الوسطاء العرب يمهلون الفرقاء اللبنانيين حتى الأربعاء للاتفاق
وقال أحمد بن عبد الله ال محمود وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية في تصريحات للصحفيين ان الزعماء اللبنانيين المجتمعين في قطر لم يردوا بعد على الاقتراحين وان جانبا طلب مزيدا من الوقت.
وقال “كلفتني اللجنة الوزارية ان انقل اليكم ما يلي.. قام معالي رئيس اللجنة وبعد مشاورات مكثفة مع كافة الاطراف بتقديم اقتراحين للحل الى قيادات الاغلبية والمعارضة حيث ترى اللجنة ان هذين الاقتراحين المقدمين يمثلان الحل الامثل للخروج من الازمة اللبنانية الحالية بحيث تتم الموافقة على احدهما.”
وصرح بأنه لن يتم الاعلان عن طبيعة هذين الاقتراحين في الوقت الحالي وأعرب عن أمله في ان يصل الطرفان الى اتفاق.
وأضاف “طلب احد الطرفين اليوم مزيدا من الوقت للرد على الاقتراحين المشار اليهما اعلاه ووافقت اللجنة على ذلك باعطاء مهلة زمنية حتى يوم غد.”
وبدأت محادثات الدوحة لمنع لبنان من الانزلاق الى صراع طائفي وانهاء الازمة المستمرة منذ 18 شهرا بعد ان تدخلت جامعة الدول العربية الاسبوع الماضي لانهاء أسوأ قتال داخلي في لبنان منذ الحرب الاهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990 .
ويحاول الائتلاف الحاكم الذي تدعمه الولايات المتحدة والمعارضة بقيادة حزب الله المدعوم من سوريا وايران الاتفاق على قانون انتخابي جديد وتقسيم المقاعد في حكومة وحدة وطنية جديدة. وتطالب المعارضة بحق نقض القرارات (الفيتو) في الحكومة الجديدة.
ويمهد الاتفاق على تلك النقاط الطريق امام البرلمان اللبناني لانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للبلاد ليشغل المنصب الخالي منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
وكثف الوسطاء العرب بقيادة قطر جهودهم التي استمرت حتى الساعات الاولى من صباح الثلاثاء لانقاذ المفاوضات بين الحكومة التي تدعمها الولايات المتحدة والمعارضة بعد تعرض المفاوضات لعدة انتكاسات يوم الاثنين.
وتعثرت المباحثات يوم الاثنين بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية في بيروت معقل تأييد الزعيم السني سعد الحريري الذي تربطه روابط وثيقة بالسعودية والمنتمي للائتلاف الحاكم الذي تدعمه الولايات المتحدة.
وينظر الى التقسيمات الانتخابية في اي قانون جديد على انها مسألة جوهرية في الانتخابات البرلمانية لعام 2009 لانها ستحدد من سيحكم لبنان في السنوات الاربع المقبلة.
ودخلت السياسة اللبنانية – القائمة على اساس تقسيم طائفي للسلطة – في أزمة منذ ان رفض الائتلاف الحاكم الامتثال لمطلب المعارضة بالحصول على حق النقض في الحكومة مما ادى الى استقالة جميع الوزراء الشيعة في نوفمبر تشرين الثاني 2006 .
واستخدم حزب الله قوته العسكرية هذا الشهر لاحباط محاولة من الحكومة لتقليص قوته وسيطر لفترة وجيزة على المناطق التي تقطنها غالبية مسلمة في بيروت في قتال بينه وبين مسلحين موالين للحكومة الامر الذي ادى الى مقتل 81 شخصا على الاقل.
وصعدت هزيمة المسلحين السنة والدروز المؤيديين للحكومة التوتر الطائفي ووضعت البلاد على شفا الحرب.
وتلقي الولايات المتحدة مسؤولية الهجوم الذي نفذه حزب الله هذا الشهر على عاتق ايران وسوريا اللتين تدعمان الجماعة الشيعية.
وطالب الائتلاف الحاكم بضمانات واضحة بألا يستخدم حزب الله سلاحه ضد منافسيه اللبنانيين مرة أخرى وان تبحث قضية السلاح في لبنان قريبا.
لكن قضية سلاح حزب الله ليست مطروحة على جدول الاعمال الرسمي لمحادثات الدوحة ويرفض حزب الله مناقشتها.[/ALIGN]
