تباين المواقف بشأن مرسوم البشير

فقد رحب سلطان عموم دارفور، إبراهيم يوسف علي دينار، بالمرسوم الجمهوري الذي يضيف ثلاث ولايات أخرى للإقليم ليصبح خمس ولايات، وقال إن الغرض منه تحسين الأوضاع الإدارية، وخدمة القضايا السياسية الملحة في المنطقة.
وناشد إبراهيم يوسف أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الاهتمام بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية بمنطقة دارفور، وضمان الدعم المالي الكافي للنهوض بأوضاع سكانها.

وأضاف في تصريح للجزيرة نت أن التمسك بخيار الإقليم الواحد لن يخدم قضية دارفور، عكس التقسيم الذي جاء به المرسوم الجديد، وتحدث عن حالة الضعف الأمني التي تعاني منها المنطقة وضرورة وضع حد لها عبر اعتماد خيار القرب الإداري.
من جانبه وصف رئيس حزب الأمة بشمال دارفور، إسماعيل تتر، قرار إجراء الاستفتاء بأنه قرار غير موفق، وقال إنه لا ينسجم مع كل الأطروحات والاتفاقات، وليس له جدوى سياسية.
وقال تتر إن القرار كذلك لا يهدف إلى خدمة الوضع الاقتصادي في ظل إهدار إيرادات الدولة، وتركيز الاهتمام على الجانب الأمني والصرف الحكومي بما نسبته 76%، وذلك على حساب التنمية والخدمات الاجتماعية.
واعتبر رئيس حزب الأمة أن القرار “إثارة للقبلية” مما لا يخدم أهل دارفور، وقال إنه سيسمح من جانب ثان بإيجاد مناصب جديدة لموظفي الحزب الحاكم عبر خلق وظائف وهمية.
وطالب حزب المؤتمر الوطني الحاكم بترك الإقليم وشأنه حتى يحفظ للسودان ما تبقى من وحدة أقاليمه.

وأكد أستاذ العلوم السياسية الدكتور صلاح الدين الدومة، من جانبه أن المرسوم فيه ظلم لأهل دارفور، الذين لم يستفتوا عندما تم تقسيم الإقليم سابقًا إلى ثلاث ولايات، وقال “الآن يريد الحزب الحاكم التقسيم وفقا لإرادته”.
وأبدى الدومة تخوفه من تزوير نتيجة الاستفتاء في ظل غياب ديمقراطية حقيقية واستمرار هيمنة المركز.
وأوضح أن ملتقى أهل السودان الذي عقد أخيرًا أوصى بالإقليم الواحد، لكن المؤتمر الوطني يريد أن يعكس الخيارات المتفق عليها.
وحول آفاق نجاح مفاوضات الحل في العاصمة القطرية الدوحة أكد الدومة أن الأمر رهين بذهاب المؤتمر الوطني من السلطة.

من جهته أعلن وزير الداخلية السوداني الأسبق والمهتم بالشأن السياسي الفريق عبد الوهاب إبراهيم، أن المرسوم سيحسم الصراع حول وضعية الإقليم المتنازع عليه إما بتقسيمه إلى ولايات أو الإبقاء عليه إقليما واحدا.
وأضاف أن هناك تخوفا على مستقبل الإقليم الذي تم تصويره منطقة نزاعات تدعو للتدخل الدولي من قبل جهات عالمية تسعى للاستئثار بثرواته، وزعزعة وحدة السودان.
وقال إن تباين آراء الحركات المسلحة وأطراف الحوار الوطني سيهدد مستقبل الإقليم، مبرزا أن علاقة الشمال بدارفور هي أقوى من العلاقة مع الجنوب “الأمر الذي سيجعل القوى الدولية أكثر حرصا على تدمير هذه العلاقة وتمزيق وحدة السودان”.
ويقضي المرسوم بأن تقوم مفوضية الانتخابات بالإشراف على عملية الاستفتاء وتنظيمها. ويُعد الوضع الإداري للإقليم إحدى نقاط الخلاف في مفاوضات الدوحة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في دارفور.

الجزيرة نت