توظيف سياسي..!!
< هل صارت زيارة السيد الصادق المهدي في محبسه موضة هذه الأيام، وهدفاً وبرنامج عمل لعدد من الجهات السياسية والمهنية والناشطين؟ فقبل أيام زاره وفد من أحزاب المعارضة وأعضاء آلية الحوار، وزاره أمس الأول وفد من اتحاد المحامين، وينوي مجلس أحزاب الوحدة الوطنية زيارته كما صرح أمينه العام عبود جابر مع الإشادة بموقف إمام الأنصار من الحوار وتمسكه به رغم بقائه في السجن على ذمة التحقيق .. هذا غير الزيارات الأخرى لبعض الناشطين وآل المهدي وعمه الإمام أحمد وأبناء عمومته الأقربين والأبعدين. < فتوقيف الرجل على خلفية حديثه عن قوات الدعم السريع ومواجهته لإجراءات قانونية محضة توطئة لتقديمه للقضاء، لا علاقة لها بالسياسة وتكاد تخرج من إطارها، وحولته من زعيم سياسي عادي إلى بؤرة استقطاب جاذبة لكل مساقط الأضواء، لو أنفق الرجل كل ما عنده وهو طليق لما وجد كل هذه الاهتمام والضجة الكبرى التي وجدها خلال الفترة القصيرة.. وقد يتربح من حبسه ويستعيد شعبيته وسط قواعد حزبه التي سئمت في السنوات الماضية بعد أن ضرب الانقسام والتفرق جدران الحزب العتيق. < صحيح على وجه الإجمال، ليس بيد الحكومة أن تفعل شيئاً حيال المزار السياسي الجديد وقبة الصادق المهدي المحبوس وزوارها والمتبركين تحت ظلالها وبترابها، كما أنه ليس من شأن الحكومة ما يجري غير أن تنظر إليه وتتابعه كما يفعل الآخرون وتنتظر معهم حكم القضاء بإدانة رئيس حزب الأمة أو تبرئته، بالرغم من أن التصريحات السياسية من بعض أركان الحكم تعطي إشارات بإمكان تسوية قضية الإمام الصادق على الوجه الذي لا يجعل الحكومة تبتلع الضفدعة وتمتهن القانون، مقابل ألا يضرر الرجل ضرراً بليغاً إن لم يكن قد كسب بالفعل. < الأرجل كلها في الوحل، فقد حظرت السلطات المختصة نشر ما يتعلق بالقضية وأخبارها في الصحف، وشرعت الأبواب في ذات الوقت واسعة للطيف السياسي والاجتماعي في التواصل مع الرجل في محبسه، وقد ألقي ظل سياسي كثيف بهذه الطريقة على القضية يفوق ما تنشره الصحافة. < وغني عن القول إن الحكومة راضية كل الرضاء عن التحركات وزيارات المجاملة التي تتم لزعيم حزب الأمة القومي من قبل زائريه، فإن كانت كذلك.. فهل يمكن أن الزعم أنها تبحث عن مخرج سياسي.. أم تريد الـتأكيد بأن الرجل ليس مداناً إنما هو موقوف برهن التحريات ويسمح في إطار القانون لأي زائر أن يزوره ويلتقيه ولا يؤثر ذلك في مسار القضية؟! < إن كانت القضية قانونية، يجب منع التوظيف السياسي لها من قبل كل الأطراف، فالحكومة منعت السيد ثامبو أمبيكي رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى التي تتولى الوساطة في قضايا المنطقتين، من حشر أنفه في هذه المسألة، وردت عليه طلبه بمقابلة الإمام المهدي، فمن الأفضل عدم ترك هذا الشأن المتعلق بزيارة الرجل ومحاورته يتمدد أكثر من اللازم ويسعى كل طرف سياسي وغير سياسي لمقابلة السيد الصادق، وقد كما قال القذافي عن قضية دارفور من قبل، إنها لوحة إعلانات كل يريد تعليق صورته عليها، فالجهات التي تزور السيد الإمام من غير أفراد أسرته يعقلون إعلاناتهم وصورهم على لوحة إعلانات القضية الساخنة.. والحكومة تغض الطرف عن ذلك وتتعامل ببرود قاتل لأنها تعلم أنه لا ضرر ولا ضرار!! < وحتى يغلق الباب أمام القيل والقال، وإنهاء الانتهاز السياسي، على السلطات الرسمية أن تعجل بتقديم الرجل إلى محكمة عادلة ومفتوحة وتنهي التضخيم والتهويل الذي تجابه به قضيته، وقد أنعشت هذه الحادثة حزب الأمة ولم تتوقف محاولاته في الخروج للشارع وتعبئة كوادره، وحتى فرعيات الحزب خارج السودان استفادت من الحادثة وعادت للأضواء، كما فعلت مجموعة من ناشطي المعارضة في العاصمة البريطانية لندن في تظاهرة أمام السفارة أمس. [/JUSTIFY][/SIZE]أما قبل - الصادق الرزيقي صحيفة الإنتباهة
