تحقيقات وتقارير
(الجوكية).. التلويح بإعلان الأسماء
الخبير المصرفي د. محمد سر الختم استبعد ان تتم مساءلة او محاسبة كبار المتعثرين ممن اخذوا المليارات، فهناك متعثرون اعضاء في مجالس ادارات البنوك ويمكن ان يكونوا اعضاءً في مجلس ادارة (7) او (8) بنوك وان مجالس ادارات البنوك والعاملين يتعاملون بتسهيلات ومجاملات «شيلني واشيلك» فهل مثل هؤلاء يمكن ان تعلن اسماؤهم، فهذا امر بعيد المنال، واعتبر ان ظاهرة التعثر ليست جديدة وكان يمكن محاصرتها، وقبل (16) عاماً ظهرت الجوكية وهذا الجوكي لا علاقة له بالسوق او الاقتصاد وانما هو شخص يمكن ان يكون متواجداً بالسجن ويتحمل مسؤولية مخالفة التمساح الكبير الذي اخذ المليارات مقابل مبلغ معين متفق عليه ويمكن ان يدخل «الجوكي »السجن وهذا الأمر بالنسبة له عادي لأن السجون التي يقبع فيها مثل هؤلاء سجون خمس نجوم تتوافر فيها مقومات الحياة كافة ويمكن ان يتم الافراج عنه مؤقتاً لزيارة اسرته ومن ثم عودته للسجن مرة اخرى فالتعثر ظاهرة متوقعة في النشاط المصرفي وهناك اسباب قد تؤدي لحدوثها مثل الضرائب او الرسوم او النشاط الاقتصادي وتوظيف التمويل في غير غرضه، وهناك ممارسات خاطئة تقع على عاتق البنوك مثل عدم اخذ الضمانات الكافية واستخدام الشيك كوسيلة ضمان وليس اداة دفع وهذا امر خطير تسبب في تزايد حالات التعثر. وقال ان اخذ التمويل وتعثر العملاء اصبح موضة ولعبة معروفة للمتلاعبين الكبار ومافيا البنوك الذين يتمكنون من الحصول على تمويل من عدة بنوك ويعتبرون هذا الامر بطولة، واصبح الآن مساراً للتقليد للعملاء الكبار الذين يتفاخرون بأخذ المليارات واخرجوها بالبنوك الخارجية وتركوا ضمانات هشة وضعيفة لا تسمن ولا تغني من جوع ومن ثم تبدأ الملاحقات والمطاردات عبر الاجهزة القضائية او تتم تسويات من بعض المتلاعبين، ولكن الأضرار والآثار السالبة التي تتعرض لها الاجهزة المصرفية تحتاج لعقوبات جنائية مثل الجلد والتشهير. أما العقوبات المالية فهي غير كافية، فإعلان اسماء الجوكية لن تعالج المشكلة لأن الكبار هم الذين يتسترون في جلباب الجوكية.
الأمين عبدالمجيد مدير عام البنك الاسلامي السوداني يرى ان اعلان اسماء المتعثرين غير الجادين لابد من تغطية قانونية وهذا الامر موضع تقدير للبنك المركزي وقد يصل الامر لمرحلة الدخول في تسوية، كما ان البنوك التجارية لا تعلن الاسماء فهذا الامر يتم عبر البنك المركزي وهو له تقديره الخاص في الحفاظ على سرية العملاء فهذه مسألة استثنائىة، داعياً الى ضرورة وضع التحوطات اللازمة في حالة الاعلان عن اسماء المتعثرين غير الجادين.
فالمشكلة ما زالت قائمة وعلى الرغم من السداد والتسويات والاجراءات التي اتخذها البنك المركزي مثل اتباع نظام الكود أو الاستعلام عن العملاء وغيرها من المنشورات التحذيرية الا ان محافظ البنك المركزي عاود اكثر من مرة بالقول عن اعلان اسماء المتعثرين عبر الصحف وهذا الامر اثار ردود افعال ويتطلب علاجاً جذرياً للمشكلة التي تسبب في احداث ربكة في الاجهزة المصرفية من جراء تزايد مشاكل التعثر بجانب غياب المعلومات عن ادارة الاقتصاد والاستثمارات وغيرها، فهذا الأمر يحتاج لمعالجات فورية والتنسيق بين المالية وبنك السودان في ادارة الاقتصاد تجنباً للآثار السالبة.
عواطف محجوب :الراي العام [/ALIGN]
