابدة يصعب عليها أن تعيش وتتنفس، لارتفاع كلفة الصناعة الصحفية ومعاناة الصحافيين في حياتهم وفي حصولهم على المعلومات والعنت الذي يواجهونه كل يوم في سبيل أداء واجباتهم.. فتحقيق مثل هذا النجاح أمر صعب وشاق بمثابة المشي فوق الأشواك ونتوءات الصخور. < هذا النجاح لـ «الإنتباهة» يرجع في الأساس لمجموعة من الصحافيين المثابرين المؤمنين بمهنتهم، فهم يعملون في زحمة ضجيج الحياة ويعاندون الظروف ويواجهون الصعاب.. فصعب العلا في الصعب والسهل في السهل، فلا بد كما قال المتنبي دون الشهد من إبر النحل.. فأسنة الأقلام الصحفية وبقية العاملين فيها والإداريون والعمال هم صناع نجاح الصحيفة لكلٍ سهم ودوره.. ثم من بعد ذلك كله قيادة الصحيفة ومجلس إدارتها.. وستواصل هذه الصحيفة مسيرتها وسط الأنواء والعواصف والظروف التي تحيط بها من كل جانب. { كيف ستحارب الحكومة الفساد؟! < لدى الحكومة خيارات ضيقة ومحدودة في التعامل مع قضايا الفساد التي أُثيرت حول بعض المسؤولين، وبدت كأنها محاكمة سياسية للنظام كله، وهي مسائل لا يمكن تجاهلها بسهولة في مثل هذه الظروف، وقد حدث تشويش على الرأي العام بشكل كثيف واختلط الحابل بالنابل وبدت الحقيقة نصف غائبة، وانقسم البعض بين مصدق ومكذب. < إذا كان البروفيسور إبراهيم غندور مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس الحزب، قد ذكر يوم الجمعة الماضية في برنامج «مؤتمر إذاعي» بالإذاعة السودانية، أن الفساد موجود في بلاد الدنيا والحكومة هي التي بادرت بتحويل ملفات الفساد خاصة قضيتي الأقطان ومكتب الوالي للعدالة بجانب قضايا أخرى، كأول سلطة في عالم اليوم تبادر بنفسها إلى هذا الإجراء، فمن الأولى أن تلجأ الحكومة إلى نهج واضح وحازم في مواجهة ما يُثار في هذا الصدد وألا تلجأ للتبريرات، فعليها تقديم المعلومات والرواية الصحيحة وتتعامل بشفافية ووضوح حتى لا يتم تأويل وتفسير ما يجري على هوى أصحابه، خاصة أن ملمحاً سياسياً لا تخطئه العين لاح في تناول ملفات الفساد التي اكتنزت بها المواقع الإسفيرية والصحف واستعرت نار التنافس في نشر الوثائق والمستندات. < خيارات الحكومة محددة بالفعل، فعليها تجفيف منابع الفساد في أعجل الآجال، وأن تقوي آليات المراقبة والمحاسبة وتدرأ الشبهات بقوة، وتحاكم وتحاسب من يثبت تورطه في فساد أو تكسب غير مشروع.. فالقوانين موجودة والأجهزة قادرة وما ينقص الحكومة هو نجاعة التحرك والمعالجة وحشد الإرادة السياسية لمواجهة هذا الغول الذي أقلق المضاجع. < إذا لم تتحرك الحكومة بالسرعة المطلوبة وتواجه هذه الحملة بتوابعها السياسية، وتربح ثقة الشعب بالإجراءات الفورية وتكبح ما يُشاع عن تمدد الفساد، فإنها بلا تشك ستفقد الكثير وستكون متهمة عند شعبها، ولن تجد فرصتها لتبرئة نفسها والاغتسال من الأردان التي علقت بها وبثيابها. < إذا كانت الحكومة ومؤسساتها بريئة من تهم الفساد، فإن أولى الخطوات في معالجة هذه الحملة المحمومة، هي التعامل بما يتوجب بكل بساطة مع هذه القضايا ودون جلبة، بتقديم الجناة ومقترفي جريرة الفساد للمحاكمات العادلة، وكشف الحقائق كاملة دون لبس ومن دون أن تزيد جرعة التناول الإعلامي، فلتحصر القضايا المتعلقة بالفساد في إطارها القانوني في دائرة التحريات والتحقيقات والأدلة والبينات والبلاغات ثم القضاء كإجراء طبيعي وعادي وحاسم، حتى يغلق الطريق أمام القيل والقال. < من الصعب مواجهة كل ما يُقال في أدوات الرأي العام من صحف أو مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد، فكل شيء هنا يسابق الزمن، فلا يمكن للحكومة أن تسابق رياح ما يُنشر في كل ثانية ودقيقة مع كل كبسة زر، فقط عليها أن تفعل ما يمكن فعله والقيام بواجبها في التعامل وفق القانون وما يقتضيه التصرف السليم والمسؤول. < إذا فعلت الحكومة ذلك تكون قد وضعت أقدامها على الطريق الصحيح، لأن هناك من يحاول استغلال هذه القضايا التي تشغل الرأي العام وتوظيفها سياسياً وانتزاعها من سياقها القانوني لتصبح الحكومة نفسها في قفص الاتهام وتتم محاكمتها أخلاقياً وسياسياً!! [/JUSTIFY][/SIZE]أما قبل - الصادق الرزيقي صحيفة الإنتباهة
