الهندي عز الدين
أسامة داؤود “.. البرسيم الدولاري !!
البرسيم منثور على الأرض.. مرسوم كقطعة (موكيت) أخضر على صالون فسيح!!
طريقة (الري المحوري) – لمن لا يعرف – يسقى فيها المحصول باستخدام (بخاخات مياه) أو (نوافير) متحركة بماكينة تمشي على عجلات.
ما شاهدته الأسبوع الماضي في طريقي إلى شرق الجزيرة، لم أر مثيلاً له إلا على امتداد المسافة بين مدينتي “لندن” و “أدنبرة” في العام 2009.
أكثر من (5) ساعات على ظهر القطار السريع في بيادر السادة “الإنجليز”.. الخضرة بلا نهايات.. وزرقة السماء.. والبشرة البيضاء والوجه الحسن !!
نقل “أسامة داؤود” تجربة وتقانة (الخواجات) إلى شرق النبل على مساحة (9000) هكتار، فأثمرت وعدا.. وقمحاً وبرسيم !!
قبل أكثر من (3) سنوات، تشرفت ذات صباح عليل بمرافقة السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية السابق الأستاذ “علي عثمان محمد طه” مع وفد وزاري تفقد مشروع (دال الزراعي) بالتركيز على مزارع إنتاج الألبان ، وكتبت يومها – ولا صلة لي لا من قريب ولا من بعيد حتى الآن بآل “داؤود” – منوهاً لحجم العمل والإنجاز من تغذية الأبقار، ورعايتها البيطرية الفائقة وإلى (حماماتها) و(حلاباتها) الآلية !!
غير أن ما أخذناه سالباً على شركة (دال) أن مدير عام المجموعة السيد “أسامة” كان قد تعهد بحضور النائب الأول، بانخفاض سعر رطل اللبن و(علبة الزبادي) بانطلاقة مشروع (دال)، ولكن المؤسف أن أسعار اللبن والزبادي المنتج من شركتهم وبقية الشركات زادت عدة مرات ولم تنخفض اطلاقا!!
ولا شك أنه يسرنا ويسر كل مواطن سوداني صالح أي نجاحات لأي مستثمر في المجال الزراعي في بلادنا، ونرجو أن تتطور شراكات (دال الزراعية) لتمتد إلى مشروع الجزيرة.. أكبر مشروع مروي في العالم.. و(صرة) السودان ومركز اقتصاده ولو لم تفهم الحكومات قصيرة البصر والبصيرة.
غير أن الأهم – يا سيد “أسامة” – أن ينعكس كل هذا الإنتاج الهائل من (البرسيم) على سعر رطل اللبن، وكوب الزبادي، وليس (دولاراً) غزيراً في حسابات (دال).. وإلا فما فائدة الإنتاج للعامة؟!
مزيداً من الهكتارات الخضراء.. مزيداً من الإنتاج المنعكس خيراً على حياة الناس.[/JUSTIFY]
انخفاض الالبان ومنتجاتها لا يتم بالاستجداء . فليكن التنافس وتخفيض الجمارك لمدخلات الانتاج وتمويل للخريجين الجدد بالتمول الاصغر وتسويق منتجاتهم بذلك تنخفض الاسعار
ها قد بلغت صحيفتك المركز الثاني في التوزيع , هل تستطيع ان تخفض ثمن شراء صحيفتك ؟؟, بالطبع لا !.
فكل المنصرفات الادارية و التشغيلية و الرأسمالية في ازدياد و تلك طبيعة السوق في ظل اقتصاد به نسبة تضخم تجاوزت الاربعين في المائة .