الـرقـم الوطـنــي.. حســم هـويـة السـودان الشمالـي

2011/05/09

[JUSTIFY]تنطلق خلال شهر مايو الجاري أولى عمليات التسجيل لمشروع السجل المدني، وهي خطوة استباقية قبيل إعلان دولة الجنوب الوليدة، وفي ذلك يرى المراقبون أن مشروع السجل المدني كفيل بإزالة مخاوف الازدواج لاعتماده على لوائح ونظم غير قابلة للمزايدة وهو نظام تسجيل بيانات جميع المواطنين والمقيمين في سجلات تحدّدها تلك اللوائح التي كشف عنها اللواء دكتور آدم دليل رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني برئاسة الشرطة في تصريحات صحفية قال إنها بيانات أساسية للشخص تحمل مجموعة الخصائص والسمات والصفات التي تحتاج إلى تدقيق وإسناد وتحري وبيانات أخرى يتم إنتاجها إلكترونيًا عبر الحاسوب وتشمل ما يسمى الرقم الوطني، كذلك يمتد التسجيل ليشمل الوقائع الحياتية التي تحدث للمواطنين السودانيين بالداخل والخارج وللأجانب بالبلاد من ميلاد وزواج وطلاق ووفاة وما يتفرع عنها وإصدار شهادات بها، ومن ثم أرشفة هذه المعلومات عبر الماسح الضوئي، ويضيف بالقول أن هذا المشروع يمثل النواة الأساسية للحكومة الإلكترونية بتوفيره بيانات تساعد على التخطيط السليم لبرامج التنمية ويمثل مخزونًا إحصائيًا لبيانات المواطنين.
وتشير معلومات (المكتب الصحفي للشرطة) إلى مقاصد مشروع السجل المدني المتمثلة في حماية وضبط الهوية السودانية، وإنشاء سجل مرجعي يساعد في ترتيب المشاركة والحقوق الأخرى للمواطنين وإثبات الأصول العائلية، وارتباط الأسر، وضبط المواريث، وهي مقاصد سيكون لها من الأهمية البالغة بعد إعلان دولة الجنوب التي تداخلت مع الشمال وأصبحت إشكالية الهوية واحدة من الملفات العالقة، وتتضح فوائد السجل المدني في الحقوق الدستورية في التجنس وإثبات الشخصية والتنقل والسيطرة الأمنية التي تعتمد على الإحاطة والتخطيط السكاني.
وفقًا لإفادة القائمين على أمر السجل المدني فإن عملية التسجيل تستغرق «5 ـ 7» دقائق تبدأ بحضوره للمركز الثابت أو المتحرك للإدلاء ببياناته الحياتية والحيوية وملء الاستمارة المخصّصة لذلك ومن ثم يمنح رقم المتابعة، ويتم أخذ الصورة للمواطن وبعدها تأتي عملية أخذ البصمة العشرية مع تدوين البيانات إلكترونيًا وطباعتها والوقوف على صحتها ومن ثم أرشفتها بالماسح الضوئي وبعد التحري والمراجعة يتم منح شهادة القيد المدني وهي إجراءات تتم مجانًا.. وهذه المعلومات أو الملفات تم إرسالها لمركز المعلومات الرئيسي لينتج الرقم الوطني وإرساله لمركز البطاقة القومية وهي المحصلة النهائية لمشروع السجل المدني وهي التي تمثل الهوية الجديدة التي تعرف صاحبها وعبرها تتم كل العمليات الحياتية ومن ثم يمكن الاستغناء عن مستند الجنسية والبطاقة الشخصية الحالية.[/JUSTIFY]