حسابات «التمرد» هل المواصفات الحكومية؟

2014/09/21

حسابات «التمرد» هل المواصفات الحكومية؟ «حكومة انتقالية» يمكن أن تقبل بها الحكومة إذا كانت في سياق ما أكده السيد محمد عثمان الميرغني زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل. وقد صرح الميرغني الذي يُضاف اسم نجله جعفر الصادق ضمن قائمة مساعدي الرئيس الأربعة، بأن الحركات المسلحة وافقت على حكومة انتقالية برئاسة البشير. وإذا تحقق هذا الأمر تكون هذه الحكومة الانتقالية هي الثانية بعد انقضاء فترة الأولى التي امتدت من 2005م إلى 2011م. ويبدو أن تسويق الحركات المسلحة لفكرة «حكومة انتقالية» قد أستهوتهم لأنها من ناحية حسابات سياسية مع الأخذ في الاعتبار التطورات في الميدان. والحركات المسلحة أصلاً لا شي يؤثر في مواقفها من إسقاط الحكومة إلا التطورات في الميدان في غير صالحها، أو يأتي توجيه من القوى الأجنبية «مصدر الدعم الرئيس» بأن تتجه الحركات المسلحة لمفاوضة الحكومة والوصول معها إلى اتفاق يتأسس طبعاً على ما يخدم بالدرجة الأولى المصالح الأجنبية. والقوى الأجنبية نفسها يمكنها أن توجه بانشقاق مجموعات من الحركات المسلحة لكي ترسلها لمفاوضة الحكومة تحت رعاية المؤسسات الدولية والإقليمية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي، ثم يكون الحديث عن أن هذا الاتفاق لا يسمح بأن تُزاد فيه «شولة»، كما كان الحال لاتفاقية أبوجا يونيو 2006م. فدعك من «مسألة الشولة» فقد ترك «مناوي» الاتفاقية برمتها والتحق بمن رفضوها أصلاً. والآن إذا عاد مناوي ضمن من سيعودون ليكونوا ضمن حكومة انتقالية برئاسة البشير، لكنه مازال يرى أن ما دفعه للخروج قائم، هل سيتعامل مع التطورات بمنطق المثل الشعبي القائل «موت الجماعة عرس» والمقصود هنا جماعته الذين رجع إليهم اضافة إلى قطاع الشمال بالحركة الشعبية؟!
الإجابة على هذا السؤال بالتفصيل الممل تبقى واحدة من المؤشرات على أن ما يسمى بالنضال والثورة في السودان ضد الأنظمة يكون بإرادة خارجية أجنبية وليس جماهيرية محلية. والجماهير طبعاً لا يمكن أن تقبل سلوكيات وأنشطة الحركات المتمردة وهي في أغلبها استهداف للمواطنين وممتلكاتهم ومرافقهم، وإذا كان هذا هو ما تقوم به الحركات المتمردة بدليل بعض تقارير وزارة الخارجية الأمريكية وما شاهده الناس في جبال النوبة وأبو كرشلوا فإنها إذن تخضع لإرادة أجنبية لا يكترث أصحابها للضحايا والتدمير، فالقوة الأجنبية يهمها نسف الأمن والاستقرار بأية صورة من الصور، وإلا ما قامت بدعم وتمويل المجموعات المتمردة التي لا تملك المال ولا مصانع الإنتاج الحربي منذ أن تمردت.
لقد فشلت الحركات المتمردة في جزء كبير من إنجاز المهمة الأجنبية.. نعم لقد استفاد موظفو المنظمات الأجنبية المستقيمة والمنحرفة التي كانت قد واجهت قرار الطرد من الحكومة.. لكن القوى الأجنبية قد خسرت الصفقة لأنها أنفقت على نسف الأمن والاستقرار في البلاد من خلال المتمردين لأنها لم تحقق ما كانت تريد. السؤال ماذا كسبت القوى الأجنبية من الأموال أو الموارد بعد دعمها وتمويلها لحركات دارفور؟!
ها هي حركات دارفور تعجز تماماً عن تعويض دعك من «إكساب» أصحاب الدعم والتمويل ما أنفقوه على نسف الأمن والاستقرار. والصفقة الأجنبية إذا كانت قد نجحت في تدمير جنوب السودان وتدمير العراق فهي لم تكسب في محاولات تدمير دارفور لأنها أخطأت قراءة التركيبات السكانية لهذا الإقليم الذي تساوي مساحته مساحة فرنسا. إذن من الطبيعي أن تلجأ الحركات المتمردة في حلف الجبهة الثورية وغيره إلى فكرة حكومة انتقالية برئاسة البشير بمواصفات حكومية وليس بمواصفات «المعارضة»، وذلك لأن عرض الحكومة أفضل لها من عرض المعارضة فارغة.

الكاتب : خالد حسن كسلا
الحال الآن – صحيفة الإنتباهة