النقد الأجنبي… تعديلات جديدة

منذ بداية العام الحالي اي نتيجة لتداعيات الازمة المالية العالمية التي انعكست بصورة مباشرة على احتياطيات النقد الاجنبي اصدر البنك المركزي عدداً من الضوابط تتعلق بالنقد الاجنبي للمحافظة على احتياطيات البلاد من العملات الصعبة، وشهد مارس وحتى ما بعد اغسطس من العام الحالي اصدار العديد من الضوابط والاجراءات للمتعاملين بالنقد الاجنبي كافة من بنوك وصرافات ومستوردين في المجالات المتعلقة ببيعه بغرض السفر، والتحويلات الواردة، وتعامل المصارف والصرافات فيما يتعلق بشراء النقد الاجنبي، صادر الذهب الحر، واجراءات الاستيراد خاصة لذا ومنذ بداية مارس بدأ الدولار في ارتفاع مفاجيء اقلق كثير من الجهات ذات الصلة وبدا السوق الموازي يشهد انتعاشا ملحوظا حتى وصل سعر الدولار الى ما فوق الـ «2.80» جنيهاً وانعكس ذلك سلبا على حركة الاسواق وارتفعت معظم السلع حتى تلك التي لا علاقة بها بالدولار الامر الذي ادى الى وضع ضوابط واجراءات احترازية من البنك المركزي لكبح جماح ارتفاع سعر الدولار المتواصل وبعد ان بدأت تداعيات الازمة المالية في الانقشاع، خاصة فيما يتعلق بسعر النفط الذي بدأ في الارتفاع التدريجي منذ منتصف العام الحالي الامر الذي اسهم ايجاباً في بناء إحتياطيات النقد الاجنبي، وحددت الموازنة المقبلة سعر الصرف بـ(2.50) جنيهاً للدولار وقبل اكثر من شهر كشف البنك المركزي عن الجهود المبذولة لرفع القيود عن النقد الاجنبي تدريجيا اي بعد زوال الاسباب التي ادت الى وضع تلك القيود ومنذ امس الاول بدأ بنك السودان في وضع بعض التعديلات حول النقد الاجنبي واصدر منشوراً لتنظيم عملياته تتضمن بعض التعديلات المتعلقة ببيعه بغرض السفر، التحويلات الواردة، تعامل المصارف والصرافات فيما يتعلق بشراء النقد الاجنبي، صادر الذهب الحر، واجراءات الاستيراد وسمح المنشور للمصارف وشركات الصرافة البيع بغرض السفر في حدود مبلغ «2000» يورو ( الفي يورو) او ما يعادلها بالعملات الأجنبية الاخرى، على ان يمنح الشخص المسافر «1000» يورو نقداً وتحويل المتبقي للبلد المقصود السفر اليه في حالة وجود مراسل للمصرف أو الصرافة به، على أن يدفع المبلغ نقداً بالكامل في حالة عدم وجود مراسل للمصرف أو الصرافة بالبلد المعني لتعديل الاجراء الذي كان متبعا قبل صدور هذا المنشور حيث كان محدد بأن لايتجاوزالمبلغ المبيع بواسطة الصرافة للمسافر الواحد الى الخارج «1.500» (الف وخمسمائة يورو) او ما يعادلها من العملات الحرة الأخرى. على ان يكون ثلث المبلغ (500 يورو) نقدا، والباقي يتم تحويله لصالح الشخص المشتري الى الدولة التي يرغب في السفر اليها، كما حدد المنشور المعدل في حالة اختيار المستفيد صرف التحويل الوارد من الخارج نقداً حدد بأن يتم دفع مبلغ التحويل بالنقد الاجنبي أو العملة المحلية حسب طلب المستفيد، اما بالنسبة لشركات الصرافة يتم دفع مبلغ التحويل الوارد من الخارج بالنقد الاجنبي أو العملة المحلية حسب طلب المستفيد.
و في حالة الدفع بالعملة المحلية بالمصارف او شركات الصرافة اشترط المنشور دفع قيمة التحويل حسب السعر المعلن في اللوحة في تاريخ صرف التحويل.
وشدد المنشور بعدم السماح للمصارف بشراء النقد الاجنبي من شركات الصرافة، كذلك حظر شركات الصرافة بيع النقد الاجنبي للمصارف و التقيد بالبيع للجمهور فقط.
والغي شرط ختم وتوثيق المستندات من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حال تحويلات رسوم الدراسة للطلاب الدارسين بالخارج.
و أن تكون طريقة الدفع المستخدمة في صادر الذهب الحر هي طريقة الدفع المقدم بتحويل القيمة من الخارج. والسماح للمصارف بتكملة الاجراءات المصرفية وإصدار استمارة (IM ) لمستندات الاستيراد (بخلاف خطابات الاعتماد) التي ترسل بواسطة المصدرين بالخارج للمصرف المعني مباشرةً في حال تعذر ارسالها عبر المراسل. وكشفت ادارة السياسات بالبنك المركزي ان البنك بصدد احداث المزيد من التحرير في سوق النقد الاجنبي في المراحل القادمة. وقال مصدر مطلع بالبنك: إن هذا المنشور يأتي في اطار سلسلة من الاصلاحات والتعديلات التي ستتم في الفترة القليلة المقبلة لرفع القيود عن النقد الاجنبي بعد التحسن الكبير الذي طرأ على احتياطيات النقد الاجنبي بعد ارتفاع اسعار الدولار.
ووصف عدد من المستوردين الاقتصاديين هذه الخطوة بالجيدة والمشجعة لإحداث استقرار في سوق النقد الاجنبي واستقرار العملة الوطنية واعتبروا ذلك بالخطوة الجيدة لإحداث أثر ايجابي للتعامل بالنقد الاجنبي داخل وخارج المصارف، وقال سمير أحمد قاسم رئيس غرفة المستوردين ان هذا الأمر يتوقف على وفرة العملات الأجنبية، واضاف لـ (الرأي العام) ان الاجراءات الاخيرة التي وضعت كانت بسبب شح الموارد وانها كانت اجراءات مؤقتة فرضتها الظروف الاقتصادية، واصفا الخطوة بالسليمة وداعيا الى ضرورة زيادة الانتاج لإحداث وفرة في العرض والطلب، مبيناً ان ذلك سيحدث استقراراً في قيمة العملة الوطنية والعملات الأخرى في الاسواق، إلا انه قال إذا رفعت القيود ولم تتوافر العملات الأجنبية في المصارف يحدث العكس تماماً، داعياً إلى ضرورة وضع ضوابط لذلك. وشدد سمير على ضرورة إحداث الاستقرار حتى لا يحدث انقلاب في قيمة الدولار.
وقال قنديل ابراهيم عضو اتحاد اصحاب العمل السوداني ان بدء رفع القيود والضوابط عن النقد الاجنبي يؤكد بأن موقف العملات افضل بكثير من الفترة الماضية كاشفاً ان الفترة الاخيرة شهدت انخفاضاً ملحوظاً لسعر الدولار واصبحت هنالك وفرة في الدولار وقال إن ذلك سينعكس ايجابا على الاسعار في الاسواق الداخلية خاصة للسلع المستوردة، وابان ان إرتفاع سعر النفط اسهم وبشكل مباشر في زيادة الاحتياطيات.
من جانبه ذكر د. بابكر محمد توم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني أن ذلك ناتج من توفير احتياطيات النقد الأجنبي، مطالباً بضرورة زيادة الانتاجية وزيادة الصادرات في الفترة المقبلة. وقال ان رفع القيود عن النقد الأجنبي مرتبطاً بحل العقبات التي أدت إلى وضع القيود.
الرأي العام : عبد الرؤوف عوض