مقاطعة الإنتخابات .. ضغوط متواصلة

يلاحظ أنه كلما إقتربت البلاد من ساعة الصفر لإنطلاقة عملية الإقتراع للإنتخابات المقبلة تزداد طردياً وتيرة التهديدات من قبل قوى المعارضة ومن والاها من القوى المشاركة بمقاطعة الإنتخابات، ويبدو أن عملية المقاطعة أصبحت كرت الضغط الأوحد والأخطر الذي ما فتئت تبرزه أحزاب المعارضة للمؤتمر الوطني كلما تم الإعلان عن خطوة جديدة في الجدول الزمني، في أكثر من مناسبة -كانت قبل الأخيرة منها- أمسية التوقيع على إعلان جوبا.
أما أحدث التلويحات بمقاطعة الإنتخابات كان في مؤتمر صحفي عقدته قوى المعارضة أمس بدار الحزب الشيوعي إنحصرت أجندته في موضوعين اساسيين، الأول منهما الضغط لإنفاذ مقررات مؤتمر جوبا وتمليكها للقواعد، أما البند الثاني فقد كان حول عملية التسجيل الإنتخابي والتي ستنطلق اليوم في أكثر من (800) مركز بولاية الخرطوم موزعة على (150) لجنة. والبندان فيهما تهديد مباشر وغير مباشر بالمقاطعة.
وبحسب مراقبين فإن مشاركة قوى المعارضة زائداً الحركة الشعبية في الانتخابات تتساوي مع المقاطعة بنسبة (50%) ويقول المراقبون إن رهان بعض مكونات التحالف ميال نحو المقاطعة وما (يتبعها). واستندوا في حديثهم الأخير بقولهم إن إستعدادت بعض القوى المعارضة لخوض الانتخابات ضعيفة وحصروا عملهم فقط في الشكوى مما اسموه بهيمنة المؤتمر الوطني على نشاط المفوضية القومية للإنتخابات. ولعل ما يؤكد هذا المذهب – عدم الجاهزية – قول الأستاذ فاروق أبو عيسى مقرر تحالف القوى الوطنية السياسية، ( إن المؤتمر الوطني جاهز بكشوفاته منذ ستة أشهر لعملية التسجيل الإنتخابي ونحن في الوقت الذي لم يتبق للتسجيل سوى سويعات لا نعلم مكان مراكز التسجيل).
وبالعودة لأجندة إجتماع قادة الأحزاب المعارضة أقر الإجتماع الذي سبق المؤتمر الصحفي، (التنفيذ الفوري عبر النضال الجاهيري في العاصمة والولايات والمجتمع الدولي لإنفاذ مقررات جوبا)، وكشفوا عن الترتيب للقاء سكوت غرايشون المبعوث الأمريكي للسودان والدفع له بمذكرة قالوا انها تحوي كل (النواقص والمناقص) التي يعاني منها الشعب السوداني جراء إستحواذ المؤتمر الوطني على السلطة، وجددوا أنه (بحلول يوم 30 نوفمبر المقبل) الذي رهنوا به تعاون السلطة أو على وجه التدقيق تعاون المؤتمر الوطني لإنفاذ مقررات جوبا، استعدادهم لإعلان مقاطعة الإنتخابات. أما فيما يتعلق بمحور الضغط في جانب سير العملية الإنتخابية، فيبدو أن قوى المعارضة التي أعلنت ثقتها في وقت سابق في اعضاء مفوضية الانتخابات،بدأت في التشكيك مع إعلان كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، فقد إعترضت القوى السياسية المعارضة زائداً الحركة الشعبية على ترسيم الدوائر الجغرافية التي وصفته بـ (المضروب) بإعتباره تم قبل الفراغ من الجدل الدائر حول نتائج الإحصاء السكاني. وتم تقديم أيضاً أكثر من (800) إعتراض. وأوضح أبوعيسى الذي كان المتحدث الأوحد في المؤتمر الصحفي أنه فيما يتعلق بعملية التسجيل(إحدى مساقات الضغط) فإن التحالف سيخاطب باسم رؤساء الأحزاب، المفوضية القومية للإنتخابات بجانب مجلس الأحزاب بشأن قرارات المفوضية بتقليص المدة الممنوحة لتسجيل الناخبين من (30) يوماً الى (26) يوماً، وبعمليات حسابية أصطحبوا فيها عدد اللجان المشرفة على التسجيل مع عدد المراكز الموزعة على الدوائر وفي الولايات والعاصمة وجدت الأحزاب أن كل مركز سيكون نصيبه ثلاثة أيام فقط في الولايات وستة ايام في الخرطوم ذلك بجانب قولهم إن عدد المراكز لا يتناسب مع عدد السكان في الدوائر المختلفة، وطالبت بضرورة تمديد فترة التسجيل الانتخابي ثلاثين يوماً أخرى بعد انقضاء الفترة الاولي من التسجيل التي قالت المفوضية إنها ستمتد طيلة نوفمبر الحالي، بدعوى أن شهر نوفمبر يتزامن مع ثلاث مناسبات «الحج ،الحصاد،عيد الأضحى» واخيراً إتهمت أحزاب المعارضة مكونات اللجان العليا للإنتخابات بأن (65%) من منسوبيها هم أعضاء أصيلون في المؤتمر الوطني،وقالت: إن هذه الأوضاع لا تساعد على إجراء إنتخابات حرة ونزيهة.
وبالرغم من أن هنالك تكهنات بأن الحركة الشعبية التي ظلت قوى المعارضة تتقوى بها في مواقفها، يمكن أن تنفض يدها في أي وقت من تلك الأحزاب على مستوى التحالف في حال إجراء مساومات ومحاصصة من قبل المؤتمر الوطني، إلا أن أحزاب التحالف يبدو انها تريد على أقل تقدير أن تحقق مكاسب سياسية لا تستطيع الحركة نفسها أن تتخلي عنها وإن قبلت بمساومات الوطني، حيث إن الحركة وحدت أجندتها مع القوى المعارضة فيما يتعلق بضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وهي بالضرورة ستضمن (مطلوبات الانتخابات) لتلك الأحزاب والحركة نسبة فاعلة في مقاعد المجالس التشريعية والسلطة التنفيذية في الولايات، ولعل هذا ما يجعل -وفقاً لمراقبين للمشهد السياسي – تلك القوى أكثر تمسكاً بالتهديد بمقاطعة الانتخابات في حال تشكيكها في نزاهة وحرية العملية. وهذا ما يسنده قرار قادة الأحزاب المعارضة بالتضامن مع الحركة في مقاطعة جلسات البرلمان لما اسموه بإصرار المؤتمر الوطني على السير في إجازة قانون الأمن بشكله الحالي.
ولا حظ المراقبون أن أحزاب المعارضة لا تتواني عن ممارسة الضغط على الوطني حتى من خلال تصريحات منسوبيه في الحكومة، فقد سارعت أمس خلال المؤتمر الصحفي بتلقف إفادات وزير الداخلية في المجلس الوطني حول حرية العمل السياسي، فأكدت في مؤتمرها الصحفي تمسكها بتصريحاته لأن هذه التصريحات جبت منشور الوزير الذي قالت إنه لم ير النور إلا قريباً. وكان منشوراً أعطى الحق للأحزاب في إقامة الندوات في دورها دون تصريح ، أما في الخارج فقد شدد علي ضرورة إخطار الشرطة والتعريف بالمكان الجغرافي للندوة ليتم رفعه الى جهاز الامن لفحصه، إلا أن عيسى قال: إن وزير الداخلية قال في البرلمان إن الأحزاب تكتفي بالإخطار فقط وهذا ما سنفعله .
ضياء الدين عباس :الراي العام