الحل الرشيد لا يزال هو الحل

وقد تبين للجميع أن الحوار طار.. فالأجدى أن نستعيد النظر للمقترح الذي قدمته قبل أكثر من عام كامل.. مقترح (الحل الرشيد).. الفكرة المتكاملة التي تكبدت لعرضها مشاق مؤتمر صحفي منقول على الهواء مباشرة في قناة (الجزيرة مباشر).. تقوم على أسس موضوعية وعقلانية لبناء حل مستدام للأزمة السودانية..

المبدأ الأول في الحل الرشيد.. أن نتفق على تضييق الملعب السياسي.. لصالح الملعب المجتمعي.. أن نفصل مصائر الشعب المعيشية والحياتية عن مصائر السياسة.. للدرجة التي تجعل المواطن السوداني ليس في حاجة حتى ليعرف اسم رئيس الدولة أو أي من الوزراء.. (تماماً مثل سويسرا).

المبدأ الثاني في الحل الرشيد.. أن لا نقع في فخ (الانتقالي).. حكاية حكومة انتقالية.. أو دستور انتقالي.. أو قانون انتخابات انتقالي.. يجب بلورة حل يقوم على مبدأ الاستمرار وليس الانقطاع بعد فترة زمنية معلومة.. لا يعقل بعد قرابة الستين عاماً من الاستقلال، أننا لا زلنا نتحدث عن (انتقالي)..

المبدأ الثالث للحل الرشيد.. أن ندرك أن معرفة المشكلة بدقة هو نصف الحل.. فالذين يفترضون أن الحل في حكومة انتقالية تمهد لانتخابات عامة.. يظنون أن المشكلة هي في (انتخابات نزيهة).. هذا وهم.. فلو أنزل الله ملائكة كراما بررة ليشرفوا على الانتخابات فإن أي حكومة تلدها صناديق الانتخابات لن تغير من الحال السوداني طالما ذات خصائص الدولة كما هي.. وذات روح العمل العام كما هي.. فالعلة ليس في من يحكمنا.. بل في منهج الحكم..

وعلى هدى هذه المبادئ اقترحت (ولا أملّ التكرار) أن نتحول إلى نظام الانتخابات التكميلية للبرلمان.. بدلاً عن الانتخابات الشاملة.. هذا النظام (نظام الانتخابات التكميلية) يسقط كل الرهبة والتوتر الذي ينشأ من إحساس الأحزاب تجاه نتيجة انتخابات لا تتكرر إلا بعد خمس سنوات.. أقرب لرهبة وتوتر منافسات مونديال كأس العالم كل أربع سنوات.. مقارنة مع رهبة وتوتر المنافسات التي تكون دورتها كل عامين (مثل كأس أفريقيا)..

إذا اتفقنا على نظام برلمان التكميلي.. ينتخب نصف أعضائه كل عامين.. يمكن أن تكون البداية في العام القادم بعد موافقة حزب المؤتمر الوطني على إسقاط نصف عضويته في البرلمان.. والتعهد بأن لا يخوض انتخابات التكميل النصفي في عامها الأول.. لتتنافس أحزاب المعارضة منفردة فتحوز على نصف مقاعد البرلمان.. ونحصل على برلمان تعددي حقيقي.. هو المنوط به تعديل القوانين وإصلاح الحال السياسي وكل مطلوبات المرحلة..

بعد عامين تنطلق انتخابات التجديد النصفي الثانية ليتجدد النصف الذي كان المؤتمر الوطني يحتفظ به.. فيكون التحدي أن فرصة المؤتمر الوطني في الحصول على قوة برلمانية ضاربة على المحك..

وتستمر انتخابات التجديد النصفي بصورة مستمرة كل عامين.. بما يتيح للنواب فرص تبادل الخبرة بين نواب قادمين وآخرين قدامى..

هذا في تقديري حل رشيد يخترق حالة الجمود السياسي وتعطل التنمية والاستقرار في انتظار المجهول..