مقالات متنوعة

شمائل النور : ضيق الديمقراطية..!

[JUSTIFY]بداية العام الماضي أعلنت ثلاثة أحزاب اتحادية، رغبتها في الاندماج تحت اسم حزبي واحد، مطلع العام الحالي، أعلنت هذه الأحزاب رسمياً اندماجها، أي بعد عام من الإعلان الأول وهو ما يعني أن كل ما هو مختلف حوله تم الاتفاق بشأنه أو على الأقل بلغت التفاهمات فيه الدرجة المعقولة أو المطلوبة، كان خبر وحدة الأحزاب الاتحادية، “الوطني الاتحادي برئاسة يوسف محمد زين” و”الاتحادي الديمقراطي الموحد برئاسة جلاء إسماعيل الأزهري” و”الحركة الاتحادية برئاسة الشريف صديق الهندي”، خبرا يستحق الاحتفاء به خاصة وأن جميعها في الأصل خرجت من عباءة الحزب الاتحادي، بل كادت الخطوة أن تقدم نموذجا ربما يقود للتشجيع على الوحدة للأحزاب التي أهلكتها الانشقاقات والانسلاخات تحت مسميات عديدة تبدأ من الإصلاح حتى أصحاب المصلحة الحقيقيين كعادة المسميات التي تطلقها على نفسها المجموعات المنشقة من أصولها، لكن قبل أن يجف مداد الحبر الذي كُتبت به وحدة الأحزاب الاتحادية اختلفت، اختلفت حتى قبل أن تبدأ الخلاف، لتعود الصورة إلى طبيعتها، تمزق وانشقاق، وما بقي موحداً فهو يعيش حالة صراع دائم تشهده ساحات الإعلام، ذلك بما فيها الحزب الحاكم.
حركة الإصلاح الآن، قبل أن تكمل شهرين كاملين بعد التسجيل الرسمي، برز فيها تيار تصحيحي، الحركات المسلحة هي الأخرى لم تسلم من الانشقاقات والتمزق، لتصبح الصورة الكاملة غير قابلة للتجميع بأي حال من الأحوال، الآن لا يوجد في الساحة حزب سياسي معافى على النحو الذي يؤهله للقيادة الآمنة، جميعها تغلي بين رافضين ومشاركين، بين أصل وفرع، بين قيادة وقيادة تصحيحية والمحصلة في نهاية الأمر، المزيد من المفاوضات والحوارات والمزيد من تبديد الزمن وتشتيت الأهداف والمزيد من خلق الفرص للمناصب الوزارية.
السؤال، هل يوجد حزب سوداني يمارس الديمقراطية بمقدار عُشر ما تمارس في الدول المتقدمة، وضع الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية السودانية تجاوز مرحلة الخطر وهو الآن على شفا الانفجار، وما نتابعه يومياً من خلافات ولجان تحقيق ومساءلة ثم فصل عن الحزب كما يحدث الآن هو نتيجة ما يجري، ويتكشف هذا الخلل المزمن كلما كانت هناك أحداث كبيرة، فكلما اتسعت القضايا الكبيرة المتصلة بالمسؤولية الوطنية زادت رقعة الخلافات داخل الأحزاب.
أحزابنا تقترب من المائة وأزمات السودان تجاوزت ذلك. الشارع تجاوز الأحزاب إلا وفقد الثقة في كل مكوناتها تحت مختلف أسمائها. المطلوب إعادة صياغة الأحزاب، والمطلوب أكثر أن تتوحد كل الأحزاب التي خرجت من اسم واحد، بدلاً من أن يتحول الوضع إلى “حزب لكل مواطن”.[/JUSTIFY]