ما أكبر فساد السياسيين في جنوب السودان..!!
وتبدو الصورة واضحة تماماً منذ تسلم الحركة الشعبية مقاليد السلطة في الجنوب في 2005م، لكن أوجاع الجنوب وجراحاته تتعمق كل يوم مع انحسار الأمل في نفوس الجنوبيين وتضاؤل فرص النجاة من وحل الفشل الذي أطلَّ بوجهه الشاحب في وجه المواطن البسيط الذي سحقه الجيش الشعبي وطحنه الغلاء والفقر والجوع والمرض والحرب.
وهنا ننشر ما كتبته صحيفة (المونيتر The Monitor) اليوغندية في عددها الصادر يوم 11/4/2011م، مع ازدياد حمى الانتظار والترقب لدولة المجهول القادم في شمال خط الاستواء، والمقال يكشف صورة صغيرة محدودة الحجم والإطار عن الفساد في الجنوب ورائحته التي لا تطاق، ويعجب المرء كيف ستكون حال هذه الدولة بعد حين.. وأشكر الأخ الكريم الصديق أمين حسن عبد اللطيف الذي أمدني بالمقال، وفي ما يلي النص كاملاً لما قالته الصحيفة:
«يعاني عددٌ من التجّار اليوغنديين الذين يتعاملون مع جنوب السودان، سوء المعاملة والفساد البيّن، ومع ذلك تغّضُ حكومتهم الطرف عن الشكاوى الكثيرة التي يتقدمون بها إليها. وتستنتجُ معلومات الصحيفة أن السبب يعود إلى أن السياسيين من الطرفيْن يجنون أموالاً طائلة جرّاء تلك الإجراءات التعجيزية التي يعانيها التجّار. ويُتضّح من تلك الحوادث أن الفساد في أوساط الجيش الشعبي لتحرير السودان قد بلغَ حداً قد يؤثّرُ على بقاء الدولة الجديدة «جنوب السودان» مما يقلقُ أوساطاً دولية كثيرة. كما أن هنالك إدعاءات كثيرة بأن سياسيي جنوب السودان يتآمرون مع نظرائهم اليوغنديين لاستغلال كل ما يُمكن لمصلحتهم الشخصية وعلى حساب الدولة الجديدة.
ومما يُثار من القول أن بعض السياسيين في جنوب السودان يتقدمون بمطالبات تعويضات نيابةً عن التجّار اليوغنديين بسبب خسائرهم الفادحة جرّاء إجراءات الجيش الشعبي/ الحركة الشعبية لتحرير السودان التعسفية، ويترددُ في الأوساط التجارية اليوغندية أن حكومة جنوب السودان قد تحصلّت في العام الماضي وحده على عشرة ملايين دولار أمريكي مقابل تلك التعويضات.!.! إلا أنها تم تقاسمها بين أحد مسؤولي وزارة التجارة والسياحة اليوغندية ومسؤول في حكومة جنوب السودان، وتفيد معلومات الصحيفة أن ذلك المسؤول اليوغندي قد شُوهد وهو يُودع ثلاثة ملايين دولار منها في أحد مصارف جنوب إفريقيا بداية هذا العام.
وتفيدُ معلوماتٍ أخرى حصلت عليها الصحيفة، بأن سياسيين كُثر من جنوب السودان يتآمرون مع نظرائهم اليوغنديين للاحتيال على الدولة الجديدة من خلال دفعيات مالية مقابل خدماتٍ أو بضائع لا أثرَ لها على أرض الواقع. وفي بعض الأحيان يتم التصديق على فواتير استيراد طعامٍ لفقراء ونازحي جنوب السودان، وتُختمُ بمكاتب الحدود بين البلديْن على أنها عبرت إلى داخل الجنوب، وبموجب ذلك يتم تسديد قيمتها وهي لا توجدُ أصلاً بالحقيقة. وتعلمُ الصحيفة أيضاً أن بعض هؤلاء السياسيين يهرعونَ الى يوغندا حالما ينّمُ الى مسامعهم أن حكومتهم قد سددت تلك الفواتير لاستلام نسبتهم المُتفقُ عليها من اليوغنديين، وبالطبع فإنهم يسكنون في أفخم فنادق البلاد، بل أن بعضهم باقٍ على نحو دائم ولا يرجعَ إلى الجنوب إلا عندما يسمعُ بانعقاد مؤتمرٍ للمانحين ببلاده..!!
جديرٌ بالذكر أن معظم السياسيين بجنوب السودان يقضون معظم أوقات العام في نيروبي أو كمبالا أو استراليا لاكتشاف أفضل السُبل لاستثمار تلك الأموال المنهوبة أو استنباط طرق مبتكرة لنهب المزيد من الأموال. ويبقى الطريقُ طويلاً أمام بقاء الدولة الإفريقية الجديدة، إذ أن معظم مؤسساتها مشيدةٌ على فساد متجذّر يصعبُ اقتلاعه!.»
انتهى مقال المونيتر اليوغندية..!!
الصادق الرزيقي
صحيفة الانتباهة