الأمم المتحدة من الداخل «4»

> تبدو قضية الإصلاح للأمم المتحدة قضية بعيدة المنال في الوقت الراهن، ولا سبيل لإقرارها وإنجاحها إلا بشق الأنفس وتطاول الأوقات والآجال، وتعارض القوى الكبرى خاصة الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي أعلى سلطة في المنظمة الدولية، أي اتجاه لتعديل الميثاق وقواعد الإجراءات في اتخاذ القرارات الدولية، ويتركز الطرق هنا في هذا الجانب على ضرورة تغيير مناهج عمل مجلس الأمن الدولي ومعايير وقواعد الإجراءات المتبعة ونظام العمل.
> وتبدو هذه القضية التي تطالب بها مجموعات مختلفة من دول العالم وتطمح إليها الدول النامية ومن بينها السودان، مجرد مساعٍ لا تجد فرصاً وصوائح مواتية، فهي فرص ضئيلة، فالإصلاح والتغيير في الأمم المتحدة أمر معقد وشائك، فمازالت هذه المنظمة الدولية ومجلس أمنها تعبيراً عن مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث تم تقاسم النفوذ العالمي وأخذ كل نصيبه، فليس هناك ما يدعو لتغيير في هذه القسمة وقواعد اللعبة رغم تغير الظرف العالمي ونشوء تحديات دولية جديدة واتساع عدد العضوية وبروز أولويات تقتضي الإصلاح الهيكلي والوظيفي للمنظمة التي ترعى الأمن والسلم العالمي والتنمية والصحة والاقتصاد ورفاهية الإنسان.
> ويدور صراع محموم داخل الأسرة الدولية في هذا الاتجاه الإصلاحي، وتظهر فيه حقيقة اللعبة الدولية وتقاطعات المصالح والنفوذ حول هذه القضية، فالقوى الصاعدة في العالم بدأت تتوسع دائرة طموحاتها وتأثيراتها الدولية، بحيت جهرت بمطالباتها وطالبت بضرورة إصلاح مجلس الأمن الدولي وتوسيع عضويته وكسر احتكار الخمسة الكبار لحق النقض «الفيتو».
> وفي 17/9/1963م جرت أول عملية تجميلية لميثاق الأمم المتحدة وتمت تعديلات في عضوية مجلس الأمن الدولي، وزيد وأضيف أربعة أعضاء للعضوية غير الدائمة لتصبح عشرة بدلاً من ستة، ولم يتغير شيء في العضوية الدائمة التي حافظت على عددها وامتيازها بحق «الفيتو»، ودخلت تلك التعديلات حيز النفاذ في 31 أغسطس 1965م، أي بعد عامين من إقرار التعديلات، ولم تتطرق تلك التعديلات إلى الجوانب الأخرى المتعلقة بمنهج عمل مجلس الأمن الدولي.
> وفي عام 1979م أُثيرت هذه الموضوعات مرة أخرى ونادت أصوات دولية عديدة بضرورة التمثيل العادل في مجلس الأمن ومراجعة الميثاق وتعديل هياكل مجلس الأمن وإصلاح المنظمة الدولية حتى تواكب التحديات الجديدة في العالم، لكن مع معارضة الخمسة الكبار لم يتم إقرار أية تعديلات أو إصلاحات.
> وظلت المجموعات الجغرافية والمجموعات المتحالفة في المنظمة الدولية تعمل حتى عام 2005م، حيث أقرَّت في قمة في الأمم المتحدة مبادئ الإصلاح ومقرراته، وفيها تم تحويل لجنة حقوق الإنسان إلى مجلس، وتم إصلاح مناهج وهياكل عمل الأمانة العامة، وتم دمج إدارات وتقليل نفقات أجهزة الأمانة العامة، لكن لم يحدث أي تقدم في اتجاه مجلس الأمن الدولي أو أجهزة الأمم المتحدة.
> وترافقت وبتشجيع من هذه القمة تحركات دولية متعددة، فمجموعة الأربعة (4 G) التي تضم ألمانيا واليابان والبرازيل والهند، تطالب بالتوسع في عضوية مجلس الأمن الدولي في عضويته الدائمة وغير الدائمة، وفي مناهج عمله، وتنادي بزيادة العضوية إلى «25» عضواً بزيادة ستة دائمين وأربعة غير دائمين، وترى هذه المجموعة أن يكون الستة الدائمين هم أعضاء المجموعة مع تخصيص مقعدين دائمين لإفريقيا، ولا يتمتع هؤلاء الستة بحق النقض «الفيتو».
> وتعارض هذه المجموعة، مجموعة أخرى من منافسي الـ (4 G) وتضم إيطاليا، باكستان، المكسيك، أسبانيا، كوستاريكا، تركيا، قطر، كوريا الجنوبية، الأرجنتين والجزائر، وتحدد هذه المجموعة مطالبتها بتوسيع العضوية لتكون «25» عضواً لكنها عضوية غير دائمة، وتبدو منطلقات هذه المجموعة منطلقات تنافسية مع مجموعة (4 G)، فإيطاليا لا تريد منح ألمانيا عضوية دائمة وباكستان لا ترغب في تمتع الهند بمقعد دائم في مجلس الأمن، والمكسيك والأرجنتين وكوستاريكا لا تريد حصول البرازيل على المقعد، وهكذا.. والغريب أن هذه المجموعة تجمعت في الأساس في «كوفي كلوب COFFEE CLUB» داخل الأمم المتحدة في فبراير 2005م.
> أما المجموعة الإفريقية، فقد عقدت قمتها في سوزيلاند في عام 2005م في منطقة أزرويني، وخرجت بما يسمى «توافق أزرويني» وهو موقف موحد للأفارقة بضرورة تمثيلهم بعضوية دائمة بمقعدين وعضوية غير دائمة بمقعدين، بحيث تحصل القارة السمراء على أربعة مقاعد. وبعد أن تم التوافق في «أزرويني» اعتمد القادة الأفارقة في قمة غير عادية بأديس أبابا في عام 2005م بمقر الاتحاد الإفريقي هذه المقررات المتضمنة في «توافق أزرويني».
> أما موقف السودان.. ووضعه في المنظمة الدولية فذلك حديث آخر نفرد له المساحة غداً.
[/JUSTIFY]

أما قبل – الصادق الرزيقي
صحيفة الإنتباهة