الحرب هي الخيار حتى الآن بكردفان

ففي وقت كثرت فيه المطالب المحلية والدولية للطرفين بوقف العنف وتجنب مزيد من إراقة الدماء في الولاية، ما يزال المتمردون يواصلون العصيان كما لا يزال الجيش القومي يواصل ملاحقتهم.

وبينما لم يجد المتمردون مبررا لما اعتبروه وأدا لاتفاق أديس أبابا بمواصلة الجيش عملياته العسكرية وبالتالي لابد من اتفاق جديد وفق رأيهم، يؤكد قادة الحزب الحاكم بالخرطوم أن أي اتفاق جديد يعني الخروج عن نصوص اتفاقية نيفاشا التي تتضمن بنودها كيفية التعامل مع منطقتي النيل الأزرق وجبال النوبة بجنوب كردفان.

وبينما يراهن كل طرف على صحة موقفه، تشير توقعات محلية إلى إمكانية خروج الأمر عن سيطرة الطرفين بعدما بدا الحديث الدولي يتوالى حول ما ارتكب من فظائع في الولاية.

عدم تفاوض
فالحركة الشعبية وعلى الرغم من تمسكها بالدعوة لإسقاط نظام الخرطوم -كما تقول- تؤكد أنها لن تعود إلى طاولة التفاوض إلا وفق تسوية سياسية لقضية المنطقتين.

وقال المستشار الإعلامي للحركة قمر دلمان للجزيرة نت إنها طرحت خيار تقرير المصير لشعب النوبة الذي “يسعى المؤتمر الوطني لإبادته”.

وأعلن دلمان تمسك حركته باتفاق أديس أبابا الإطاري المرفوض من المؤتمر الوطني، مشيرا إلى أن هناك إستراتيجية جديدة لحركته “تقوم على محور رئيسي لا حياد عنه، ذلك أن الحركة الشعبية لتحرير السودان حركة سودانية قومية تسعى لتغيير سياسات مركز السلطة في الخرطوم وبناء مركز جديد لمصلحة كل السودانيين دون تمييز على أساس الدين أو الإثن أو النوع”.

أما المؤتمر الوطني فقد قال إنه ملزم بتحقيق مصالح الوطن “ولا يأبه بما تقوله الحركة أو تطالب به” مشيرا إلى إمكانية فتح باب التفاوض مع الحركة “داخل البلاد” مع عدم الحاجة لوسيط أجنبي.

واجب دولة
وقال والي جنوب كردفان رئيس المؤتمر الوطني بالولاية أحمد محمد هارون للصحفيين إن حكومته تقوم بواجب الدولة للحفاظ على أمن المواطنين، ولا ترى ضرورة لإجراء أي تفاوض مع الحركة خارج البلاد.

لكن المحلل السياسي سليمان أدم الدبيلو استبعد مواصلة التصعيد بين الحركة الشعبية والحكومة، مشيرا إلى وجود خطأ أساسي باتفاق الطرفين في أديس أبابا “على الرغم من وجود اتفاقات سابقة”.

واستغرب في حديثه للجزيرة نت رغبة الطرفين تمسكهما بالحلول العسكرية رغم وجود بروتوكول خاص بمعالجة قضية المنطقة، مشيرا إلى أن الطرفين سيتوصلان لاتفاق لوقف إطلاق النار قريبا.

واعتبر أن مواصلة القتال وفرار المواطنين يعني تدخل المجتمع الدولي “وهذا ما ترفضه الحكومة” وبالتالي ربما تقبل لبعض الوسطاء الوطنيين بالتحرك بينها والحركة الشعبية لوقف العنف.
تبعات جديدة
واستبعد الدبيلو أن يكون المؤتمر الوطني مستعدا لتحمل تبعات ما يؤول إليه الوضع إذا ما سارت الأمور على ما هي عليه الآن، مشيرا إلى أن الحلول العسكرية ما عادت أداة ناجعة لحل الأزمات.

لكن المحلل السياسي يوسف الشنبلي لم يستبعد أيا من الخيارين (الحرب أو العودة إلى السلم) معتبرا أن ذلك يتوقف على سلوك الحركة الفترة المقبلة.

ويرى في تعليق للجزيرة نت أن ما يجري الآن “ربما يكون محاولة من الحركة لفرض واقع ووجود يساعدها سياسيا بعد ذهاب الجنوب وانفصالها عن الحركة الأم” مستبعدا بالوقت ذاته السماح للقضية للانتقال من بعدها المحلي إلى الدولي.

ويتوقع أن يلعب أصدقاء الحركة بالشمال والجنوب أدوارا إيجابية تقودها أي الحركة لقبول الطرح الحكومي الذي لا يختلف عن بنود اتفاقية السلام الشامل.[/JUSTIFY]

الجزيرة