منوعات
تقرير بريطاني يكشف عن قرب انهيار جديد للاقتصاد العالمي
وقالت صحيفة الشرق الأوسط إن التقرير أفصح عن أن التحدي الأبرز الذي يواجه الاقتصاد العالمي يتمثل في عدم رغبة المستهلك الأمريكي في الإنفاق، فيما يقف الدخل الفعلي المتاح للأسر الأمريكية عند مستويات تقل بشكل واضح عن مستوياتها الطبيعية في هذه المرحلة من الدورة الاقتصادية مضيفاً أن التوقعات تدعو إلى القلق، حيث قد يؤدي التوجه إلى تباطؤ عملية تعافي الاقتصاد أو توقفها تماماً عام 2011.
وقال التقرير إن القضية الثانية تتمثل فيما إذا كان الاتحاد النقدي الأوروبي سينجو من آثار الأزمة الاقتصادية ويستمر أم لا، مستطرداً أن أسعار صرف العملة الثابتة تجعل من الصعب على الدول تحقيق مكاسب في مجال التنافسية، كما أن إجراءات التقشف المالي الصارمة لن تساعد بالضرورة إذا كانت ستؤدي إلى مزيد من الانخفاض في معدل الناتج المحلي الإجمالي.
وأبان التقرير أنه من المحتمل أن يشهد الاتحاد النقدي الأوروبي تغييراً في صورته وتنظيمه ربما يصل إلى تنبؤ بانهيار الوحدة بشكل كامل، حيث يشير مايكل ديكس إلى أن اليونان لن تتمكن من خفض القيمة إلا في حالة مغادرتها للاتحاد النقدي الأوروبي وتشكيل عملة دراخمة جديدة، إذ أن الشركات اليونانية لن تشهد أي تحسن واضح في مجال التنافسية عقب تبنيها لبرنامج التعديل المشترك بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
ووفقاً للتقرير فإن الشركات اليونانية قد تشهد تراجعاً، فيما تجد نفسها في مواجهة أعباء ضريبية أكبر وأسواق محلية أضعف لتسويق منتجاتها، مضيفاً أن المستقبل يحمل ما هو أسوأ، حيث ارتأى واضعو السياسات في ألمانيا تسريع خططهم الرامية للسيطرة على عجز الميزانية الألمانية، حيث إن لهذا القرار أثراً في رفع مستوى توقعات الأداء للحكومات الأخرى ضمن منطقة اليورو، وهو السبب الذي تراه «باركليز ويلث» في خفض توقعات النمو لمنطقة اليورو خلال عام 2011 إلى واحد في المائة فقط، بينما لفت التقرير إلى مشكلة التضخم في آسيا، حيث يوضح أن قدرة المنطقة على النمو بمعدلات تفوق إمكاناتها ستخضع لقيود تفرضها مخاوف التضخم.
وبحسب الأسوأ وفقاً لتقرير «باركليز ويلث»، فإن التضخم في الصين قد يكون حساساً جداً للتغيرات في فجوة الإنتاج، مبيِّناً أنه عندما تكون هذه التغيرات إيجابية، كما هو الحال الآن، فإن معدلات التضخم ترتفع عادة عدة نقاط مئوية، مما يبرر فرض إجراءات تشدد واضحة.
وقال التقرير إن الصين وبعض الأنظمة الاقتصادية الكبرى في المنطقة لا تظهر أي نوايا في تهدئة النمو والتوسع حتى الآن، إذ إن استمرار هذه الحالة في الأسواق قد يواصل قلقها حول النمو السريع بشكل غير مستدام.
ولفت التقرير إلى أن المستثمرين يساوون بين احتمالية تعافي الاقتصاد العالمي قريباً من جهة، وسيناريو تدهور الأوضاع من سيئ إلى أسوأ من جهة أخرى، مبيِّناً أن توصيات الاستثمار الحالية تشير إلى تشكيل محفظة استثمارات وفق إستراتيجية «مركز الثقل»، التي تضم مكونات معينة تحقق أداءً جيداً في الظروف الجيدة والسيئة على السواء.
تجدر الإشارة إلى أن هنالك تفاؤلاً حذراً ساد الأوساط العالمية حول إمكانية حدوث تطور بطئ في الاقتصاد العالمي باتجاه الخروج من الأزمة المالية العالمية مع تأكيد آخرين يختلفون معهم في وجهات النظر بأن الأزمة العالمية قد تستمر حتى العام 2015 ولكن التقرير البريطاني الأخير قد يجعل الكثيرين يفكرون في أن العالم سيدخل في سلسلة طويلة من الأزمات ولفترة طويلة وذلك بسبب أن المعالجات المطروحة للأزمة المالية العالمية كانت معالجات للنتائج وليس للأسباب.[/JUSTIFY]
