مراقبة الانتخابات .. من وسائل الوقاية الهامة بالنسبة لنزاهتها ..

فى الايام الفائتة رحبت الحكومة بمشاركة برلمانيين روس في الرقابة على الانتخابات، في وقت طالب فيه رئيس مفوضية الانتخابات مولانا ابيل الير الأحزاب المشاركة في الانتخابات بتقبل النتيجة بروح ايجابية. ومراقبة الانتخابات تعتبر من وسائل الوقاية الهامة بالنسبة لنزاهة الانتخابات. فهي إحدى وسائل التحقق والمتابعة التي تحمي استقامة الإدارة الانتخابية، وتعزز من مشاركة الأحزاب السياسية، والمرشحين وباقي الشركاء في العملية الانتخابية.

وفى تقرير لمصـدر المعلـومـات الـوافـي حـول الانتخـابـات يبين التقرير بان تعزز الرقابة ينبع من الالتزام بالإطار القانوني وتسهم في منع الممارسات المشبوهة، حيث ترفع التقارير العامة الناتجة عن عمليات الرقابة من شفافية العلمية الانتخابية وتساعد على إخضاع القائمين على إدارة الانتخابات لمبدأ المسؤولية والمحاسبة……… واوضح التقريران الرقابة تشتمل على عمليات الإشراف والمتابعة الرسمية التي تقوم بها إحدى وكالات أو أجهزة الحكومة المسؤولة عن عمليات التدقيق، بالإضافة إلى مراقبة العملية من قبل الأحزاب السياسية، ووسائل الأعلام والناخبين بصفتهم الفردية، وكذلك المنظمات غير الحكومية والجهات الدولية.

……………. وابان التقرير بان عملية الرقابة وقد تكون حزبية (تقوم الأحزاب السياسية بتنفيذها)، أو غير حزبية (تقوم المجموعات الوطنية أو الدولية بتنفيذها). أما المراقبة الحزبية فتركز اهتمامها على حماية حقوق ومصالح مرشح أو حزب ما دون غيره. لذلك فمن المهم بمكان أن يشارك في هذه الرقابة مراقبون يمثلون مختلف الأحزاب السياسية وذلك للتحقق من فضح أية أحداث تضر بأي من الأحزاب أو المرشحين دون استثناء……….. و وذكر التقرير انه ينتظر من الرقابة غير الحزبية أن تتسم بالحياد وأن توفر تقارير موضوعية حول الانتخابات. وطالما أن تلك التقارير تعني تكوين رأي محدد حول العملية الانتخابية، تصبح مسألة النزاهة في عملية الرقابة ذاتها أمراً هاماً. وتتطرق الصفحات التالية إلى ما يتعلق بمسائل النزاهة الخاصةبالرقابة

……………. كما اشار التقرير الى اهمية أن تغطي الرقابة مجمل العملية الانتخابية لكي تحقق فاعليتها ونجاحها، بدلاً من الاقتصار على بعض الفعاليات كتسجيل الناخبين أو عمليات الاقتراع. ومن بين الجوانب التي يجب على المراقبين تفحصها في العملية الانتخابية ما يلي: الإطار القانوني ومدى ملاءمته للسياق والظروف المحلية تتمثل كما ورد فى التقرير على ملاءمة الإجراءات والتحضيرات الانتخابية، بما في ذلك تدريب موظفي الانتخابات؛ترسيم الدوائر الانتخابية؛تسجيل الناخبين؛برامج التوعية وتوفير المعلومات؛تسجيل الأحزاب السياسية والمرشحين؛حرية التجمع والحركة؛التحرر من الخوف والتهديد؛ حرية التعبير وتكافؤ الفرص في الوصول إلى وسائل الأعلام؛ استخدام أو ستغلال الموارد العامة لأغراض الحملة الانتخابية؛فعاليات يوم الاقتراع؛ عد وفرز الأصوات وإعداد نتائج الانتخابات؛الى جانب وجود أو غياب إجراءات ملاءمة لتقديم الطعون والاعتراضات المتعلقة بنتائج الانتخابات، والإجراءات المعتمدة لمعالجة تلك الطعون…………. وعملية الرقابة ووفق ماجاء في كتابه ”الرقابة على الانتخابات العامة في القانون اليمني” يقدم القاضي اليمني العلامة يحيى محمد الماوري إجابات شافية لهذا الموضوع، حيث يتناول الكتاب أنواع الرقابة الآتية: أولاً: الرقابة الإدارية من خلال اللجنة العليا واللجان الانتخابية. ثانياً: الرقابة الشعبية من خلال الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني. ثالثاً: الرقابة القضائية من خلال المحاكم بمختلف درجاتها.

……. ومما جاء في مقدمة الكتاب ”الرقابة على الانتخابات العامة في أي مجتمع ديمقراطي من أهم الضمانات التي يضعها الدستور والقانون في يد الهيئة الانتخابية تجسيداً للمبدأ الدستوري (الشعب مالك السلطة ومصدرها)، هذه السلطة الدستورية والقانونية تمارسها الهيئة الانتخابية بصورة غير مباشرة من خلال هيئات ومؤسسات إدارية وقضائية وشعبية وطبقاً لأحكام الدستور والقوانين الصادرة عن السلطة التشريعية والقرارات التنظيمية التي تصدرها الجهات المختصة بموجب الصلاحيات التي يخولها، وحتى تكون الرقابة معبرة عن مصلحة الهيئة الانتخابية يجب ان تقوم على شرعية قانونية وان تهدف الى ضمان الحقوق المتساوية لجميع الناخبين وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين حزبيين ومستقلين ومنع المخالفات والتجاوزات لنصوص القانون وان تجعل غايتها الأساسية تحقيق انتخابات عادلة ونزيهة بغض النظر عمن يكون المنتصر فيها…………….. واورد الكتاب بان فكرة الرقابة الدولية على الانتخابات مشيرا بدأت في إطار الأمم المتحدة ضمن برنامجها لمساعدة الشعوب المستعمرة على الاستقلال
فكرية ابايزيد :سونا