الأطباء السودانيين بمصر.. البحث عن حل

أبدى الأطباء الدارسين بمصر خلال الأيام الماضية احتجاجاً على الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة الاتحادية بمطالبتهم بالتوقيع على عقود جديدة واتجاه لإلغاء العقودات القديمة التي تأتي وفق منشور مجلس الوزراء والذي يحدد رسوماً للمبعوثين بالخارج (750) دولار للفرد وألف دولار للمتزوج و(1250) دولاراً للمتزوج ولديه أبناء.
وصعد الدارسون المشكلة للمستشار الثقافي للسفارة السودانية بالقاهرة وفي الأثناء سارعت وزارة الصحة الاتحادية بإيفاد فريق لحصر الأطباء الدارسين بمصر لتوفيق الأوضاع المالية وإكمال الإجراءات لبعض الأطباء الدين لم تكتمل إجراءاتهم.
وأبدى عدد من الأطباء السودانيين الدارسين بمصر قلقهم لإخطار وزارة الصحة المصرية الأطباء السودانيين الملتحقين ببرنامج الزمالة المصرية بأن آخر موعد لسداد الرسوم المتأخرة هو الحادي والثلاثين ووصفت الوزارة في خطاب موجه للمستشار الثقافي لسفارة السودان بالقاهرة بالأمر المهم والعاجل.
ومن جانبها توجهت لجنة متابعة تمويل مبعوثي وزارة الصحة بنداء لنائب رئس الجمهورية بالتدخل لمعالجة الإشكالية، وأشارت اللجنة الى أن وزارة الصحة تسلمت الاستحقاقات المالية ولكنها رفضت تسليمها للمبعوثين وأكدت عدم الإعتراف بالعقود الموقعة بين السودان ممثلة في وزارة الصحة كطرف أول والمبعوثين كطرف ثاني وطالبت بالتوقيع على عقود جديدة.
وقال د. طه محمد عبد الله طبب مبعوث بمصر لـ «الرأي العام» إن عد الأطباء المبعوثين بمصر (411) دفعة أولى ليست لديها مشاكل والحالية التي تواجه مشاكل (201) وأشار الى أنه تم توقيع عقودات مع وزارة الصحة الاتحادية عبر المستشار القانوني الذي بموجبه يمنح الطبيب وفق منشور مجلس الوزراء للمبعوثين بالخارجة (057) دولاراً للعازب، وألف دولار للمتزوج و(125) للمتزوج ولديه أبناء، وزشار الى أن الوزارة طالبت بإجراء عقود جديدة وإلغاء القديمة لافتاً ال أن الأطباء أبدوا احتجاجاً على تغيير العقود وفي ذلك مخالفة للائحة التدريب القومي للابتعاث الخارجي.
وقال إن الأطباء المبعوثين ليست لديهم أي توجهات ساسية ويدرسون في التخصصات التي حددتها الوزارة التي تواجه ندرة في بعض التخصصات والتي تشمل طب الطوارئ وعلاج الأورام وأمراض الكلى والمسلك وتخصص المخ والأعصاب وطب الأسرة وأمراض القلب.
وقال إن الوزارة استطاعت بجهود وكيل وزرارة الصحة الاتحادة د. كمال عبد القادر ود. عصام محمد عبد الله مساعد الوكيل للتدريب والتنمية البشرية بمعالجة المشكلة جزئياً مطالباً بضرورة إيجاد معالجة جذرية للمشكلة وأن يتم منحهم مخصصاتهم كاملة وفق منشور مجلس الوزراء للمبعوثين بالخارج.
د. عصام محمد عبدالله مساعد الوكيل للتدريب والتنمية البشرية طمأن لـ «الرأي العام» الأطباء الدارسين بمصرأنهم توصلوا الى معالجة الإشكالة وسيتم إبلاغ السفارة بأنهم توصولوا لمعالجتها والبالغ عددهم (200) طبيب وأن الوزارة شرعت في توفيق أوضاع الأطباء الدارسين بمصر وأوفدت فريقاً لحصر الأطباء والدارسين بمصر، وأشار الى أن الأطباء الذين اكتملت إجراءاتهم من قبل تتم تحويلاتهم بصورة منتظمة حتى نهاية نوفمبر ولا توجد إشكالية وذلك لأن إجراءاتهم مكتملة ويبلغ عددهم (114) طبيباً.
وقال إن أعداد كبيرة من الأطباء الدارسين بمصر لم تكتمل إجراءتهم والبعض منهم يدرس على حسابه الخاص وسيتم عمل معالجات لهم بجانب أن الوزارة أوفدت فريقاً لإكمال إجراءات الذين لم تكتمل الإجراءات لديهم وذلك لتوفيق أوضاعهم مالياً مؤكداً أن الوزارة تحاول معالجة جميع الدارسين بمصر حتى لايضار أحد.
وأشار الى أن الوزارة أعطت الأطباء الذين تم ترشيحهم والبالغ عددهم (120) من جملة (208) وتم توقيع عقود مبدئية معهم سلفية بمبلغ (600) دولار حتى يتم توفيق أوضاعهم المالية، وأشار الى أن الأطباء الذين تم ترشيحهم من قبل المجلس القومي للتدريب لم يتم تمويل بعثاتهم وسافروا قبل إكتمال الإجراءات وأكد ضرورة إكتمال الإجراءات.
وكشف عن إتجاه لإىقاف أي معالجات في المستقبل للذين يسافروا بصورة فردية. وأشار الى أن أعداد المبعوثين محدودة وتخضع لشروط الاختيار، ومن بينها العمل في الولايات.
وقال إن الوزارة لديها خطة جديدة للتدريب للعام 2010م وذلك بتخفيض التدريب الخارجي للعاملين بالولايات وذلك لتحقيق العدالة والتميز الإيجابي للأطباء العاملين بالولايات.
وقال إن الوزارة توصلت الى إتفاق لمعالجة جميع الأطباء الدارسين بمصر وتم تحديد الرسوم لهم.
أماني اسماعيل :الراي العام