تحقيقات وتقارير
بمراقبة دولية : دارفور…محاكم في الطريق
مراقبة المحاكم من قضاة خارج السودان تفتح الباب لتساؤل حول الوضعية القانونية والكيفية التى سيراقب بها هؤلاء القضاة العرب والأفارقة أداء المحاكم السودانية في نظرها لجرائم دارفور، فقد أشار الاستاذ فتحي خليل نقيب المحامين لـ«الصحافة» «ان القانون السوداني لا يسمح باي تدخل في عمل القضاء، ولن يسمح أحد بذلك، ولكن هؤلاء القضاة سيأتون كمراقبين بمعني أنهم سيحضرون الجلسات، وهى اصلاً جلسات علنية، ولكن ليس لديهم حق المشاركة، وقال ان مثل هذه المراقبة ليس فيها ما يعيب ضارباً مثلاً بمحكمة جرانفيل الدبلوماسي الأمريكي الذي يحضر محاكمة قتلته مراقبون أجانب».
واشار فتحي الى أن التحريات والتحقيقات التى أبتدرها المدعي الوطني نمر ابراهيم محمد تحتاج لوقت لانجازها لطبيعة المنطقة النائية والوصول للشهود وأخذ الافادات، واضاف أن المحاكم التى تم تكوينها في رواندا في مدي عشر سنوات تمت محاكمة ثلاثة أفراد فقط .
وكان المدعي الجنائي الدولى أوكامبو قد أشار في وقت سابق الى قدرة القضاء السوداني علي محاكمة مرتكبي جرائم حرب في درافور، ولكنه قال ان الحكومة السودانية ليست لها الرغبة في تقديم مرتكبي جرائم دارفور لمحاكمات.
ويعتبر القضاء الوطني بحسب قانونيين صاحب الاختصاص الأول لنظر في أى انتهاكات لحقوق الانسان. ولكن هناك استثناء لمحاكم أخري، ينعقد لها الاختصاص لظروف استثنائية سواء في محكمة اقليمية أو دولية، والاستثناء في حالة دارفور جاء بناءً على تقرير اللجنة الدولية التى كونها مجلس الأمن الدولى، وتوصلت الى وجود انتهاكات لحقوق الانسان وجرائم ضد الانسانية، ولكن أعضاء اللجنة رأوا أن القضاء الوطني غير قادر وغير راغب، وعدم القدرة جاءت من أن القضاء غير مستقل وليس لعدم وجود قضاة جيدين، وأن القوانين السودانية قاصرة في التعامل مع قضايا الحرب والجرائم ضد الانسانية، بحسب المحامي صالح محمود في حديثه لـ«الصحافة» واضاف «أعضاء لجنة التحقيق وجدوا أن القضاء الوطني غير مناسب لاجراء محاكمات في دارفور، ولم يجدوا محكمة اقليمية للمحاكمة، لذا كان الخيار الأخير هو المحكمة الجنائية الدولية، مشيراً الى أن الحكومة كونت محاكم ونيابات في دارفور بتوصية من لجنة دفع الله الحاج يوسف، لكن الضحايا والمراقبين لم يروا محاكمات جادة، ولكنه قال ان الحديث يدور الآن حول محاكمات استثنائية وادخال تعديلات في التشريعات في القانون الجنائي والاجراءات الجنائية والاثبات وهذه خطوة حقيقية لحل الأزمة في دارفور، واشار صالح الى أنه ليست هناك رقابة على القضاء السوداني من قضاة أجانب وما يجري الترتيب له في الجامعة العربية يعد بادرة جديده لضمان سير العدالة.
الحديث الذي بدأت تتداوله مجالس المختصين حول قضاة عرب وافارقه وأممين مراقبين للمحاكم الوطنية، يعيد الى الأذهان ما كان يطرح بعيد مذكرة توقيف هارون وكوشيب بإنشاء محاكم مختلطة من قضاة دوليين ووطنيين لمحاكمة المشتبه بهم كخيار توفيقي لتجاوز الأزمة مع المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما كانت ترفضه تصريحات المسؤولين السودانيين حينها.
يجدر ذكره أن إنشاء محاكم المختلطة غير منصوص عليها في ميثاق روما، ولكن قانونيين يرون أنها يمكن أن تكون مقبولة اذا كان الهدف منها ايجاد مخرج للأزمة، ولكن هذا رهين باستجابة الحكومة التي تحتاج في مثل هذه القرارات الى ارادة سياسية.
وبدأ خيار المحاكمات الداخلية بمراقبة دولية لمرتكبي جرائم بدارفور الأوفر حظاً من بين الخيارات المطروحة بعد تدخل الجامعة العربية على خط الأزمة، بعيد مذكرة اوكامبو القاضية بتوقيف الرئيس البشير بتهمة جرائم حرب في دارفور، فقد بدأت الجامعة العربية أولى خطواتها في القضية بطرح خيار المحاكمات الداخلية التى عرضتها على الخرطوم كمدخل لتجاوز مذكرة أوكامبو ضد الرئيس البشير، ولم تشذ عن ذلك اللجنة السياسية التى كونتها الجامعة العربية مؤخراً لمعالجة أزمة دارفور حيث طالبت قبل يومين الخرطوم بضرورة الاسراع بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب بدارفور، يبدو أن اللجنة السياسية العربية أرادت كذلك أن تنجز العدالة في الاقليم التي تطالب بها الحركات المسلحة تسهيلاً للعملية السياسية التي ستضطلع بها الدوحة، وهي ذات المطالب التي حملها السيد عمرو موسي في زيارته الأخيرة للخرطوم مبعوثاً من الجامعة العربية للتفاوض بشأن خطة الجامعة لمعالجة الوضع في دارفور والتعامل مع مذكرة اوكامبو.
ويبدو ان تلك المطالب قد وجدت أخيراً من يستمع اليها في الخرطوم بعد حالة الرفض القاطع التي أبداها المسؤولون حيال التعامل مع أى محاكمة خارجية أو إنشاء محكمة هجين، بعد أن كشفت مصادر بالجامعة العربية عن مشاورات تجري لتحديد أسماء القضاة العرب والأفارقة الذين سيقومون بمراقبة المحاكم السودانية المختصة بمحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور.
ولكن الدكتور عبد الرحمن ابراهيم الخليفه قال لـ«الصحافة» ليس هناك مشاركة في القضاة، ولكن مهمة هؤلاء المراقبين تنحصر في الرصد والنظر في اجراءات المحاكمة ليتأكدوا أن تلك الاجراءات تتم وفقاً للمعايير والاجراءات الدولية.
وتأمل الجامعة العربية أن تسهم تلك الاجراءات في تسهيل مهمتها لمطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بوقف تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم «1593» الخاص بمحاكمة مجرمي حرب دارفور، ويشير قانونيون الى استحالة الغاء قرار قضاة المحكمة الجنائية حال ادانته للمتهمين، لأن المحكمة تنظر للقضية بموجب قرار لمجلس الأمن الدولى، ويمكن لمجلس الأمن الدولي أن يؤجل قرار التوقيف لمدة عام قابلة لتجديد اذا رأى المجلس بضرورة ذلك بناءً على المادة «16» من ميثاق روما، ولكنه لا يحق له الغاء اجراءات المحكمة الجنائية لأن هذا حق جنائي لا يسقط بالتقادم.
وكانت «الشرق الأوسط» قد نقلت عن مصادر عربية أن السودان سوف يسمح بقضاة مراقبين من الأمم المتحدة لمراقبة هذه المحاكمات لضمان جديتها. وظلت الحكومة السودانية تؤكد باستمرار قدرة القضاء الوطني على محاكمة كل مرتكبي جرائم حرب في دارفور، لذا ترفض باستمرار تسليم أي من مواطنيها للمحاكمة في الخارج. وقد قامت الحكومة بعيد صدور مذكرة اتهام البشير بجرائم حرب في دارفور بتعيين مدعي عام للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت في دارفور، في خطوة أشير الى أنها تعكس جدية الحكومة في اقامة محاكمات عادلة وناجزة لمن أرتكب جرماً في دارفور، لتكون مدخلاً للوسطاء العرب حتى يتسنى لهم الوصول لمخرج من مأزق المحكمة الجنائية الدولية ومذكرة التوقيف بحق رئيس الجمهورية المتوقع صدورها اكتوبر المقبل.
اذاً مهمة نمر التى بدأها منذ أسابيع بدارفور ستنتهي الى محاكمات اذا ما توصل لبينات ضد متورطين بجرائم حرب بدارفور، وسيكون القضاء الدولى مراقباً لتلك المحاكمات، فهل تسفر تحقيقاته عن نتائج ما سُبق اليه، لتكون مدخلا لوقف اجراءات لاهاي، أم انها ستفتح الباب لمزيد من لاهاي!!.
خالد البلوله إزيرق :الصحافة [/ALIGN]
