الحكومة وأوكامبو .. وجهاً لوجه في نيويورك
ومع ذلك، وفي الوقت الذي تجري فيه مشاورات مكثفة بين مجموعة الدول الاعضاء في الامم المتحدة بشأن مذكرة مدعي لاهاي. وفد الحكومة وصل نيويورك برئاسة نائب رئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه ،وبدأ الوفد فعليا في تحركات سياسية ودبلوماسية لتوضيح موقف الحكومة من المذكرة خاصة وسط الدول الافريقية والعربية داخل المنظومة الافريقية .الذي يصل هذا الاسبوع نيويورك لحشد الدعم لمساعيه باقناع اعضاء الامم المتحدة بمذكرة التوقيف التي اصدرها بحق الرئيس البشير ،واشار بيان اصدرته المحكمة الجنائية الدولية امس الاول ان مدعيها العام سيلتقي في اطار تحركاته بمسئولين من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي، ويزيد البيان ان اوكامبو سيبحث بنيويورك كيفية توفير مزيد من الحماية للمدنيين بدارفور الى جانب وقف الجرائم وضمان تنفيذ مهمة المحكمة الدولية وقراراتها.
واوكامبو بدأ منذ فترة تحركات سابقة وسط القادة الافارقة رغم اتهام الاتحاد الافريقي له بعرقلة جهود السلام، ابتدرها بلقاء الرئيس السنغالي عبد الله واد في العاصمة السنغالية داكار. وقال من هناك انه يتوجب عليه الاستمرار في شرح الوضع في دارفور للرؤساء الافارقة حتى يتمكنوا من تحمل مسئولياتهم، واشار الى انهم سيكونون افضل من يوقف الجرائم في حال علمهم بها باعتبار ان الضحايا في نهاية المطاف نساء واطفال افارقة، ولم ينس في ختام زيارته ان يذكر الرئيس السنغالي بالقانون عندما قال «يمكن ان نكون اصدقاء، ولكن القانون هو القانون «في اشارة الى العلاقات التي تربط الرئيس واد بالرئيس البشير.
وفي اتجاه آخر ينوي المدعي العام ايضا لقاء رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الذي يترأس مبادرة الجامعة العربية للحل السياسي في دارفور ليبدو اوكامبو كمن يدور في كل الاتجاهات الا انه يحمل هدفا واحدا .
«هذه التحركات سياسية « كان هذا تعليق د امين حسن عمر وزير الدولة بوزارة الثقافة والشباب والرياضة القيادي في الموتمر الوطني علي مايقوم به اوكامبو وما سيقوم به في نيويورك الاسبوع القادم. واضاف هو مدعٍ عام مهمته قانونية تتعلق بجمع الادلة والبراهين الا انه تحول الى مجموعة ضغط في ادانة متهم ومحاولة بناء موقف ضده ،واشار د امين الى ان الحكومة تعلم مقاصد هذه التحركات التي قال انها سياسية ويمثل اوكامبو رأس الرمح فيها، واضاف ان هناك جهات كثيرة تقف وراء هذا الامر من بينها حكومات، وهي تستخدم المدعي العام بشكل يخدم اغراضها السياسية دون الاهتمام بمصداقية المحكمة الدولية ،موضحا ان هذا يدل عن فقد المحكمة للمهنية .
لكن د الطيب زين العابدين المحلل السياسي المعروف واستاذ العلوم السياسية قال ان اوكامبو يسعى لكسب قضيته التي اكد ان بها جوانب سياسية، واشار الى أن الامر يعتبر نوعاً من التنافس بينه والحكومة في كسب التأييد والمساندة، فالسودان ايضا حاول ان يحشد الدعم ضد المذكرة واوضح ان هناك منظمات ودولاً تساند موقف السودان.
مراقبون ومحللون لا يستبعدون اجراء مساومات وضغوط مع الحكومة من عدة جهات لحملها للقبول بمقترحات البعض لتسوية القضية التي يبدو ان كل خيوطها لايملكها اوكامبو وحده، وفي حال توصل او موافقة الحكومة على اي مقترح لتجاوز المحكمة يكون اوكامبو خارج اللعبة.
أميرة الحبر :الراي العام [/ALIGN]
