بروف الأصم.. (تفويض) أم (تفويت)!!
خبر أرجو أن يكون سقطت منه جملة سهواً.. نشرته صحف أمس وسمعته في الإذاعة.. نقلاً عن مفوضية الانتخابات أن نشر السجل الانتخابي يستمر حتى 30 ديسمبر الحالي.. ثم ماذا؟؟ هنا الخبر!!.
يقول على لسان المفوضية القومية للانتخابات.. حسب الجدول يفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية والمقاعد النيابية!!.
أين ذهب (الترشيح لمنصب الوالي)..؟؟ يا مفو ضية الانتخابات؟!!.
حسب الجدول الانتخابي المعلن فإن فتح باب الترشيح يشمل رئاسة الجمهورية والمقاعد النيابية والولاة.. ويستمر الترشح من 31 ديسمبر 2014 حتى 6 يناير 2015..
الأحزاب التي قاطعت الانتخابات كانت حجتها أن المفوضية (ليست محايدة)، وأن العملية الانتخابية محفوفة بهواجس التأثيرات الخارجية.. فإذا سحبت مفوضية الانتخابات إجراءات الترشح لمنصب الوالي من جدولها فإن ذلك يقدم البرهان الذي يثبت فعلاً أن (التفويض) عند المفوضية يعني (التفويت)..
صحيح من أهم بنود مشروع تعديل الدستور إلغاء انتخابات الولاة.. لكن الدستور لم يعدل بعد.. بل لم يطرح بعد للتداول.. فكيف ألغت المفوضية الترشح لمنصب الوالي.. قبل أن يصبح الأمر حقيقية دستورية ملزمة للمفوضية؟..
هل تعمل المفوضية حسب نوايا الحكومة.. قبل أن تصبح النوايا حقيقة دستورية ملزمة؟..
عملياً بات مؤكداً أن تعديل الدستور وإلغاء انتخابات الولاة ليس ممكناً وفق الجدول الزمني للمفوضية.. لأن اللجنة القانونية التي تنظر وتراجع مشروع التعديل الدستوري والتي ترأسها الأستاذة بدرية سليمان لن تقدم مسودة التعديل للبرلمان قبل الخامس من يناير.. أي قبل يوم واحد من قفل باب الترشيحات.. ولن يكون في وسع البرلمان النظر في التعديل والتداول حوله وإجازته في أقل من أسبوع.. أي عملياً سيتجاوز البرنامج الزمني للانتخابات مشروع التعديل.. ويصبح التعديل لاحقاً للترشيحات..
هذه المشكلة هي امتحان حقيقي لاستقلالية مفوضية الانتخابات وحيدتها..
ثم.. إنني استعجب من تصريحات صدرت من الأستاذة القانونية بدرية سليمان قالت فيها إن البرلمان يبدأ التداول حول تعديل الدستور من مرحلة (القراءة الثانية)!!.
كيف؟؟ هذا منافٍ للدستور..
المادة (107) في الدستور واضحة لا تحتاج إلى قانوني متخصص.. تحدد المادة طريقة عرض مشروعات القوانين أمام البرلمان.. وتحدد المادة بصفة قاطعة أن البرلمان ينظر في مرحلة القراءة الأولى في السمات العامة للقانون لإجازته من حيث المبدأ ثم يحال بعد ذلك إلى لجنة لتدرسه وتقدمه إلى مرحلة القراءة الثانية.. ويكتمل بالقراءة الثالثة..
بصراحة.. يبدو محيراً هذه (الربكة) الدستورية.. هل تعوِّل الحكومة على فرض الأمر الواقع حتى ولو على (جثة القانون والدستور؟).. حسناً لماذا من الأصل دستور، وبرلمان، وأموال مهدرة؟..
ويبقى السؤال.. أين السادة القانونيون؟؟ أين المستشارون القانونيون في البرلمان نفسه؟؟
عثمان ميرغني
حديث المدينة – صحيفة التيار
[Email]hadeeth.almadina@gmail.com[/Email]
